هفت صبح، فاطمه مرادخانی| نزدیک به سه هفته است که اینترنت بینالملل ایران با اختلالهایی گسترده روبهرو شده است و کاربران برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و سرویسهای خارجی، مجبور به استفاده از فیلترشکنها شدهاند. در این میان، بازار فیلترشکنها هم به بازاری پرهزینه و ناامن تبدیل شده است که فشار اقتصادی و ریسکهای امنیتی را روی کاربران سنگین کرده است. وضعیت اینترنت بینالملل در کشور نه قطع کامل و نه بهمعنای واقعی وصل است.
به عبارتی کاربران در وضعیتی خاکستری و فرساینده قرار گرفتهاند. اینترنتی که گاهی میآید، گاهی میرود، گاهی بدون فیلترشکن کار میکند و اغلب بدون آن عملا بیفایده است. این وضعیت مبهم، نهتنها زندگی دیجیتال شهروندان را مختل کرده، بلکه یک اقتصاد زیرزمینی بینامونشان را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است که این اقتصاد بر فروش فیلترشکنها استوار است. در شرایطی که میلیونها کاربر برای انجام سادهترین امور روزمره، از ارتباط با خانواده و دوستان گرفته تا مدیریت کسبوکار، آموزش، تولید محتوا و فعالیت رسانهای، ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت هستند، بازار فیلترشکنها به صحنهای آشکار از بیعدالتی، ناامنی و سوداگری افسارگسیخته تبدیل شده است.
وضعیت اینترنت در ایران
کاربران این روزها تجربهای کاملا بیثبات از اینترنت بینالملل دارند. اینترنت بهصورت قطرهچکانی در دسترس است و هیچ الگوی مشخصی برای اتصال وجود ندارد. برخی کاربران، بدون فیلترشکن و تنها در ساعات مشخصی میتوانند به شبکههای اجتماعی یا سرویسهای خارجی دسترسی پیدا کنند اما اکثریت کاربران همچنان برای هر نوع ارتباط معنادار با جهان خارج، ناچار به استفاده از ابزارهای واسطهای هستند. این وضعیت، پیامدهای مستقیم و جدی دارد که در وهله اول میتوان به دشوار شدن وضعیت کسبوکار دیجیتال اشاره کرد و دوم اینکه کاربران را به استفاده اجباری از ابزارهایی سوق میدهد که نه قانونی هستند، نه ایمن و نه شفاف!
خطرات فیلترشکنهای رایگان
نخستین گزینهای که بسیاری از کاربران به ویژه اقشار کمدرآمد یا کاربران کماطلاع به آن رجوع میکنند، فیلترشکنهای رایگان یا اصطلاحا «فری» هستند. این ابزارها، در ظاهر بدون هزینه هستند،اما بهای واقعی استفاده از آنها بسیار سنگین است. سازنده مشخصی ندارند و معلوم نیست سرورها در کدام کشور فعالیت میکنند و تحت چه قوانینی هستند. بسیاری از این فیلترشکنها به مجموعهای گسترده از مجوزهای گوشی دسترسی میخواهند و دادههای شخصی کاربران، از موقعیت مکانی تا اطلاعات حسابها را جمعآوری میکنند. کارشناسان امنیت سایبری بارها هشدار دادهاند که بخش قابل توجهی از این ابزارها، عملا بدافزارهایی در پوشش فیلترشکن هستند. این بدافزارها میتوانند به سرقت اطلاعات، شنود ترافیک اینترنتی، تزریق تبلیغات مخرب و حتی آسیب جدی به زیرساخت تلفن همراه منجر شوند. در چنین شرایطی، کاربر میان انتخاب دو گزینه نامطلوب قرار میگیرد: قطع کامل ارتباط یا به خطر انداختن امنیت دیجیتال خود.
فیلترشکنهای پولی و افزایش نجومی قیمتها
روی دیگر این بازار، فیلترشکنهای پولی هستند. این ابزارها پیش از این هم در شرایط فیلترینگ با قیمتهای بالا فروخته میشدند اما اکنون در سایه اختلال اینترنت بینالملل به کالایی لوکس و گاهی غیرقابل دسترس تبدیل شدهاند. گزارشهای متعدد کاربران نشان میدهد که قیمت فیلترشکنها در هفتههای اخیر چند برابر شده، مدلهای «نامحدود» عملا ناپدید شده و فروشندگان بستههای حجمی را با قیمتهای نجومی عرضه میکنند.
برای مثال فیلترشکنی که پیش از این یک اشتراک نامحدود یکماهه آن حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، حالا تنها به بستهای ۲۰ گیگابایتی محدود شده و با قیمتی حدود ۶۰۰ هزار تومان فروخته میشود. برخی کاربران حتی از قیمتهایی تا دو میلیون تومان برای دسترسی نسبتا پایدار به اینترنت بینالملل خبر میدهند. این ارقام برای بسیاری از کسبوکارهای خرد، فریلنسرها، دانشجویان و فعالان رسانهای با شرایط اقتصادی این روزها همخوانی ندارد و غیرقابل پرداخت است.
بازار بدون نظارت و اقتصاد کاذب
مشکل اصلی تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه ساختار این بازار است. بازار فیلترشکن هیچ نرخ مشخصی ندارد، نهاد ناظری هم ندارد و در عین حال هیچ سازوکار شفافی برای عرضه و تقاضا در آن تعریف نشده است. هر فروشندهای که هویت فردی وی مشخص نیست براساس شرایط روز، کیفیت اتصال، شایعات امنیتی یا حتی ترس کاربران برای فیلترشکنهایی که میفروشد، قیمتگذاری میکند. این وضعیت یک اقتصاد کاملا کاذب و رانتی ایجاد کرده است که فروشنده در آن نه مالیات میدهد، نه پاسخگوست و نه مسئولیتی در قبال آسیبهای واردشده به کاربران میپذیرد. در چنین بازاری، کاربران نه مشتری، بلکه گروگان هستند.
جیرهبندی اینترنت برای تجار و بازرگانان
اینترنت قطرهچکانی که در هفتههای اخیر کاربران تجربه کردهاند، حالا در برخی موارد طبقهبندی هم شده است. براساس اعلام حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اتصال به اینترنت بینالملل برای تجار و بازرگانان برقرار شده است، اما این اتصال شرایط خاص خود را دارد و روزانه فقط ۳۰ دقیقه با امضای تعهدنامه قابل استفاده است. در نگاه اول ممکن است این اقدام به نظر برسد که نیاز فعالان اقتصادی را برطرف میکند، اما واقعیت این است که نمیتواند جایگزین دسترسی پایدار و آزاد به اینترنت شود. کسبوکارها و کاربران همواره به اینترنتی منظم و قابل پیشبینی نیاز دارند و محدود کردن زمان استفاده، فشار اقتصادی و عملیاتی آنها را کاهش نمیدهد.این شیوه همچنین نگرانیهایی درباره عدالت در دسترسی به اینترنت ایجاد کرده است؛ چرا که تنها گروه محدودی از کاربران از مزایای اتصال محدود بهرهمند میشوند و بخش بزرگی از جامعه همچنان با محدودیتها و چالشهای متعدد مواجه هستند.
وابستگی اجباری کسبوکارها به فیلترشکن
استفاده از فیلترشکن برای بسیاری از کاربران دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت شغلی است. کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، خبرنگاران، برنامهنویسان، مدرسان آنلاین و حتی دانشجویان بدون دسترسی به اینترنت بینالملل عملا از چرخه کار و درآمد حذف میشوند. در این شرایط، هزینه فیلترشکن به یک هزینه ثابت ماهانه تبدیل شده که گاهی از هزینه اینترنت، اجاره یا حتی خوراک پیشی میگیرد. این هزینه نه تنها با توان اقتصادی خانوارها تناسب ندارد، بلکه حتی با پرداخت آن، کاربر از امنیت و کیفیت واقعی اینترنت برخوردار نیست. این در حالی است که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات چندی پیش از این قطعی گسترده درباره استفاده کاربران از فیلترشکنها در کشور اعلام کرده بود «بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور از فیلترشکنها و ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده میکنند؛ آماری که بهگفته او خود نشاندهنده وجود «یک تقاضای واقعی» در جامعه است.
علاوه بر آن علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور درخصوص خسارت ناشی از قطعی اینترنت در هفتههای اخیر میگوید: «قطعی اینترنت روزانه بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان (۲۸ تا ۴۲ میلیون دلار ) به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند.» به گفته وی، این خسارت تنها محدود به زیانهای مالی نیست و پیامدهای عمیقتری همچون کاهش اعتماد کاربران، لطمه به اعتبار بینالمللی ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال و تشدید روند مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص را به همراه دارد.
حکیمجوادی همچنین تاکید میکند: «از دست رفتن روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، ضربهای بسیار سنگین برای اقتصادی است که پیش از این نیز تحت فشار شدید تحریمهای بینالمللی قرار داشته و این وضعیت نشان میدهد که در سیاستگذاری ارتباطی، ملاحظات امنیتی و بقای سیاسی بر معیشت اقتصادی مردم ترجیح داده شده است.»گزارشهای رسانههای داخلی نیز نشان میدهد که قطع و اختلال اینترنت، معیشت دستکم یک میلیون نفر را تنها در صنعت پوشاک و مد تحت تأثیر قرار داده است. فعالان این حوزه اعلام کردهاند که این وضعیت، هم برندهای بزرگ و هم فروشگاههای کوچک آنلاین را دچار آشفتگی کرده و زنجیره تولید، فروش و توزیع را مختل ساخته است.
