هفت صبح، رها قویدل| چند سالی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهعنوان نسخه نجاتبخش بحران کاهش جمعیت تبلیغ میشود. قانونی که با وعده وام، امتیاز شغلی، مشوق مالی و دستورالعملهای اداری پا به میدان گذاشت تا ازدواج و فرزندآوری را به مسیر سابق بازگرداند. اما در واقعیت، نه ازدواج آسانتر شده و نه خانوادهها به فرزندآوری امیدوارتر هستند. محمد زینالیاناری، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی در گفتوگو با «هفتصبح»، معتقد است که مسئله از جایی عمیقتر آغاز میشود؛ نقطهای که قانونگذار، قواعد زندگی اجتماعی را با نوشتن صرف قانون اشتباه گرفته است.
در یک دهه گذشته، سیاستگذاری جمعیتی در ایران حول یک دغدغه اصلی شکل گرفته است که همان کاهش جمعیت و کوچک شدن نسل نیروی کار است. این نگرانی، سیاستگذاران را به سمت راهحلهایی برد که اغلب سادهانگارانه و فوری به نظر میرسیدند؛ از تشویقهای مالی گرفته تا امتیازات شغلی و دستورات اداری در این راه به کار گرفته شد، اما به گفته زینالی مسئله جمعیت نه با دستورالعمل حل میشود و نه با امتیازات مالی و اداری از بحران میتوان عبور کرد.
او میگوید: «جامعه ایران در حال عبور از شیوه زیست خانوادگی، در الگوی شهرنشینی و در تعریف انسان از خویشتن است. در این میان هر قانونی بدون فهم و درک این شرایط، در بهترین وضعیت بیاثر و در بدترین حالت پرهزینه خواهد بود.» به باور او، سیاستگذاری جمعیتی در ایران بدون درک این تحولات، به نوشتن قوانینی منجر شده که بیشتر شبیه چرکنویس قانون است و یک برنامه اجتماعی موثر نامیده نمیشود.
یکی از محورهای اصلی نقد زینالی نگاه اغراقآمیز به قانون است. نگاهی که گویی قانون میتواند بهتنهایی معجزه کرده و بر قواعد یا فرهنگ زندگی معاصر فائق آید.
او این نگاه را حاصل ضعف تفکر اجتماعی در بخشهایی از ساختار تصمیمگیری میداند؛ جایی که تصور میشود با نوشتن یک قانون، جامعه ناگهان مسیرش را عوض میکند.در این نگاه، قانون نه تسهیلگر زندگی اجتماعی است و نه تنظیمکننده قواعد اخلاقی، بلکه بدل به دستی نامرئی میشود که قرار است همه مشکلات را حل کند. حال آنکه به گفته او، کاهش ازدواج و فرزندآوری نه یک مشکل حقوقی و اداری بلکه یک پدیده اجتماعی است.
مشوقهایی که فقط بخشی از جامعه را میبیند
قانون جوانی جمعیت، بیش از هر چیز بر ابزارهای مالی تکیه دارد، وام ازدواج، وام فرزندآوری، امتیاز مسکن، افزایش حقوق به تناسب تعداد فرزندان و حق اولاد از آن جمله هستند. اما این مشوقها عملا به چه کسانی میرسد؟ قطعا بیشتر به کارمندان رسمی و حقوقبگیران دولتی خواهد رسید.
نگاهی به آمار به خوبی نشان میدهد که سیاستهای تشویقی فرزندآوری چندان که باید و شاید مفید نیستند. بهعنوان نمونه براساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران که در دهه ۶۰ رقم خیرهکننده ۶.۸ فرزند به ازای هر زن بود، اکنون به سطحی کمتر از ۱.۵ رسیده است.
همچنین آمار دیگری حکایت از کاهش ۶۰ درصدی آمار ازدواج نسبت به دهه گذشته و افزایش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول به بیش از ۴ سال دارد ضمن آنکه فاصله میان تولد فرزند اول و دوم نیز به حدود ۶ سال رسیده وآمار تجرد قطعی زنان نیز رشدی ۷ برابری را داشته است.
سیاستهایی در جهت افزایش شکاف طبقاتی
زینالی معتقد است که این سیاستها نهتنها شکاف اجتماعی را کم نکرده، بلکه شکل تازهای از تبعیض ایجاد کرده است؛ جایی که جوان مجرد، زوج بدون فرزند به شهروند درجه دو تبدیل میشود. در این مدل، کسی که هنوز ازدواج نکرده یا امکان فرزندآوری ندارد، نهتنها حمایتی نمیگیرد، بلکه عقب هم میماند. از سوی دیگر، افزایش حقوق ناشی از فرزندآوری آنقدر نیست که بتواند بحران اقتصادی خانواده را جبران کند، اما بهاندازهای هست که نارضایتی و احساس بیعدالتی ایجاد کند.
به علاوه، بخش زیادی از مردم در دکانها و کارهای دستمزدی قراردادی کار میکنند و بهرهای از این قانون نمیبرند. بهعلاوه برخی از زنان شاغل در شرکتها با افزایش مرخصی زایمان دچار مشکل شغلی هم میشوند.پول، همه ماجرا نیست، این را زینالی میگوید و ادامه میدهد: «یکی از خطاهای کلیدی قانون جوانی جمعیت، فروکاستن مسئله فرزندآوری به حمایتهای تشویقی و اداری است. اما انسان امروز با انسان دهههای ۴۰ و ۵۰ تفاوت دارد و تغییرات شخصیتی و رفتاری وی در داشتن زندگی، منزلت و امید اجتماعی نادیده گرفته میشود».
ما دیگر در جامعهای زندگی نمیکنیم که خانواده بر پایه ایثار یکطرفه و توقعات حداقلی شکل بگیرد. زن و مرد و حتی فرزندانشان خود را دارای «شخصیت» میدانند و خانواده و باروری زمانی شکل میگیرد که این شخصیتها بتوانند کنار هم دوام آورده و در اثر امید اجتماعی و مشارکت فعال در سرنوشتشان به فکر بقای جامعه هم باشند.در چنین شرایطی، چند میلیون تومان وام یا افزایش جزئی حقوق، نه منزلت و امید را بر میسازد، نه اضطراب آینده را کم میکند و نه امنیت روانی لازم برای فرزندآوری را میسازد.
شهرهایی به مثابه اردوگاه
بخش مهمی از نقد جامعه شناسان متوجه سیاستهای شهری است. ایران دچار تورم شهرنشینی شده، شهرهایی که بزرگ شدهاند، اما توسعه نیافتهاند. در این شهرها خانه زیاد ساخته شده، اما محلهای وجود ندارد. ساختمان هست، اما همسایگی رخت بربسته است. شهرک به لحاظ کالبدی ساخته میشود، اما آن امنیتی که زیست خانوادگی را ممکن کند، ایجاد نشده است.
زینالی این وضعیت را زیست اردوگاهی مینامد؛ زیستی که برای فرد مجرد قابل تحمل است، اما برای خانواده فرساینده است. در چنین فضایی، فرزندآوری به یک ریسک بزرگ تبدیل میشود و دیگر یک انتخاب طبیعی نیست. زیست اردوگاهی در شهرکهایی که برای طبقات محروم ساخته شده، نه شهروند که از شهرنشین ایرانی یک مهاجر شهری ساخته است. شهروندی که یا خود مستاجر است یا همسایه او هیچ وقت احساس زندگی در یک محیط اجتماعی را درک نخواهد کرد. به بیان زینالی تجربه شهری در ایران با شهرکهای انبوه، ساختمانهای بلند و بازارهای مصرفی گسترده به ویژه ساکنان شهرکهای جدید را نه در قالب انسانهای اهل مشارکت مسئول، بلکه در قامت کالایی ساخته است که تنها در نرخ اجاره و قیمت کالا بیابند و مداخلهای در شهر و تصمیمگیری سازنده در سرنوشت آن ندارند.
حضور کمرنگ زنان در جامعه و کاهش تمایل به فرزند آوری
قانون جوانی جمعیت، مسکن را یکی از محورهای حمایت میداند اما به باور زینالیاناری، مشکل اصلی مسکن در ایران کمبود خانه نیست، بلکه اولویت سیاستگذاران، رونق بازار مسکن است تا خانهدار شدن مستاجران! وام دادن، بدون اصلاح ساختار بازار، فقط به افزایش قیمت و اجارهنشینی دامن میزند. از سوی دیگر، سیاستهای مسکن نه به کاهش استیجار منجر شده و نه به امنیت سکونتی تبدیل شده است. نتیجه آنکه خانوادهها در بیثباتترین شرایط ممکن، باید به فرزندآوری فکر کنند !
مسئله دیگر، افزایش تحصیلات و مشارکت اقتصادی زنان بهعنوان واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه ایران است. به گفته زینالی خانواده امروز زمانی پایدار میماند که بر شخصیت مشترک زن و مرد بنا شود. سیاستهایی که حضور زنان در بازار کار را مسئله میدانند، عملا به افزایش طلاق و کاهش تمایل به فرزندآوری دامن میزنند.
احساس ناکامی، ترمزی برای فرزندآوری
مسئله دیگر در این مقوله این است که در غیاب روایتهای واقعگرایانه از زندگی خانوادگی، بازار مصرف و تبلیغات، الگوی غالب را ساختهاند. الگویی که ازدواج، خانه، فرزند و خوشبختی را به کالا تبدیل کرده است.نسل جوان، هر روز با تصویری از زندگی ایدهآل مواجه میشود؛ خانه لوکس، عروسی پرهزینه و خلاصه سبک زندگی نمایشی در این ساختار جدید دیده میشود. در چنین فضایی، بسیاری حتی اگر ازدواج کنند، احساس شکست میکنند. این احساس ناکامی، به گفته زینالی یکی از عوامل پنهان کاهش فرزندآوری است؛ عاملی که هیچ بند قانونی به آن نپرداخته است.
زیست مقایسهای و اثرات مخرب آن بر جمعیت
یکی از پدیدههای نوظهور در جامعه ایران، زیستن در جهانی پر از مقایسه است، وضعیتی که در آن افراد دائماً زندگی خود را با دیگران میسنجند. اگر در گذشته این نوع مقایسه در محیط کار و روابط فامیلی را با چشموهمچشمی کنار میزدیم و تقبیح میکردیم، امروز شبکههای اجتماعی این مقایسه را تشدید کردهاند.
فروپاشی نظام اجتماعی محله در ایران و فقدان همسایگی در خلال تحولات با زیستن در شبکههای اجتماعی توأم شده و شهروندی شبکهای در دل همسایگی جهانی رخ داده و شهروندان از درکی فراتر از شکاف اجتماعی برخوردارند و آن یک مواجهه جهانی است.
به گفته زینالی بسیاری از زوجها حتی پس از ازدواج، احساس ناکامی و شکست دارند؛ نه بهخاطر فقر مطلق، بلکه بهدلیل فاصلهای که میان زندگی واقعیشان و الگوی تبلیغشده از زندگی خوب میبینند. این احساس شکست، میل به فرزندآوری را کاهش میدهد، چون فرزند در این معادله بهعنوان هزینه اضافی شکست دیده میشود.
وقتی که هزینههای سلامت هم حذف میشود!
زینالی در بخش دیگری از گفتوگو به مسئلهای اشاره میکند که کمتر در سیاستگذاریهای جمعیتی دیده میشود:« بدن انسان شهری».
به اعتقاد این پژوهشگر اجتماعی، زندگی در شهرهای آلوده، پرتنش و پرهزینه، بدن را به یک پروژه دائمی قابل مراقبت تبدیل کرده است. هزینههای درمان، مراقبتهای پزشکی، زیبایی، سلامت روان و حتی حفظ ظاهر، بخش ثابتی از سبد هزینه خانوادهها شده است. این هزینهها نه لوکس محسوب میشوند و نه قابل حذف؛ بلکه بخشی از زیست روزمره انسان معاصرند. در چنین شرایطی، خانوادهها پیش از آنکه به هزینه بزرگ کردن فرزند فکر کنند، نگران توان حفظ سلامت هستند.
نوشتن قانون کافی نیست تامین مالی مهمتر است
یکی دیگر از ایرادات اساسی قانون جوانی جمعیت، نادیده گرفتن منابع مالی است. قوانینی نوشته شده که اجرای آنها هزینهبر است، اما دولتها عملاً توان تامین منابع را ندارند. نتیجه، قوانینی است که یا اجرا نمیشوند یا بهصورت ناقص و تبعیضآمیز اجرا میشوند و همین بیاعتمادی اجتماعی را تشدید میکند.
این پژوهشگراجتماعی تاکید میکند که جامعه ایران پیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، به درک بهتر قواعد زندگی اجتماعی نیاز داشت؛ تحولات شهرنشینی، تغییر شخصیت فرد، زیست ناامن شهری، فشار بازار مصرف و بحران اعتماد به آینده مواردی هستند که باید درک شوند. قانون جوانی جمعیت نه این تحولات را دیده و نه برای آنها پاسخی دارد.
در نتیجه، بهجای تقویت تابآوری خانواده، بیشتر به نمادی از فاصله سیاستگذار با واقعیت اجتماعی بدل شده است. تا زمانی که خانواده ایرانی افق روشنی از آینده نداشته باشد، تا وقتی امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی فراهم نشود، هیچ قانونی نمیتواند مردم را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کند.
به گفته زینالی نوشتن قانون راهکار تغییر فرهنگ و ارزشهای اجتماعی نیست، فرهنگی که با تغییر شخصیت، تحولات شهری و تبلیغات مستمر تغییر میکند را نمیتوان با نوشتن قانون به رفتارها و ارزشهای نیم قرن پیش هدایت کرد. بلکه راهکار فرزندآوری، خلق پنجره تازهای به زندگی خانوادگی است که بتواند انسان، تغییر و جامعه تحول یافته را با درک بهتری در آن مشارکت دهد.
از سوی دیگر با نوشتن قانون و گذاردن سرنوشت آن به دست دولتهایی که پاسخی برای شرایط تحریم و ارزش افزوده ملی نیافته و از برآوردن هزینههای جاری و حقوق مکفی کارکنان دولت درماندهاند، آن را همچون یک شعار توخالی و رفع تکلیف نشان میدهد.
وقتی قواعد اجتماعی نادیده گرفته میشوند
یک نکته اساسی در سیاستگذاری اجتماعی که در قانون جوانی جمعیت تقریباً هیچ ردپایی از آن دیده نمیشود، تمایز میان قانون و قاعده اجتماعی است؛ تمایزی که به گفته محمد زینالی اناری، برای فهم مسئله خانواده در ایران امروز حیاتی است. او معتقد است: «سیاستگذار تصور میکند با تصویب قانون میتواند رفتار اجتماعی را تغییر دهد، در حالی که رفتار اجتماعی پیش از آنکه تابع قانون باشد، تابع قاعده است.
قاعده، همان الگوهای نانوشتهای است که مردم در زندگی روزمره بر اساس آن تصمیم میگیرند؛ اینکه چه زمانی ازدواج کنند، با چه کسی زندگی مشترک بسازند و آیا فرزند آوری را بهصرفه و امن میدانند یا نه. این قواعد در دهههای اخیر بهشدت تغییر کردهاند، اما قانونگذار همچنان بر اساس ذهنیتهای پیشین دست به مداخله میزند.»
