هفت صبح، حمیدرضا خالدی| با وجود گذشت بیش از 14 سال از تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»، این لایحه با وجود تغییرات متعدد و رفتوبرگشت میان نهادهای مختلف، همچنان به تصویب نهایی نرسیده و درست به همین دلیل بخشی از قدرت حمایتی و بازدارنده خود را در فرآیند بازنویسی از دست داده است. طرح تدوین این لایحه نخستینبار در سال ۱۳۸۹ و با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی برای مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان مطرح شد؛ خشونتی که میتواند فیزیکی، روانی، اقتصادی یا جنسی باشد و نیازمند چارچوب قانونی مشخص است.
این لایحه نخستین بار، با نام «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» از دولت به قوه قضائیه رفت. با اصلاحاتی که قوه قضائیه روی آن انجام داد با نام «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و نیز تغییراتی در محتوا، برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد. دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۲۴/۱۰/ ۱۳۹۹برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد.
درنهایت یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسیها و تغییرات دیگری روبهرو شد تا آنکه در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد. براساس آخرین تغییرات، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری چندی قبل، اعلام کرد لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که به عنوان «حفظ کرامت زنان و خانواده» در مجلس تغییر نام پیدا کرده با تصمیم هیئت دولت و به دلیل تغییرات زیاد استرداد میشود.
قانونی در برابر خشونت علیه زنان
سیدمحمد میرپنهان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جرمشناسی، در مورد نقش این لایحه و صراحت آن میگوید: این اقدام میتواند مسیر پیگیری قانونی را برای زنان قربانی هموارتر کند و دستگاهها را موظف به ارائه حمایت عملی سازد. پیشبینی پناهگاههای امن، خدمات روانی، وکیل رایگان و همکاری میان نهادهای مختلف نیز از دیگر نقاط قوت این لایحه است.
وی اما در نقد روند بازنگری میگوید: بخشهایی از لایحه در نسخههای جدید تضعیف شده است. برخی مفاهیم کلیدی مانند ازدواج اجباری، کودکهمسری و ... جرمانگاری نشدهاند و در مواردی نیز ضمانت اجرایی لازم برای نهادهای مسئول دیده نمیشود. این وضعیت میتواند همچنان بخشی از زنان قربانی خشونت را در سکوت و ترس نگه دارد.
او دلیل اصلی تاخیر طولانی در تصویب لایحه را اختلاف نظر میان نهادها دانست و میافزاید: تعارض احتمالی برخی مواد با قوانین کیفری موجود، برداشتهای متفاوت از مفاهیم «خشونت»، «مصلحت خانواده» و «حدود دخالت دولت در روابط زناشویی»، و همچنین ملاحظات فرهنگی و سیاسی، فرآیند بررسی را طولانی کرده است.
به گفته او، برخی نهادها معتقدند تصویب این قانون ممکن است منجر به افزایش پروندههای خانوادگی یا دخالت بیش از حد دولت در امور خصوصی شود. وی همچنین معتقد است؛ اگر این لایحه با اصلاحات کارشناسی و ضمانت اجرایی قوی تصویب شود، میتواند یکی از مهمترین گامها در حمایت از زنان و کاهش خشونت خانوادگی باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که قوانین جامع حمایتی میتواند آمار خشونت را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
میرپنهان با بیان اینکه «انتظار زنان برای برخورداری از حمایت قانونی همچنان ادامه دارد»، گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان با وجود گذشت بیش از یک دهه هنوز در مرحله تصویب نهایی است، اما میتواند پایهای برای شکلگیری نظام جامع حمایت از زنان باشد؛ نظامی که خشونت را پیشگیری کند، از قربانیان حمایت کند و نهادهای مسئول را پاسخگو بداند.
باز هم تعویق!
حالا اما زهرا بهروزآذر، در مورد آخرین وضعیت لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و جلسه روز دوشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است: استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیشتر در هیئت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است. با این حال، در پی گفتوگوی انجامشده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.
به گفته معاون رئیسجمهور، در این مدت، جلساتی بهصورت جداگانه با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته زنان و خانواده برگزار شده و بر اساس آخرین جمعبندیها، مقرر است جلسات مشترکی برای تصمیمگیری نهایی برگزار شود. من نسبت به جلسه روز دوشنبه بیاطلاع هستم و تاکنون دعوتی برای حضور نمایندگان ما در این جلسه صورت نگرفته است.
تامین امنیت زنان در برابر خشونت
وی ادامه داد: موضع دولت روشن است و باید اهداف اصلی این لایحه که، ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از بروز خشونت و ارتقای امنیت و کرامت زنان است محقق شود؛ بهگونهای که هم مهارتها و آموزشهای لازم به افراد در سنین مختلف داده شود و هم پیش از وقوع آسیب، با شناسایی موقعیتهای پرخطر و مداخله بهموقع از بروز آن جلوگیری شود، در صورت وقوع آسیب، امنیت و حمایت فوری از فرد آسیبدیده لحاظ شود و پس از آن نیز با اقدامات حمایتی، بازتوانی و تدابیر بازدارنده، از تداوم و تکرار خشونت پیشگیری شود.
اگر نسخه نهایی لایحه پیش از هرگونه ثبت رسمی، از سمت کمیسیون اجتماعی منتشر شود با بهرهگیری از ظرفیت دانش و تجربه قضات، وکلا، حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و کلیه ذینفعان میتوان از کارایی این متن اطمینان بیشتری حاصل کرد.بهروزآذرگفت بدیهی است چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد.
