تفویض اختیار به جای انتقال پایتخت
طرح «جایگزین» دولت به جای انتقال «فیزیکی» پایتخت، نیازمند یک اجماع کلی در بین دولتمردان است
هفت صبح، حمیده عبدالهی| صبحی خاکستری در تهران؛ هوا بوی دود میدهد و برج میلاد در هالهای از غبار کمجان به شکل سایهای پیداست. دود هزاران و بلکه صدها هزار خودرو چون پردهای خاکستری روی آسمان کشیده شده است. در میانه آلودگی و ترافیکی که هر روز نفس را تنگتر میکند، دوباره زمزمهای قدیمی بالا گرفته است: «پایتخت باید از تهران برود»؛
ایدهای که سالها میان سکوت و هیاهو در بین نهادهای مختلف دست به دست شده و در رفتوآمد بوده، اینبار با نام تازهای برگشته؛ طرح «جایگزین». طرحی که میگوید بهجای کوچ دادن پایتخت، باید قدرت و اختیارات را از مرکز به استانها واگذار کرد. اما آیا این نسخه میتواند تب تهران را پایین بیاورد یا فقط مُسکنی است برای شهری که سالهاست در تب تمرکز میسوزد؟
بازگشت بحث انتقال، در دولت چهاردهم
با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان در تابستان ۱۴۰۳، بحث انتقال پایتخت پس از چند سال سکوت دوباره به دل رسانهها و جلسات رسمی برگشت. دولت چهاردهم که با شعار تمرکززدایی و عدالت منطقهای روی کار آمده بود، از همان ابتدا نگاهی انتقادی به «تمرکز» قدرت و بودجه در تهران داشت.پزشکیان در یکی از نخستین سخنرانیهای خود در جمع مدیران استانی، جملهای گفت که خیلی زود تیتر رسانهها شد: تهران با این حجم از جمعیت و تمرکز تصمیمگیری دیگر قابل اداره نیست.
چند هفته بعد از اواخر شهریور ۱۴۰۳، برخی نمایندگان مجلس و نزدیکان دولت از فعال شدن دوباره شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور خبر دادند. همان شورایی که سالها پیش در دولت روحانی تشکیل شده بود اما به فراموشی سپرده شد. اینبار اما موضوع تنها انتقال فیزیکی پایتخت نبود، بلکه ایدهای تازه با نام طرح جایگزین انتقال پایتخت بر سر زبانها افتاد.
این طرح نه بر ساخت پایتخت جدید، بلکه بر تفویض بخشی از اختیارات حاکمیتی دولت به استانداران تمرکز دارد. به زبان ساده، دولت به جای جابهجایی نهادها و وزارتخانهها، میخواهد بخشی از قدرت تصمیمگیری و اجرای سیاستهای ملی را به استانها واگذار کند تا تمرکز از تهران کاسته شود.
در توضیح رسمی این طرح آمده است که با واگذاری اختیارات به استانداران، فرآیند تصمیمگیری در حوزههای اداری، اقتصادی و عمرانی کوتاهتر میشود و استانها میتوانند بسیاری از تصمیمهای اجرایی را بدون نیاز به مراجعه به تهران اتخاذ کنند. به این ترتیب، بار اداری پایتخت سبکتر خواهد شد.
با این حال، از همان روزهای نخست اعلام خبر، کارشناسان و برخی چهرههای سیاسی این پرسش را مطرح کردند که آیا تفویض اختیار اداری واقعا میتواند جایگزین انتقال پایتخت سیاسی شود؟
چون تنها مسئله تهرانی «تمرکز اداری –سیاسی» آن نیست بلکه شهریست که با فرونشست زمین، آلودگی هوا، تراکم جمعیت و فرسودگی زیرساختها به شدت دستبهگریبان است. چالشی که صرفا با امضا یا اختیار بیشترِ استانداران حل نمیشود.
تردید مخالفان نسبت به کارآمدی طرح «جایگزین»
واکنشهای مخالفان طرح جایگزین انتقال پایتخت نشان میدهد که نگرانیها فراتر از صرفا جابهجایی اداری است و ابعاد اقتصادی، قانونی و اجتماعی طرح را نیز شامل میشود. منتقدان جابهجایی فیزیکی پایتخت اما هر کدام به بخشی از چالشهای احتمالی ناشی از اجرای این طرح اشاره میکنند و معتقد بوده و هستند که باید به طرحی «جایگزین» فکر کرد. منصور حقیقتپور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تاکید بر نبود بودجه کلان برای اجرای انتقال فیزیکی پایتخت، آن را غیرعملی میداند.
جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه نیز ضمن اشاره به ملاحظات قانونی و اصل ۷۵ قانون اساسی، به بار مالی سنگین طرح اشاره کرده و مخالفت خود را اعلام کرده است. همچنین احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، انتقال پایتخت را در شرایط کنونی طرحی رویاپردازانه توصیف و بر اهمیت مکانیابی صحیح آن تاکید کرد. در ادامه این انتقادها، معینالدین سعیدی، نماینده پیشین چابهار، نیز هشدار داده که طرحهایی که تنها به جابهجایی اداری یا ساخت و ساز محدود میشوند، بدون تغییر ملموس در زندگی مردم، فقط هزینههای اضافی ایجاد میکنند. همه این مخالفان اما در یک مورد وجه اشتراک دارند. همگی معتقدند به جای انتقال فیزیکی پایتخت باید به فکر راهکار و طرحی« جایگزین» بود.
حمایت برخی نمایندگان از طرح جدید
حالا اما دولت طرح جایگزینی را مطرح کرده که معلوم نیست تا چه حد میتواند مثمرثمر باشد و اینکه اصلا عملیاتی خواهد شد یا خیر؟ با این حال برخی نمایندگان مجلس از همین حالا ازاین طرح جایگزین انتقال پایتخت، بهویژه بخش تفویض اختیارات به استانها، حمایت میکنند و آن را راهکاری برای کاهش تمرکز قدرت و جمعیت در تهران میدانند.
علیاصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد، معتقد است که اجرای موفق تفویض اختیارات در استانها میتواند الگویی برای توسعه متوازن سایر مناطق کشور باشد و ظرفیت تصمیمگیری استانی را تقویت کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز با وجودی که جزو موافقان این طرح است تاکید کرده که برای واگذاری اختیارات به استانداران نیازی به تغییر قانون اساسی نیست و میتوان با اجرای درست این طرح، فشار بر پایتخت را کاهش داد.
بحران آب تهران، محرک بازگشت طرح جایگزین انتقال پایتخت
در تابستان ۱۴۰۳، تهران با بحران کمآبی جدی مواجه و موضوع مدیریت منابع آب به یکی از اولویتهای فوری دولت تبدیل شد. در این شرایط، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در سخنرانیها و مصاحبههای خود با اشاره به وضعیت حاد آب اعلام کرد که ادامه تمرکز جمعیت و نهادها در تهران دیگر قابل تحمل نیست و اقدامات عاجل برای کاهش فشار بر پایتخت ضروری است. او این بحران را بهعنوان یکی از دلایل اصلی لزوم بررسی و اجرای طرحهای جایگزین برای مدیریت پایتخت مطرح کرد.
طرحی که گرچه با فرا رسیدن فصل تر سالی باز هم از روی میز به داخل کشوی دولتمردان رفت و به طور موقت به فراموشی سپرده شد. با این وجود وضعیت بحرانی امسال در مورد کم آبی باعث شد تا دوباره این طرح از کشوی مسئولان بیرون بیاید. البته با شکل و شمایلی جدید! در همین راستا پزشکیان به راهکاری به نام «طرح جایگزین» انتقال پایتخت نیز اشاره کرد. بر اساس گزارشها، او گفت که وضعیت کمآبی و بارگذاری بیش از حد پایتخت نشان میدهد که دیگر گزینهای جز تمرکززدایی و تفویض بخشی از اختیارات به استانها باقی نمانده است. به بیان دیگر، بحران آب به عنوان محرکی برای بازگشت بحث طرح جایگزین عمل کرده و ضرورت بررسی آن را پررنگ کرده است.
با این حال، طرح جایگزین مورد اشاره پزشکیان، بیشتر بر تفویض اختیارات به استانها تمرکز دارد و نه انتقال فیزیکی کامل پایتخت. آنطور که گفته شده، هدف آن کاهش فشار اداری و تصمیمگیری از تهران است، اما کارشناسان هشدار میدهند که این اقدام به تنهایی نمیتواند مشکلاتی مانند کمآبی، تراکم جمعیت و فرونشست زمین در پایتخت را حل کند و اجرای موفق آن مستلزم منابع مالی، زیرساخت مناسب و هماهنگی قانونی است.
تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها
دکتر محمدرضا حسنپور، استاد دانشگاه و پژوهشگر درباره طرح «جایگزین» انتقال پایتخت در گفتوگو با «هفت صبح» میگوید: دولت با هدف کاهش مشکلات تهران و اجرای سیاستهای توسعهای جدید، تصمیم گرفته است بخشی از تصمیمگیریها و اختیارات را به استانها واگذار کند. دلیل آنهم واضح است. چون انتقال کامل پایتخت زمانبر و پرهزینه است و نیازمند میلیاردها تومان یا حتی میلیاردها دلار سرمایه است، از این رو دولت راهبردی میانمدت را انتخاب کرده است، راهکاری به نام «تفویض اختیار به استانداران» تا استانها بتوانند بر اساس نیازهای محلی، تصمیمهای توسعهای اتخاذ کنند و فرآیندهای تصمیمگیری کوتاهتر شود.
حسنپور با ذکر اینکه این سیاست به استانها این امکان را میدهد که در مسیر توسعه حرکت کنند و فاصله بین تهران و سایر مناطق کشور نیز کاهش پیدا کند، میگوید: تمرکز اداری در پایتخت، مشکلاتی همچون بحران آب، آلودگی هوا و تراکم جمعیت را تشدید کرده است و با تفویض بخشی از اختیارات به نهادهای استانی، میتوان عدالت منطقهای را تقویت کرد و فرصتهای توسعه و اشتغال را در مناطق مختلف افزایش داد.
به اعتقاد وی، اگر تمرکززدایی همراه با سیاستهای توسعهای محلی، تقویت امنیت، رونق تولید و مدیریت منابع مالی و انسانی استانها باشد، طرح جایگزین انتقال پایتخت میتواند به تعادل توسعه میان تهران و سایر استانها کمک کند و مسیر رشد و توسعه متوازن کشور را هموار سازد.
ابهام در مسیر اجرایی و آینده طرح «جایگزین» انتقال پایتخت
با وجود طرحها و اظهارات موافقان و مخالفان، هنوز روشن نیست که دولت دقیقا قصد دارد چه رویکردی در قبال انتقال یا تفویض اختیارات پایتخت دنبال کند؟ میان صحبتهای رئیسجمهور درباره بحران آب، اعلام طرح جایگزین و دیدگاههای متناقض نمایندگان، تصویر روشنی از مسیر اجرایی این طرح به چشم نمیخورد. به نظر میرسد خود دولت نیز هنوز در مرحله بررسی و سنجش کارآمدی راهکارها قرار دارد و تصمیم نهایی درباره نحوه کاهش تمرکز قدرت و جمعیت در تهران، قطعی نشده است.
در این شرایط، افکار عمومی و کارشناسان باید منتظر روشن شدن جزئیات و اقدامات عملی باشند تا مشخص شود آیا این طرح واقعا میتواند مشکلات پایتخت را کاهش دهد یا صرفا یک اعلامیه نمادین باقی میماند. علاوه بر این، ابهام در اهداف و جزئیات طرح «جایگزین» باعث شده تا تحلیلگران و فعالان شهری با احتیاط نسبت به اثرگذاری آن اظهارنظر کنند. بنابراین هنوز مشخص نیست که اختیارات واگذار شده به استانها تا چه حد واقعی و عملی خواهد بود و آیا استانها توان مدیریت این وظایف و منابع را دارند یا خیر؟
همچنین، زمانبندی و میزان بودجه اختصاص یافته برای اجرای طرح مشخص نشده است که خود یکی از مهمترین موانع پیشبینی اثرات واقعی آن محسوب میشود. از سوی دیگر، اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان نشان میدهد که بحث تمرکززدایی و مدیریت پایتخت هنوز به یک اجماع ملی تبدیل نشده است.
برخی آن را راهکاری ضروری برای کاهش فشار بر تهران و توسعه متوازن منطقهای میدانند و برخی دیگر نگران هزینههای اضافی و اثر محدود بر مشکلات کلانشهر هستند. در چنین وضعیتی، مشخص شدن مسیر اجرایی و شفاف شدن اهداف دولت برای افکار عمومی و رسانهها اهمیت زیادی دارد تا برنامههای عملی و ملموس جایگزین حدس و گمانها شود.