چراغ قرمز مفتح به گرانفروشی در اتاق
تنها یک تغییر عددی ساده در وب‌سایت، شوکی جدی به صنعت حمل‌ونقل کشور وارد کرد
هفت صبح| صبح یکی از روزهای پاییزی، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی هنگام ورود به سامانه «دایره کارنه‌تیر» اتاق بازرگانی ایران با عددی روبه‌رو شدند که باورش سخت بود. هزینه صدور دفترچه کارنه‌تیر بیش از دو برابر شده بود. هیچ اطلاعیه‌ای، هیچ مشورت قبلی‌ای و هیچ گفت‌وگویی با صنف در میان نبود. تنها یک تغییر عددی ساده در وب‌سایت، شوکی جدی به صنعت حمل‌ونقل کشور وارد کرد.
بر اساس تصمیم اتاق بازرگانی ایران، هزینه صدور دفترچه کارنه‌تیر از 5.9 میلیون تومان برای هر دفترچه 16 برگی به 13 میلیون تومان افزایش یافته است. تصمیمی که بلافاصله با اعتراض گسترده انجمن‌ها و فعالان صنفی روبه‌رو شد و نهایتا، در پی فشارهای پی‌درپی، اجرای آن موقتا به تعویق افتاد. هر چند در دو روز اخیر، عملا فرایند صدور دفترچه‌های کارنه متوقف شده و موجب سردرگمی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و توقف صادرات کشور شده است.
اما این ماجرا، فراتر از یک افزایش قیمت ساده است. از دید فعالان اقتصادی، چنین تصمیماتی نشان از بحران جدی در حکمرانی اتاق بازرگانی دارد. نهادی که قرار بود «صدای بخش خصوصی» باشد، اما حالا در نقش «دستگاه فروش خدمات گران» ظاهر شده است.
کارنه‌تیر چیست و چرا اهمیت دارد؟
کارنه‌تیر یا دفترچه تیر (TIR Carnet)، مجوز بین‌المللی عبور کامیون‌ها از مرزهای خارجی است. این دفترچه طبق کنوانسیون بین‌المللی تیر که ایران از دهه ۱۳۵۰ به آن پیوسته، امکان عبور کالا از چندین کشور را بدون پرداخت حقوق و عوارض در مرزهای میانی فراهم می‌کند. در واقع، کارنه‌تیر نوعی پاسپورت گمرکی برای ناوگان ترانزیتی است.
بدون داشتن کارنه‌تیر، کامیون‌های ایرانی نمی‌توانند به راحتی در مسیرهای بین‌المللی تردد کنند و این به معنای توقف صادرات جاده‌ای است. هزینه صدور هر دفترچه در ایران تا همین چند هفته پیش حدود 6 میلیون تومان بود و برای هر کامیون، در هر سفر، دو دفترچه برای رفت و برگشت مورد نیاز است.
در مقایسه، کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان، کارنه‌تیر را با نرخ‌های پایین‌تر و گاه با یارانه‌های دولتی در اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل قرار می‌دهند. در واقع، این کشورها از صدور کارنه‌تیر نه به‌عنوان منبع درآمد، بلکه به‌عنوان ابزار حمایت از صادرات بهره می‌گیرند.
تصمیم ناگهانی و واکنش صنف
روز ۲۸مهرماه، اتاق بازرگانی ایران بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی، نرخ جدید را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد. قاسم حبیب‌پور، دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفت‌وگوهای اخیر اعلام کرده بود که این تصمیم باعث شوک در میان فعالان صنفی شد.
اما اعتراض‌ها بلافاصله آغاز شد. انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، به عنوان قدیمی‌ترین و فراگیرترین تشکل صنفی این حوزه، در نامه‌ای رسمی خطاب به محمدصادق مفتح، معاون وزیر صمت، اعتراض خود را به تصمیم اتاق اعلام کرد. رونوشت این نامه برای صمد حسن‌زاده به عنوان رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ارسال شد.
در این نامه تاکید شده که تصمیم ناگهانی اتاق، «فاقد وجاهت قانونی» و مغایر با ماده‌های متعدد از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که نهادهای متولی را ملزم می‌کند پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی موثر بر فعالیت صنوف، نظر تشکل‌های ذی‌نفع را اخذ کنند. نکته جالب توجه این که پیش‌تر هزاران نامه به روسای ادوار اتاق بازرگانی در انتقاد از تصمیم مسئولان اجرایی نوشته شده بود، اما این بار مخاطب نامه یک مقام دولتی و موضوع، انتقاد از تصمیم اتاق بود! پاسخ مفتح به این نامه، صریح و روشن بود. او به رئیس اتاق ایران دستور داد که پس از نشست‌های حضوری با ذینفعان، تصمیم مناسبی گرفته شود.
«گرانفروشی دفترچه‌ها»؛ انتقاد صریح از اتاق بازرگانی
حمید مقیمی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفت‌وگو با هفت صبح از این اقدام به عنوان «گرانفروشی آشکار» یاد می‌کند.او می‌گوید: «اتاق بازرگانی به جای ایفای نقش حمایتی، به نهادی درآمدمحور تبدیل شده است. افزایش ناگهانی دوبرابری نرخ دفترچه‌ها، در حالی‌که کشور با رکود صادرات و تورم سنگین مواجه است، اقدامی کاملا خلاف سیاست‌های کلان نظام و توصیه‌های رهبری درباره حمایت از تولید و صادرات است.»
به گفته مقیمی، بخش حمل‌ونقل یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی است و کشورهای پیشرفته هزینه‌های آن را افزایش نمی‌دهند و حتی با مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ای سعی در کاهش هزینه‌های لجستیکی دارند. او می‌افزاید: «در حالی‌که دولت‌ها در سراسر جهان هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهند تا صادراتشان رقابتی‌تر شود، ما در ایران شاهد هستیم که نهاد متولی بخش خصوصی، خود به مانع اصلی صادرات تبدیل شده است.»
تعلیق موقت، نه لغو تصمیم
در پی اعتراض‌های گسترده، دایره کارنه‌تیر اتاق بازرگانی ایران روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه اعلام کرد که اجرای افزایش نرخ به مدت دو هفته تعلیق می‌شود تا بررسی کارشناسی بیشتری صورت گیرد.با این حال، فعالان صنفی این تصمیم را کافی نمی‌دانند. از دید آنها، «تعلیق» به معنای لغو نیست و خطر اجرای دوباره همین تصمیم در آینده نزدیک وجود دارد. اگر قیمت‌ها به شکل نامتعارفی بالا برود، پیش‌بینی می‌شود بسیاری از رانندگان و شرکت‌ها از خرید دفترچه جدید خودداری کنند و در برخی مرزهای خروجی کشور، کامیون‌های آماده بارگیری بلاتکلیف بمانند.
از صدای بخش خصوصی تا بنگاه درآمدی
بسیاری از منتقدان می‌گویند اتاق بازرگانی ایران در سال‌های اخیر از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است. این نهاد که قرار بود نماینده و حامی بخش خصوصی باشد، امروز در برخی موارد خود به عامل تحمیل هزینه بر فعالان اقتصادی تبدیل شده است. یکی از مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل در گفت‌وگو با ما می‌گوید: وقتی برای گرفتن دفترچه‌ای که باید تسهیل‌گر صادرات باشد هر بار 13 میلیون تومان پرداخت کنیم، دیگر انگیزه‌ای برای رقابت با ناوگان خارجی باقی نمی‌ماند.
نبود هماهنگی و تصمیمات جزیره‌ای
در ایران، موضوع تصمیم‌گیری جزیره‌ای میان نهادها، پدیده‌ای قدیمی است. اتاق بازرگانی، سازمان راهداری، گمرک، وزارت صمت و حتی بانک مرکزی، هر کدام بخشی از زنجیره تجارت خارجی را در اختیار دارند، اما کمتر نشانی از هماهنگی میان آنها دیده می‌شود. افزایش نرخ کارنه‌تیر نمونه‌ای از همین بی‌نظمی نهادی است. اتاق بازرگانی به‌تنهایی و بدون مشورت با هیچ‌یک از نهادهای صنفی یا وزارتخانه‌های مرتبط، تصمیمی گرفته که مستقیما بر صادرات، حمل‌ونقل و حتی درآمد گمرک‌ها تاثیر منفی دارد.
خواسته صنف: بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری
فعالان صنفی اکنون دنبال لغو این افزایش و فراتر از آن، خواستار بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری اتاق بازرگانی هستند.در نامه انجمن صنفی به مفتح یادآوری شده که هرگونه تصمیم اقتصادی موثر بر کسب‌وکارهای فعال، پس از مشورت با تشکل‌های ذی‌نفع و بر پایه ارزیابی کارشناسی اتخاذ شود. تصمیم اخیر، فاقد این پشتوانه است و موجب وقفه در زنجیره صادرات شده است. از نگاه انجمن، این افزایش نرخ در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان با مشکل نقدینگی مواجه‌اند، مانند بستن گره‌ای تازه بر طناب اقتصاد حمل‌ونقل کشور است.
ضرورت بازتعریف نقش اتاق
پرونده افزایش نرخ کارنه‌تیر، اگرچه فعلا با «تعلیق موقت» بسته شده، اما بحث درباره نقش و حدود اختیارات اتاق بازرگانی را دوباره زنده کرده است. این پرسش حالا جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است یا متولی فروش خدمات گران؟ پاسخ به این سوال، تنها در بازگشت به فلسفه وجودی اتاق نهفته است. نهادی که باید مدافع تولید، تجارت و صادرات باشد، نه تنظیم‌کننده قیمت دفترچه‌هایی که خود به مانعی بر سر همان مسیر تبدیل می‌شوند.
