تجارت تهاتری در سایه تحریمها
نبود زیرساختهای حقوقی و لجستیکی و بیثباتی مقررات، تهاتر کالا را از یک راهکار نجاتبخش به ابزاری غیرکارآمد بدل کرده است
هفت صبح، آزاد کلهر| تجارت ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر محدودیتهای مالی و تحریمهای خارجی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تهاتر کالا بهعنوان یکی از ابزارهای جایگزین برای دور زدن محدودیتهای ارزی و بانکی مطرح شده است. اما این سازوکار هنوز نتوانسته جایگاه پررنگی در تجارت خارجی ایران پیدا کند و روابط اقتصادی با روسیه و منطقه اوراسیا نیز کمتر از انتظار باقی مانده است.
تهاتر کالا در اصل به معنای مبادله مستقیم کالا و خدمات بدون استفاده از ارزهای رایج بینالمللی است. این روش میتواند در شرایطی که دسترسی به نظام بانکی جهانی محدود است، راهی برای حفظ جریان تجارت باشد، اما آیا این روش میتواند مسیر توسعه تجارت را فراهم کند؟ ایران در سالهای اخیر تلاش کرده از این سازوکار برای تامین کالاهای اساسی و صادرات محصولات خود استفاده کند. با این حال، تهاتر به دلیل محدودیتهای ساختاری و ضعف در طراحی قراردادهای پایدار، بیشتر در سطح پروژههای کوچک باقی مانده و نتوانسته به یک سیاست فراگیر تبدیل شود.
مشکل اصلی تجارت ایران با روسیه و اوراسیا
مشکل اصلی تهاتر در ایران، نبود زیرساختهای حقوقی و لجستیکی مناسب است. بسیاری از قراردادهای تهاتری فاقد شفافیت و استانداردهای بینالمللی هستند و همین امر اعتماد طرفهای خارجی را کاهش میدهد. علاوه بر این، ضعف در حملونقل دریایی و ریلی، کمبود کانتینرهای یخچالی و مشکلات گمرکی، اجرای تهاتر را دشوار کرده است. در نتیجه، حتی زمانی که توافقهای اولیه با کشورهایی مانند روسیه یا اعضای اوراسیا شکل میگیرد، در مرحله اجرا با موانع جدی روبهرو میشود.
بازار روسیه پس از تحریمهای غرب علیه این کشور، میتوانست فرصتی طلایی برای ایران باشد. نیاز روسیه به واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی، زمینهای مناسب برای صادرات ایران فراهم کرده بود. با این حال، ضعف در شناخت استانداردهای روسی، نبود خطوط حملونقل پایدار در دریای خزر و مشکلات در کریدور شمال-جنوب، مانع از جهش صادراتی شد.
در نتیجه، تجارت ایران با روسیه در سطحی بسیار پایینتر از ظرفیت واقعی باقی مانده است. منطقه اوراسیا نیز با وجود توافقات اولیه و امضای موافقتنامههای تجاری، سهم اندکی در مبادلات ایران دارد. دلیل اصلی این وضعیت، نبود دیپلماسی اقتصادی فعال و عدم توانایی در رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و چین است که با سیاستهای تهاجمی و دامپینگ قیمتی، بازارهای منطقه را در اختیار گرفتهاند.
دلایل کمرنگ بودن روابط تجاری ایران با روسیه و اوراسیا را میتوان در چند محور اصلی دید. نخست، ضعف لجستیک و زیرساختها که به دلیل نبود ناوگان دریایی و ریلی قدرتمند و مشکلات گمرکی، اجرای قراردادهای تجاری را کند کرده است. دوم، عدم تطابق استانداردهاست کالاهای ایرانی در بسیاری موارد با استانداردهای کیفی و بستهبندی بازار روسیه و اوراسیا همخوانی ندارند.
سوم، بوروکراسی ناکارآمد که با فرآیندهای پیچیده اداری و نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی، سرعت تجارت را کاهش داده است. چهارم، تحریمهای داخلی که محدودیتهای ناشی از قوانین و مقررات داخلی را به مانعی جدیتر از تحریمهای خارجی تبدیل کردهاند. در نهایت، نبود نگاه دادهمحور که باعث شده ایران نتواند با استفاده از سیستمهای هوشمند، بازارها را رصد کرده و فرصتهای تجاری را بهموقع شناسایی کند.
ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه لجستیک و استانداردسازی
تهاتر کالا میتواند در شرایط تحریم بهعنوان یک ابزار مکمل عمل کند، اما بهتنهایی قادر به حل مشکلات تجارت خارجی ایران نیست. برای بهرهبرداری واقعی از ظرفیتهای روسیه و اوراسیا، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه لجستیک، استانداردسازی کالاها، شفافیت قراردادها و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی است. همچنین حرکت به سمت تجارت دادهمحور و استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی برای رصد بازارها، میتواند زمینه حضور پایدار ایران در این بازارها را فراهم کند.
گسست اطلاعاتی میان نهادهای کلیدی تجارت
همچنین در بررسی موانع تجارت خارجی ایران، باید به این نکته توجه کرد که بخش بزرگی از مشکلات نه صرفا ناشی از تحریمهای خارجی، بلکه ریشهدار در ساختارهای داخلی و ناکارآمدی سیستمی است. اصطلاح «تحریمهای داخلی» که فعالان اقتصادی به کار میبرند، در واقع به مجموعهای از ضعفها در هماهنگی نهادی، نبود یکپارچگی دادهها و بیثباتی مقررات اشاره دارد. این وضعیت باعث شده حتی در شرایطی که فرصتهای تجاری در دسترس بوده، ایران نتواند از آنها بهرهبرداری کند.
یکی از مهمترین نمودهای این تحریمهای داخلی، گسست اطلاعاتی میان نهادهای کلیدی تجارت است. گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بنادر و وزارت راه هرکدام سامانههای دیجیتال جداگانهای دارند که ارتباط ارگانیک و برخط با یکدیگر ندارند. این جزیرهای بودن دادهها موجب رسوب طولانی کالاها در گمرک، تاخیر در تخصیص ارز و از بین رفتن امکان رصد زنجیره تامین شده است. در چنین شرایطی، دولت الکترونیک عملا به اسکن کاغذها محدود مانده و هوشمندسازی واقعی رخ نداده است. راهکار اساسی، ایجاد یک پلتفرم ملی دادههای تجاری است که بتواند همه نهادهای دخیل را به هم متصل کرده و فرآیندها را شفاف و خودکار کند.
بیثباتی قوانین و مقررات نیز مانع دیگری است که تجارت خارجی ایران را آسیبپذیر کرده است. تغییر مداوم بخشنامهها، ممنوعیتهای ناگهانی و تصمیمات خلقالساعه، قدرت پیشبینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده است. این بیثباتی بهانهای برای بسیاری از کشورهای همسایه شده تا در تعاملات تجاری با ایران محتاطانه عمل کنند یا حتی از ورود کالاهای ایرانی جلوگیری کنند.
نمونههای متعددی از معطلی بار در گمرک عراق، ترکیه و کشورهای آسیای میانه وجود دارد که گاهی تا چند ماه طول کشیده و به آسیب دیدن کالاها منجر شده است. این کشورها با استناد به نبود تعادل در تراز تجاری یا مشکلات استانداردی، ورود کالاهای ایرانی را به تاخیر میاندازند و عملا از این ابزار بهعنوان اهرم فشار استفاده میکنند.
پیشروی رقبای منطقهای ایران
در همین حال، رقبای منطقهای ایران با بهرهگیری از کلاندادهها و فناوریهای نوین، نبض بازارهای هدف را در دست گرفتهاند. ترکیه، امارات و حتی عربستان با تحلیل دقیق نیازهای کالایی، استانداردهای فنی و موانع تعرفهای، صادرات خود را هوشمندانه مدیریت میکنند. در مقابل، تجار ایرانی همچنان با روشهای سنتی مانند اعزام هیئتهای تجاری فیزیکی به دنبال بازاریابی هستند؛ رویکردی که در برابر رقابت دادهمحور منطقهای کارآمدی ندارد.
فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتوانند بهعنوان سپر دفاعی فعال در برابر این چالشها عمل کنند. الگوریتمهای هوشمند قادرند مسیرهای لجستیکی کمریسک را شناسایی کرده، رفتار رقبا را تحلیل کنند و استراتژیهای قیمتگذاری بهینه ارائه دهند. در حوزه صنایع غذایی، پایش الگوی مصرف در کشورهای همسایه و تغییرات فصلی تقاضا میتواند برنامه تولید داخلی را با نیاز بازار هماهنگ کند و از صادرات فلهای و هدررفت منابع جلوگیری کند. این گذار از مزیت نسبی سنتی به مزیت رقابتی هوشمند، ایران را در برابر فشارهای تحریمی مقاومتر میسازد.
از سوی دیگر، استفاده از رمزارزها و بلاکچین بهعنوان ابزار نوین خنثیسازی تحریم اهمیت یافته است. با بسته بودن کانالهای بانکی رسمی، داراییهای دیجیتال میتوانند مسیر جایگزین برای تامین نیازهای وارداتی باشند. تجربه موفق واردات با رمزارز نشان داده که این ابزار قابلیت تبدیل شدن به راهبردی حیاتی را دارد. ایجاد زیرساختهای لازم برای تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان با استفاده از رمزارزهای مجاز، سرعت مبادلات را افزایش داده و شفافیت و امنیت تراکنشها را ارتقا میدهد.
