هفت صبح، حمیدرضا خالدی| شهروندانی که در بسیاری از کلانشهرها و بهخصوص تهران برای پرداخت عوارض اقدام کردهاند، به ناگاه با ارقامی مواجه شدهاند که آنها را شوک زده کرده است! این در حالی است که قبل از اجرای هر طرحی باید اطلاع رسانی دقیقی در مورد چگونگی اجرای آن صورت بگیرد.
از 2 میلیون تا 62 میلیون
منصور، مالک یک خودرو تیبا است که امسال وقتی برای پرداخت عوارض اقدام کرده، با مبلغ حدود 2 میلیون برای عوارضی روبهرو شده که گفته میشود بابت عوارض آلایندگی «خودرو»هاست. داریوش هم وقتی که حدود یک ماه قبل برای پرداخت عوارض خودروی خود که قصد فروش آن را داشته، مراجعه کرده با رقمی معادل حدود 13 میلیون تومان عوارض آلایندگی «خودرو»ها که به نام عوارض «ماده 29» مشهور است مواجه شده است. محمدرضا اما سرنوشت به مراتب دردناکتری از بقیه داشته است. وی که صاحب یک لندکروز است امسال باید حدود 62 میلیون تومان بیشتر از سالهای قبل عوارض بپردازد. رقمی که حمیدرضا، مالک خودروی جک j4 صفر کیلومتر خود مجبور شده در قبال آن چیزی حدود 2/5 میلیون تومان بپردازد!
یک ماده قانونی پرحاشیه
شهرداری تهران از ابتدای سال بیسروصدا، قانون مالیات آلایندگی خودرو را به اجرا گذاشته است. قانونی که مالکان را موظف به پرداخت سالانه این عوارض میکند، اما جزئیات محاسبات همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. عوارض آلایندگی، مبلغی است که شهرداریها از مالکان خودروهایی که سطح آلایندگی بالاتری دارند دریافت میکنند. هدف از این عوارض، کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و ایجاد منابع مالی برای بهبود زیرساختهای حمل و نقل عمومی و محیط زیستی عنوان شده است.
استناد شهرداری برای اخذ این عوارض نیز آییننامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوه است. قانونی که البته هنوز در کم و کیف آن ابهاماتی وجود دارد. این ماده جزو جدیدی است که در سال 1400 به قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه شده است. طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۱، شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک جزو شهرهای آلوده به شمار میروند و مالکان خودرو در این شهرها موظف به پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
هيئت وزيران در جلسه 17/11/1400به پيشنهاد شماره 156757 مورخ 24/9/1400 وزارت كشور و به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 – آيين نامه اجرايي ماده يادشده را مصوب کرده است. آیین نامهای شامل 14 ماده که دارای نکاتی مهم و قابل تامل است.
اما شاید مهمترین بند این قانون، ماده 1 آن باشد که شامل دو بخش زیر است:
الف - وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه میشوند. ماخذ محاسبه عوارض موضوع این بند ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون است.
ب - وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون و معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده میشوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیهای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۲۸) – خودروهای برقی و هیبریدی- صفر میباشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف هستند.
اخذ عوارض، بدون اطلاع رسانی!
اخذ عوارض آلایندگی خودروها در حالی به صورت بیصدا و ناگهانی آغاز شده است که براساس تبصره ۱ ماده 5– شهرداريها موظفند كليه اطلاعات پرداختي مالكين را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه در چارچوب اعلامي در سامانه سميع ثبت نمايند ضمن آنکه پاسخگويي به اطلاعات عوارض دريافتي قبل از راهاندازي سامانه بر عهده شهرداريها ميباشد.
با این وجود شهرداری تهران و کلانشهرها برخلاف این ماده و تبصره بدون آنکه اطلاع رسانی دقیقی برای اخذ این عوارض داشته باشد، مالکان خودروها را با دریافت عوارض نجومی، شوک زده کردهاند!
لیستی که به روز نمیشود!
همچنین براساس ماده 3 این قانون آمده است: فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي ميشوند، تا پايان دي ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيئت وزيران براي اجرا در سال بعد تعيين ميشوند.با این حال تنها لیستی که از شهرهای آلاینده وجود دارد هنوز همان لیستی است که در سال 1401 مصوب شده و شامل شهرهایی مانند شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک است. این در حالی است که با توجه به آلودگی شدید هوا طی دو – سه سال اخیر قطعا بسیاری دیگر از شهرهای کشور نیز میتوانند در این لیست قرار گیرند. با این وجود لیست شهرهای آلوده، بهرغم تاکید صریح قانون، همچنان متعلق به سه سال قبل است!
نهادهای متولی: ما فقط مجری هستیم
اما این عوارض - که به نظر میرسد اتفاقا میزان آن چندان هم کم نیست! - به حساب کدام سازمان و ارگانی واریز میشود؟ سوالی که پاسخ آن را میتوان در ماده ۱۳ قانون یاد شده جستجو کرد. براساس این ماده، عوارض و جرايم وسائط نقليه موضوع اين آيين نامه به حساب شهرداري و دهياري محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده واريز ميگردد. این موضوع چندان هم عجیب نیست. هر ساله شهرداری تهران و سایر کلانشهرها با اخذ عوارض از خودروها، بخشی از درآمد خود را تامین میکنند، اما اکنون، عوارض گزاف برای خودروهای وارداتی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شده است.
براساس فرمول اعلامشده، عوارض خودروهای داخلی یکهزارم قیمت کارخانهای و برای خودروهای خارجی یکونیم هزارم ارزش گمرکی است. با این حال، همانطور که عنوان شد این عوارض؛ حالا بسیار بالاتر از این اعداد و ارقام دریافت میشود؛ آنهم بدون هیچگونه توضیح و توجیهی! با این وجود، پیگیریهای خبرنگار«هفتصبح» از شهرداری تهران و همچنین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تنها به یک جواب ختم میشود؛ اینکه این نهادها اعلام میکردند این عوارض، مصوبه دولت است و ما نیز فقط مجری آن هستیم!
سردرگمی شهروندان از عوارض پر ابهام آلودگی هوا
در فضای مجازی اما ماجرا کاملا سروشکل دیگری دارد. شهروندان عصبانی از این مالیاتهای نجومی تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند. یکی از کاربران در صفحه شخصیاش تصویری از پاسخ شهرداری به پیگیریهای خود را گذاشته که در آن ضمن اشاره به اینکه این عوارض مصوبه سال 1400 را دارد نوشته که عوارض آلایندگی خودرو از روز 2/2/ 1404 براساس تاییدیه سازمان استاندارد در عوارض سالیانه خودروها لحاظ شده است. جالب اینجاست که در این جوابیه به جای ماده 29، به عوارض تبصره 43 اشاره شده است!
در همین خصوص یکی دیگر از کاربران هم در صفحه شخصی خود نوشته است: چند وقت قبل خودرو 206 سفیدی را معامله کردم و طبیعتا قبل از معامله همه عوارض آن را به شهرداری پرداخت کردم. اما بعد از مدتی وقتی برای دریافت طرح ترافیک به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه کردم، در کمال تعجب گفتند که عوارض آلایندگی سالهای گذشته را هم من باید بپردازم. وقتی هم که گفتم؛ من از شهرداری برگه تصفیه کامل عوارض را گرفتهام خیلی راحت اعلام کردند که عوارض سالهای قبل تازه ابلاغ شده و شما هم موظف به پرداخت آن هستید! همانطور که گفته شد، عوارض آلودگی هوا مختص شهرهای آلوده است. با این حال یکی از شهروندان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شده که خودرویی را از شخصی در یکی از شهرهای کوچک غربی کشور خریده است که نه تنها مشکل آلودگی هوا ندارد که در لیست قانون ماده 29 نیز نیست. اما از آنجاییکه خود وی ساکن تبریز است، مجبور شده عوارض سه ساله خودرو را بپردازد!
سهمی که باید خودروسازان بپردازند
محمد صادق حاتمی، مدیر نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اما از منظر دیگری به قضیه نگاه میکند. وی در گفتوگو با «هفتصبح» میگوید: من چندان در جریان این عوارض جدیدی که میگویید نیستم. اما تا جاییکه میدانم، قانون گذار سهم آلایندگی هوا و نوسازی خودروهای فرسوده را بردوش خودروسازان گذاشته است. یعنی خودروسازان موظف هستند به ازای هر 4 خودروی تولیدی، یک خودرو فرسوده را اسقاط کنند. خودروسازان نیز این سهم را روی قیمت خودروهای تولیدی خود میکشند و آن را به خریداران میفروشند. یعنی وقتی شما خودرویی را میخرید، عملا سهم عوارض آلایندگی آن را پرداخت کردهاید. بنابراین پرداخت عوارض سالیانه عملا نمیتواند چندان معنایی داشته باشد!
عوارض برای آلایندگی تحمیلی
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که دریافت چنین عوارضی بدون حساب و کتاب و نجومی، کاملا بدون توجیه و حتی غیرقانونی است. وی در گفتوگو با «هفتصبح» میگوید: به نظرم قبل از اینکه به دنبال فهمیدن فرمول اخذ عوارض آلایندگی باشیم بهتر است به این موضوع توجه داشته باشیم که سهم قابل توجهی از آلایندگی کنونی شهرهای ما نتیجه کیفیت بسیار پایین بنزینی است که خود دولت تولید میکند یا مازوتی که در نیروگاهها میسوزد و یا خودروهایی که تکنولوژی قدیمی دارند و به شدت آلوده هستند! و در عوض پولی را به این بهانه از من و شما میگیرد که معلوم نیست دلیل آن چیست!
درست مانند عوارض خروج از کشور که دولت هیچ خدماتی به شهروندان درکشورهای مقصد نمیدهد ولی پولی را از شما میگیرد که دلیل آن اصلا مشخص نیست! وقتی ما خودروهای چینی که در روسیه و مکزیک و اروپای شرقی به فروش میرود و بنزین یورو 5 و 6 با آن سازگار است را وارد کشور میکنیم و بعد برای اینکه با بنزینهای بیکیفیت ما سازگار باشد، ECU آنها را دستکاری میکنیم، طبیعی است که باید هم این خودرو به ماشینی آلاینده بدل شود و درعین حال این مسئله باعث میشود تا بسیاری از آنها بعد از مدتی موتورشان دچار نقایص فنی جدی شود! وی با نقد شیوه دریافت عوارض خودرو در شهرهای بزرگ ادامه میدهد: حتما شما هم شنیدهاید که گویا میخواهند محدودیت زوج و فرد از در منزل را تا پایان سال اجرایی کنند. خب اگر اینچنین است چرا عوارض سالیانه نصف نمیشود؟!
عوارض به جرم پولداری!
این کارشناس خودرو همچنین با بیان اینکه ساختار دریافت عوارض آلودگی در کشور ما با تمامی کشورها متفاوت است، میگوید: در اینجا در کمال تعجب، به جای آنکه خودروهای فرسوده عوارض بدهند، مالکان ماشینهای صفر و نو باید بار آنها را به دوش بکشند. آنهم در حالیکه مجبور شدهاند خودروی خود را با چند برابر قیمت واقعی بخرن! این در حالی است که در همه کشورها یکسری قوانین مشخص و دقیق در این زمینه وجود دارد. شما هم میتوانید خودتان خودرو وارد کنید و هم از وارد کننده بخرید. در هر صورت اگر خودرویی که خریدهاید، هیبریدی یا برقی باشد عوارض آن صفر یا حداکثر 2درصد است. حالا اگر خودرو کارکردهای را وارد کنید، طبیعتا باید عوارض بالاتری بپردازید. ولی کلا هیچ ماشین صفرکیلومتری مجبور نیست عوارض عجیب و غریبی را بپردازد. ولی ما که مدعی هستیم «تولید کننده» خودرو هستیم هنوز هم خودروهایی با پلتفرمهای دهه 1980 میلادی است! موضوعی که اجحافی واضح در حق شهروندان ایرانی است.
جعفری با بیان اینکه وقتی کارخانه، از مشتری عوارض آلایندگی را روی خودروهای داخلیاش میگیرد دیگر عوارض آلایندگی معنایی ندارد، تصریح میکند: البته این موضوع جدیدی نیست. برخلاف تمامی پیشنهادها و تصمیمگیریها، دولت هیچ وقت حاضر نشده صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند. دلیل آنهم سودسرشاری است که از قبل انواع عوارض و سودهای حاشیهای نصیب وی و سایر نهادها میشود. مثلا همانطور که میدانید الان دیگر لازم نیست برای نقل و انتقال خودرو به دفترخانه بروید و پولی پرداخت کنید اما جالب اینجاست، هزینهای که دولت از شما بابت نقلوانتقال الکترونیکی خودرو میگیرد بسیار بیشتر از دفترخانههاست. عوارض آلایندگی هم یکی از همین دست سودهای نجومی و کلانی است که میتواند بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز شهرداریها را تامین کند.
