هفت صبح، رها قویدل | پس از سالها انتظار و بلاتکلیفی، خبر صدور قریبالوقوع مجوز گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، بار دیگر یکی از مطالبات قدیمی نیمی از جامعه را به صدر اخبار بازگردانده است؛ مطالبهای که اگرچه گامی روبهجلو در مسیر برابری حقوقی و تسهیل تردد به شمار میآید، اما همزمان پرسشهای جدی را نیز پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد. آیا زیرساختهای آموزشی، مراکز آزمون و ظرفیتهای صدور گواهینامه، آمادگی مواجهه با خیل عظیم زنانی را دارد که سالها در انتظار دریافت این مجوز ماندهاند؟
از سوی دیگر، در شرایطی که کلانشهرهایی چون تهران همین حالا هم زیر بار ترافیک، آلودگی هوا و تصادفات موتورسواران خم شدهاند، آیا شهرهای بزرگ توان پذیرش موج تازهای از موتورسیکلتها را دارند یا این تصمیم، بدون پیوستهای ایمنی، ترافیکی و شهری، به چالشی تازه برای مدیریت شهری بدل خواهد شد؟ کمااینکه موتورسواری زنان از دیرباز به آرزویی تبدیل شده بود که حالا در حال به واقعیت پیوستن است و باید حمایتهای لازم و همهجانبه برای پیشبرد آن وجود داشته باشد.
تاریخچه و گره حقوقی
داستان گواهینامه موتور بانوان به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بازمیگردد؛ تبصرهای که اعلام میدارد «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است»؛ همین قید «مردان»، به تکیهگاه اصلی مخالفان بدل شده است. در سال ۱۳۹۸، صدور یک رأی در دیوان عدالت اداری به نفع یکی از زنان متقاضی گواهینامه، جرقههای امید را روشن کرد، اما طولی نکشید که با اعتراض نیروی انتظامی و رای تجدیدنظر، این شعله فروکش کرد. موافقان معتقدند طبق اصول قانون اساسی، تفاوت جنسیتی در بهرهمندی از حقوق اجتماعی (از جمله رانندگی) وجاهت ندارد و موتور صرفاً یک وسیله نقلیه است، نه یک نماد جنسیتی. در مقابل، مخالفان بر ملاحظات شرعی و صیانت از حیا در فضاهای عمومی تأکید دارند و تغییر در این روند را مستلزم قانونگذاری جدید در مجلس میدانند.
موضوعی که اگرچه در قانون منع صریحی برای آن وجود ندارد، اما در عمل، به دلیل سکوتهای قانونی و غلبه برخی سلایق عرفی، همچنان بلاتکلیف مانده است. دکتر علیرضا اسماعیلی، کارشناس حوزه ترافیک و حملونقل و مدرس دانشگاه تهران، در گفتوگو با هفتصبح تأکید میکند؛ موضوع گواهینامه موتورسواری بانوان، از آن مسائلی است که سالها دربارهاش صحبت شده اما به سرانجام نرسیده است. او تصریح میکند: «من بهعنوان یک شهروند و یک کارشناس، معتقدم گواهینامه موتور حق خانمهاست؛ درست همانطور که حق آقایان است.»
وقتی خانمها بدون گواهینامه موتورسواری میکنند، عملاً از هیچگونه حمایت قانونی و بیمهای برخوردار نیستند. اگر حادثهای رخ دهد، نه بیمه خسارت را پوشش میدهد و نه پشتوانه حقوقی وجود دارد. همین مسئله، اضطراب دائمی و ناامنی روانی ایجاد میکند.
به باور اسماعیلی، این ترس دائمی خود میتواند عامل افزایش خطر تصادف باشد: «وقتی یک موتورسوار هر لحظه نگران توقف توسط پلیس یا وقوع یک حادثه بدون پوشش بیمه است، تمرکز رانندگی کاهش پیدا میکند. این وضعیت، ناخواسته ریسک را بالا میبرد.» دکتر اسماعیلی یادآور میشود که اعطای گواهینامه به زنان، حتی در سالهای گذشته هم تجربه شده است؛ کمتر از دو دهه قبل، تعدادی از خانمها بهطور رسمی گواهینامه موتور دریافت کرده بودند. نه اتفاق خاصی افتاد و نه مشکلی ایجاد شد. حتی در همان زمان هم قانون مانعی برای این موضوع قائل نشده بود.
او تأکید میکند که قانون در این زمینه سکوت کرده و این سکوت به معنای منع نیست. او میگوید:«در هیچ کجای قوانین نیامده که به زنان گواهینامه موتور داده نشود. قانون نگفته زنان محروماند. بنابراین با یک خلأ یا منع قانونی مواجه نیستیم؛ آنچه وجود دارد، بیشتر یک رویه عرفی و سلیقهای است که به مرور جا افتاده است.»
مطالبهای که حالا جدیتر شده
بخش دیگری از مخالفتها که همواره به عنوان ترمز این مطالبه عمل کرده، ریشه در نگرانیهای فرهنگی و سنتی دارد اما دکتر اسماعیلی با نگاهی به ریشههای تاریخی و مذهبی، این بنبست ذهنی را به چالش میکشد. این استاد دانشگاه با اشاره به ریشههای تاریخی موضوع میگوید: «حتی در منابع تاریخی و دینی میخوانیم که در صدر اسلام، زنان شترسوار و اسبسوار بودند. هیچ منع شرعی یا اجتماعی برای این موضوع وجود نداشته است. بنابراین اصل موتورسواری زنان نه مسئلهای جدید است و نه امری خلاف عرف یا دین.»
به باور اسماعیلی، آنچه امروز مانع شده، نه قانون است و نه عرف، بلکه نوعی سلیقهگرایی است که بهمرور شکل گرفته و به اشتباه، جای قانون نشسته است. بعضی جاها این موضوع آنقدر کش داده شده که انگار با یک حکم غیرقابل تغییر مواجهایم؛ در حالیکه نه قانون مشکل دارد و نه عرف جامعه مشکلی در این موضوع میبیند.
تجربه کشورهای اسلامی؛ یک الگوی روشن
دکتر اسماعیلی برای روشنتر شدن بحث، به تجربه دیگر کشورهای اسلامی در این زمینه اشاره میکند: «در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی و حتی سنگاپور، زنان بهراحتی موتورسواری میکنند. در مالزی که یک کشور اسلامی است، تعداد زنان موتورسوار در برخی مناطق حتی از مردان هم بیشتر است.» او تأکید میکند که این حضور گسترده، همراه با رعایت کامل اصول ایمنی است.
خانمها با پوشش مناسب، کلاه ایمنی، دستکش و تجهیزات کامل موتورسواری میکنند و هیچ اتفاق خاصی هم رخ نمیدهد. این نشان میدهد که مسئله، نه جنسیت است و نه توانایی، بلکه چارچوب قانونی و ایمنسازی است. در حملونقل شهری، موتورسیکلت صرفا یک وسیله تفریحی یا ورزشی نیست، بلکه ابزاری کاربردی برای زندگی روزمره است. امروز موتور، وسیلهای است که هم برای آقایان و هم برای خانمها امکان خرید دارد. قیمتش نسبت به خودرو مناسبتر است، نگهداری سادهتری دارد و هزینه سوخت آن بسیار پایین است.
مشکلی برای زیر ساخت نداریم
در این میان قطعا آموزش و ایمنی باید در اولویت موضوع باشد. به زبان ساده، جدا از بحثهای فقهی و حقوقی، یک پرسش کلیدی باقی است: آیا پلیس راهور توان اجرایی این حجم از متقاضی را دارد؟ گروهی از کارشناسان پلیس و ایمنی هشدار میدهند که شبکه فعلی آموزشگاههای رانندگی، همین حالا هم در ارائه خدمات به مردان با انباشت پرونده و انتظارهای طولانی روبهروست.
از نگاه این طیف، ایده ایجاد آموزشگاههای تفکیک شده که مستلزم تخصیص فضاهای محصور، استخدام مربیان زن متخصص و تأمین ناوگان موتوری متناسب با فیزیک بانوان است، پروژهای زمانبر و هزینهبر به شمار میرود که هنوز بودجهای برای آن تعریف نشده است. آنها هشدار میدهند که ورود ناگهانی هزاران متقاضی جدید، بدون توسعه فیزیکی مراکز آزمون، منجر به شکلگیری صفهای فرسایشی و حتی بازارهای سیاه برای نوبتدهی خواهد شد.با این وجود اسماعیلی در پاسخ به این دغدغهها میگوید: «از نظر زیرساخت و قانون، هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. همان قوانینی که امروز برای صدور گواهینامه موتور برای مردان اجرا میشود، عیناً میتواند برای زنان هم اجرا شود.»
پس نیازی به طراحی ساختار جدید نیست. ساختار اداری، آزمونها، قوانین و حتی کارشناسان، همگی وجود دارند. تنها تفاوت این است که آموزش باید متناسب با بانوان و با مربیان خانم انجام شود؛ دقیقاً همانطور که در آموزش رانندگی خودرو سالهاست اجرا میشود. اسماعیلی پیشنهاد میدهد که این فرایند میتواند بهصورت مرحلهای آغاز شود. میتوان از مراکز استانها و شهرهای بزرگ شروع کرد و بهتدریج آن را به شهرهای کوچکتر گسترش داد. حتی آموزشگاههای موجود هم میتوانند با اختصاص شیفتهای خاص یا روزهای مشخص، آموزش موتورسواری بانوان را انجام دهند.
به باور این کارشناس، آموزش موتورسواری برخلاف آموزش رانندگی خودرو، نیاز به زیرساختهای پیچیده ندارد. برای آموزش خودرو، نیاز به تعداد زیادی ماشین، فضای پارک، امکانات جانبی و هزینههای بالاست؛ اما موتور چنین محدودیتهایی ندارد. او میگوید: «با توجه به حجم بالای متقاضیان، ظرف دو تا سه ماه میتوان دهها و حتی صدها آموزشگاه ویژه بانوان ایجاد کرد. مربیان زن، از میان افسران بازنشسته یا بانوان فعال در حوزه موتورسواری، بهراحتی قابل تأمین هستند.» اسماعیلی همچنین به نقش فدراسیونها و باشگاههای موتورسواری اشاره میکند و میافزاید: «بانوانی که هماکنون در باشگاهها و فدراسیونهای موتورسواری فعالاند، خود میتوانند پس از دریافت آموزشهای تکمیلی، بهعنوان مربی وارد این چرخه شوند و به توسعه سریع این ظرفیت کمک کنند.»
چهره شهر تغییر میکند
یکی از پیامدهای مهم حضور رسمی زنان موتورسوار تغییر چهره ترافیکی شهرهاست. برخلاف دیدگاه عامه، برخی کارشناسان حملونقل شهری معتقدند ورود رسمی بانوان به چرخه موتورسواری میتواند معادلات ترافیکی را تغییر دهد. با توجه به ناتوانی ناوگان حملونقل عمومی در پوشش تمامی نقاط شهر و هزینههای گزاف خودروی شخصی، موتورسیکلت برای زنان شاغل و دانشجو یک «گزینه ناگزیر» است. افزایش تعداد موتورسواران قانونمند (با گواهینامه) میتواند از حجم خودروهای تکسرنشین بکاهد و به روانسازی ترافیک کمک کند.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که بدون فرهنگسازی، اضافه شدن حجم عظیمی از کاربران جدید به معابر پرآشوب فعلی، ممکن است به گرههای ترافیکی و آمار تصادفات دامن بزند. اسماعیلی معتقد است: «رانندگی بانوان، بهطور کلی قانونمندتر است. این یک واقعیت میدانی است. وقتی خانمها موتورسواری میکنند، رفتارهای پرخطر، حرکات نمایشی و بینظمیهایی که گاهی از سوی برخی موتورسواران مرد دیده میشود، بسیار کمتر اتفاق میافتد.» او میافزاید: «وقتی گواهینامه هم داشته باشند، موتور پلاکدار باشد و آموزش رسمی دیده باشند، طبیعی است که اصولیتر رانندگی میکنند. این نهتنها اتفاق بدی نیست، بلکه به نظم شهری و احترام به قانون کمک میکند.»
