نخستین جرقه دعوا در مجلس یازدهم زده شد
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | یک: دیروز ۹نماینده اصولگرای مجلس اعلام کردند که نسبت به اعتبارنامه تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب گچساران و باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد اعتراض دارند و در مقابل در خبری غیررسمی نیز اعلام شده که او نیز قرار است به اعتبارنامه پنج‌نماینده مجلس ازجمله قالیباف رئیس آن اعتراض کند.
* دو: اول بیایید ببینیم که اعتبارنامه یعنی چه. وقتی یک نماینده منتخب مردم می‌شود، وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات سندی صادر می‌کند که فلانی با این میزان رای به‌عنوان منتخب مردم فلان حوزه انتخابیه برگزیده شده است. وقتی مجلس تشکیل شد، ۱۵شعبه منتخب از خود نمایندگان تشکیل می‌شود تا این اعتبارنامه‌ها را بررسی کنند. آن‌ها درواقع مدارکی را بررسی می‌کنند که یا شورای نگهبان بررسی نکرده یا اینکه بعد از انتخابات منتشر شده است. درواقع بررسی اعتبارنامه هم نوعی نظام تایید یا رد صلاحیت است ولی بعد از انتخابات.
* سه: دیروز خبرگزاری مهر در خبری نوشت: علی‌‌اکبر کریمی، علیرضا زاکانی و روح‌الله نجابت، منتخبان مجلس یازدهم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام موسوی لارگانی، رئیس شعبه ۱۲ به‌دلیل رانت‌خواری نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون معترض شدند. به گزارش این خبرگزاری در این نامه آمده است: «احتراما به استناد ماده ۲۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌کنیم.»
* چهار: کمی بعد، سایت محلی خبر دنا در گزارشی اختصاصی نوشت: «غلامرضا تاجگردون به اعتبارنامه آقایان قالیباف، زاکانی، میرسلیم، کریمی(نماینده اراک) و آقاتهرانی اعتراض خواهد کرد.» تاجگردون درواقع با این کار سران سه گروه نواصولگرا، سنتی و پایداری مجلس را هدف قرارداده و البته نسبت به تیم احمدی‌نژادی‌های مجلس کاری نداشته است.
* پنج: بعد از آن خبر رسید که ۶ نماینده اصولگرای دیگر نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند. دلایل این گروه برای اعتراض، «احتمال جعلی‌بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی و فامیلی در دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی و همچنین کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت و سودجویی از طریق سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی» بیان شده است.
* شش: حالا طبق قانون باید شعبه دوازده بررسی اعتبارنامه‌های مجلس که افرادی مثل قالیباف، نیکزاد و تقی‌پور(وزیر ارتباطات احمدی‌نژاد) در آن عضو هستند، نسبت به این اتهامات رسیدگی کند. نتیجه بررسی این شعبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و در صورتی که گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد که بازهم از دل نمایندگان مجلس انتخاب خواهند شد. نتیجه بررسی این کمیسیون در مجلس قرائت خواهد شد و نکته اینجاست که در اینجا هم معترضین و هم نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است، می‌تواند در صحن علنی مجلس در این خصوص صحبت کند.
* هفت: تلاش اصولگرایان برای عدم ورود تاجگردون به مجلس، از زمان انتخابات آغاز شده بود و آن‌ها فشار رسانه‌ای سنگینی برای ردصلاحیت او توسط شورای نگهبان وارد کردند که در نهایت موفق به جلب نظر این شورا نشدند. پس از آن در دوره تبلیغات انتخاباتی، انتشار برخی ویدئوها از کمپین‌های تبلیغی سنگین او باعث اعتراض اصولگرایان و مشخصا چهره‌های عدالتخواه این جریان مانند احمد توکلی شد. اما درنهایت او که در تمام سال‌های مجلس دهم، رئیس کمیسیون مهم برنامه و بودجه مجلس شد، توانست بازهم برای مجلس یازدهم نظر مردم گچساران را به خود جلب کند و نماینده آن‌ها شود.
حالا باید منتظر روزهای چالشی آینده باشیم. اصولگرایان مطمئنا دوست ندارند که چهره‌ای مثل قالیباف، در ابتدای دوره ریاست مجلس خود با اتهاماتی که ممکن است تاجگردون نسبت به او در تریبون علنی مجلس مطرح کند و از رادیو نیز پخش می‌شود، روبه‌رو شوند. از سوی دیگر آن‌ها با ایده عدالتخواهی به مجلس آمدند و حالا، از کاری هم که کردند، یعنی اعتراض به تاجگردون نخواهند توانست کوتاه بیایند. بنابراین احتمالا روزهای آینده روزهای مهمی شاید حتی در سرنوشت کل مجلس یازدهم باشد. روزهایی که باید دید در آن لابی قالیباف و یارانش برای حل و فصل این ماجرا به کجا خواهد انجامید.
تاکنون اعتبارنامه ۱۸نماینده در مجلس رد شده است که شاخص‌ترین آن‌ها تیمسار مدنی، منتخب مردم بندرعباس در مجلس اول بود که بعد از رد اعتبارنامه خود برای همیشه به آمریکا رفت. با این‌حال از مجلس هفتم تاکنون اعتبارنامه هیچ نماینده‌ای رد نشده است. در این شرایط باید دید که آیا اعتبارنامه تاجگردون و نیز کاظم دلخوش، نماینده منتخب مردم صومعه‌سرا که دیروز مورد اعتراض قرار گرفته، از طریق قانونی در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا مصلحت‌هایی مثل حفظ شان رئیس قوه مقننه باعث حل و فصل ماجرا در راهروهای مجلس خواهد شد.
