اجرای قانون مالیات بر سوداگری برای مهار سفتهبازی
علیرضا عباسی: در زمان تصویب هر قانون تنظیمی، معمولاً گروههایی که منافعشان به خطر میافتد به فضاسازی و ایجاد نگرانیهای غیرواقعی در جامعه میپردازند تا یا قانون تصویب نشود یا اجرای آن با وقفه مواجه شود.
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح درباره تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اظهار داشت: تصویب این قانون یکی از ضروریترین اقدامات برای مقابله با فعالیتهای سوداگرانه و ایجاد آرامش در بازارهای دارایی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان تصویب هر قانون تنظیمی، معمولاً گروههایی که منافعشان به خطر میافتد به فضاسازی و ایجاد نگرانیهای غیرواقعی در جامعه میپردازند تا یا قانون تصویب نشود یا اجرای آن با وقفه مواجه شود.
وی افزود: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از جمله قوانین رایج و پذیرفتهشده در جهان است که در بیش از ۱۷۰ کشور اجرا میشود و ایران یکی از آخرین کشورهایی بود که به تصویب آن اقدام کرد.
به گفته او، این قانون پس از بررسیهای متعدد و رفتوبرگشتهای انجامشده میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً تصویب شد و اکنون آماده اجراست.
عباسی در تشریح فلسفه این قانون توضیح داد: هدف اصلی، کنترل سفتهبازی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد است.
وی گفت: این قانون بهدنبال کاهش سود فعالیتهای نامولد و افزایش ریسک فعالیتهایی است که صرفاً با خریدوفروش کوتاهمدت داراییها سودهای بادآورده ایجاد میکنند. چنین سودهایی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمیکند، بلکه به متلاطم شدن بازارها و فشار بر اقشار متوسط و کمدرآمد منجر میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به نگرانیهایی که درباره تأثیر این قانون بر داراییهای مصرفی مردم مطرح شده است، تأکید کرد: مردم عادی هیچ محدودیتی نخواهند داشت و داراییهای مصرفی آنها مشمول این مالیات نمیشود. مسکن محل سکونت فرد، مسکن ثبتشده به نام همسر یا فرزندان، همگی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.
وی خاطرنشان کرد: این معافیتها برای جلوگیری از ایجاد فشار بر خانوارها و حمایت از زندگی عادی مردم در نظر گرفته شده است.
عباسی همچنین درباره خودرو توضیح داد که «خودروهای متعلق به فرد، همسر و فرزندان نیز مشمول این مالیات نخواهند شد» و در مورد طلا نیز افزود: مقدار مرسوم طلا در خانوادهها، بهویژه برای زنان و دختران، تا حدود ۲۰۰ گرم معاف از مالیات است. این نشان میدهد که قانونگذار کاملاً به نیازهای فرهنگی و اقتصادی خانوار توجه داشته است.
وی گفت: بر اساس شاخصهای موجود، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نمیشوند و تنها حدود ۵ درصد جامعه که به فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی اشتغال دارند، هدف این قانون هستند.
به گفته این نماینده مجلس، این گروه همانهایی هستند که با خرید و فروش مکرر و کوتاهمدت داراییهایی مانند زمین، مسکن، خودرو، ارز یا طلا، سودهای کلان و بدون پرداخت مالیات کسب میکنند.
