چه کسی شیر آب ایران را به بیگانگان میسپارد؟
وزارت نیرو با تکیه بر انتقال آب و بیتوجهی به مدیریت پایدار، کلانشهرهای کشور را در مسیر وابستگی و تهدید امنیت آبی قرار میدهد
هفت صبح| وزارت نیرو در شرایطی که نزدیک به 90 درصد آب ایران از منابع داخلی کشور تامین میشود و دیگر رودخانهای برای انتقال آب باقی نمانده، چشمش به آن سوی مرزهاست. این وزارتخانه هیچ راهکار پایداری برای تامین نیاز آبی کلانشهرهای کشور ندارد و تنها گزینهاش لولهگذاری و انتقال آب است. در عجیبترین اظهارنظر ممکن، عباس علیآبادی، وزیر نیرو اخیرا اعلام کرده که گزینه انتقال آب از آن سوی مرزها روی میز این وزارتخانه قرار دارد. اقدام ناپایداری که علاوه بر تهدید امنیت آبی در مقصد پذیرنده آب، احتمال تخریب محیط زیست را با اجرای پروژه انتقال تشدید میکند.
تنها نسخه وزارت نیرو برای تامین نیازهای آبی کشور پهناور ایران، لولهگذاری و انتقال آب بین حوضهای است. این وزارتخانه اگرچه با سروصدای زیاد کارگروه سازگاری با کم آبی را هم در دولت روحانی تشکیل داد اما هرگز از خروجیهای این کارگروه نه تنها رونمایی نشد بلکه هیچ اثری هم از تغییر سیاستهای کشور برای سازگار شدن با کاهش بارشها و آنچه در ذات طبیعت ایران قرار دارد، دیده نمیشود.
وزارت نیرو به جای آنکه بر سیاستهای کاهش مصرف آب و بازچرخانی مجدد تاکید کند، هرآنچه بودجه در اختیار دارد را صرف لولهگذاری و انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر میکند. به این ترتیب علاوه بر تشدید ناپایداری در مبدا و مقصد پذیرنده آب، اکوسیستمهای شکننده کشور هم بیشتر دستخوش تغییر میشود. هرجا چشمه و باریکهای از آب وجود دارد، طرحهای انتقال مشاوران مورد استقبال وزارت نیرو قرار میگیرد تا هیچ سهمی برای طبیعت باقی نماند و افت پوشش گیاهی در کشور، میزان بارش را از 230 میلیمتر در دهههای گذشته به 120 میلیمتر فعلی برساند.وزارت نیرو با مدیریت غلط خود کار را به جایی رسانده که این روزها عباس علیآبادی با افتخار از قرار گرفتن گزینه واردات آب از خارج سخن میگوید.
امنیت آبی مشهد به بیگانه گره نخورد
بهنام اندیک، پژوهشگر هیدروپلتیک در گفتوگو با «هفتصبح» احتمال میدهد که منظور وزیر نیرو از واردات آب همان گزینه انتقال آب از تاجیکستان به ایران باشد. او میگوید که در این شرایط اصلا مسئله محیط زیست مطرح نیست بلکه امنیت آبی یک کلانشهر (مشهد) دارای اهمیت ویژهای است و معلوم نیست در شرایطی که ایران نزدیک به 100 میلیارد متر مکعب آب در دسترس سالانه دارد، نحوه مدیریت منابع آب را به کجا رساندهاند که مجبور باشیم با قیمتهایی عجیب آب بیاوریم.
اندیک معتقد است که اکنون مسئله قیمت هم نیست بلکه با چنین سیاستی امنیت آبی ایران را دست کشور دیگر میدهیم. هیچ عقل سلیمی شیر آب خانهاش را دست همسایه نمیدهد تا آن همسایه هروقت دلش خواست، شیر آب را ببندد و اساسا قرار نیست که ما در ایران چرخ را از اول اختراع کنیم. فقط کافی است که نگاهی به تجربیات دیگر کشورها بیاندازیم زیرا بسیاری از کشورها در برابر پیشنهاداتی که کشورهای بالادست میدادند، تاکنون مقاومت کردهاند.
این کارشناس هیدروپلتیک وابستگی آبی به دیگر کشورها را زمینهساز وابستگی سیاسی معرفی کرده و با اشاره به تجربه کشورهای حاشیه خلیجفارس و رژیم صهیونیستی با ترکیه توضیح میدهد: ترکیه تلاش شدیدی میکرد که خطوط انتقال آب برای این کشورها تهیه کند. ابتدا کشورهای پایین دست میگفتند که از منظر اقتصادی برایشان این تبادل بهصرفه نیست اما آشکار شد که ترسشان از ابزارسازی برای آب بود. اگرچه برخی منابع از مخالفتها و ممنوعیتها در سطوح بینالمللی برای قیمتگذاری آب و تجاری شدن این ماده حیاتی خبر میدهند اما اندیک بر این باور است که ممنوعیت بینالمللی در این رابطه وجود ندارد ولی هیچ کشوری هم امنیت آبیاش را به دیگر کشورها گره نمیزند.
او با اشاره به ناتوانی ایران در دریافت حقابه خود در هیرمند، انتقال آب از تاجیکستان به مشهد با صرف هزینه هفت میلیارد دلار برای دریافت 4.5 میلیارد متر مکعب آن هم در مدت سه سال را غیر منطقی میداند زیرا هر متر مکعب آب یک و نیم دلار برای کشور هزینه دارد و امنیت آبی یک کلانشهر مهم به آب وارداتی گره میخورد.
اندیک با اشاره به سخنان جبار وطن فدا، مدیر کل دفتر رودخانههای مرزی وزارت نیرو در جلسه دانشگاه علوم و تحقیقات و مخالفت صریح او با پروژه انتقال آب تاجیکستان، این پرسش را مطرح میکند که چه کسی برای وزیر نیرو تصمیمسازی میکند؟ مگر نباید کارها در فرآیند کارشناسی شکل بگیرد؟
عبور خطوط لوله از مناطق حفاظت شده
ابراهیم رئیسی، کارشناس آب و اقتصاد محیط زیست نیز در گفتوگو با «هفت صبح» درباره واردات آب و انتقال آب تاجیکستان به مشهد با فرض اینکه همه گزینههای دیگر اجرا شده باشد و اکنون به نقطه کمبود مدیریت آب رسیده باشیم، اینگونه توضیح میدهد: در چنین شرایطی یا باید دو هزار کیلومتر آب شیرین شده دریای عمان را به مشهد بیاوریم و یا گزینه دیگر این است که آب شیرین تاجیکستان، با اجرای پروژه به مشهد بیاید.
به گفته او، خط انتقال داخل مرزهای ایران باید از چند منطقه حفاظت شده بگذرد البته در جهان خیلی وقتها مسائل محیط زیستی طرحها را متوقف نکرده است، بلکه آنها را مجبور کرده است راههای پرهزینهتری را که مهندسی رد میکند، انجام بدهند. با درونی کردن آثار بیرونی طرحها که خیلی از آنها به مسائل محیط زیستی باز میگردد، گاهی پروژههایی که از نظر اقتصادی گرانتر هستند، به دلیل جلوگیری از هزینههای محیط زیستی توجیه پیدا میکنند. پس اگر ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی انجام شود، میتواند کمی از رنج و آلام محیط زیست به علت توسعه بیرویه کم کند.
به اعتقاد رئیسی در چنین پروژههایی بیش از اینکه مسائل محیط زیستی در این مقطع برای دولت مهم باشد، مسئله تامین مالی آن مطرح است. بنابراین مهمترین اتفاقی که باید رخ دهد، این است که باید سازمان برنامه و بودجه در شرح خدمات انجام مطالعات چنین طرحهایی وارد شود، وگرنه بعد از اینکه طرح مصوبه گرفت و به مرحله اجرا رسید، زور محیط زیست به مجریان پروژه نمیرسد. در مطالعات چنین طرحهایی باید ارزشگذاری اقتصادی آثار محیط زیستی وارد شرح خدمات مطالعات شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه مطالعات انتقال آب تاجیکستان به مشهد انجام نشده، میگوید: از برنامه چهارم توسعه همچنان معطل ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی هستیم. بهعنوان یک مشاور، به مطالعات فعلی هم نمیتوانم اطمینان کنم زیرا یکسری افراد دانشگاهی که اطلاعی از هزینههای پروژههای اجرایی ندارند، این مطالعات را انجام دادهاند.
به گفته رئیسی، اکنون بانکهای توسعهای مثل بانک جهانی و توسعه اسلامی در زمان تخصیص وام برای پروژههای اجرایی هزینه مسائل اجتماعی و جبرانش را در پودمان جداگانهای مورد بررسی قرار میدهند و وامی که به این بخش داده میشود، با بهره کمتر نسبت به وامی است که به خود پروژه داده میشود. هدف این است که هزینههای اضافی مانع مطالعات نشود و هزینه جداگانهای برای این مطالعات در نظر گرفته میشود.
تا زمانی که وزارت نیرو برای تامین نیازهای آبی کشور همچنان گزینههای تامین آب بیشتر را روی میز دارد، در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید و ایران به کارگاهی برای اجرای پروژههای انتقال آب با لوله یا تونل تبدیل خواهد شد. حال که به گفته مسئولان سازمان محیط زیست برنامه ملی تغییر اقلیم با همکاری دستگاهها و وزارتخانهها در این سازمان تدوین شده، آیا میتوان به تغییر رویههای قبلی امیدوار بود؟
