‌موتور‌‌سواری زنان آزاد می‌شود؟

روزنامه هفت صبح،‌ فرید عطارزاده | تصویری از یک حکم منتشر شده که نیروی انتظامی‌ را ملزم به صدور‌ گواهینامه موتور‌سیکلت برای زنان کرده؛ ماجرای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از آن دست داستان‌های پیچیده و با ابعاد حقوقی گسترده است که هنوز نتواسته به مرحله مشخصی برسد. از یک‌سو برخی زنان که متقاضی اخذ گواهینامه موتورسیکلت هستند می‌گویند در جایی از قانون عنوان نشده که گرفتن گواهینامه موتورسیکلت برای زنان جرم است.

این موضوع هراز چند‌گاهی داغ و صحبت‌های حقوقدانان درباره آن گسترده می‌شود. نمونه آخر این اتفاق در ماه گذشته رخ داد و «بهناز شفیعی» با وجود آنکه موتورسوار حرفه‌ای است و گواهینامه بین‌المللی دارد اما از موتورسواری در خیابان منع می‌شود. حالا نیز «هفت‌صبح» به تصویری از حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری دست پیدا کرده که نشان می‌دهد، این شعبه در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان، نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت، حق را به شاکی داده و نیروی انتظامی‌ را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است. آیا این حکم در نهایت موجب تغییر شرایط فعلی خواهد شد یا درشعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری رد می‌شود؟ قبل از آنکه متن حکم دیوان عدالت اداری را بخوانیم، برخی زوایای قانونی و حقوقی این ماجرا را بررسی می‌کنیم.

*** قانون چه می‌گوید؟
* یک: اگر به شرایط صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی در کشورمان رجوع کنید، می‌بینید که در آن هیچ نکته‌ای درباره جنسیت نیامده اما از سوی دیگر هیچ زنی در کشورمان گواهینامه موتورسیکلت دریافت نکرده و نتیجه می‌گیریم تا حالا هیچ زنی در کشور گواهینامه موتورسیکلت دریافت نکرده است.

* دو: با این وجود، زنان ورزشکار در مسابقات موتورسیکلت‌سواری حرفه‌ای داخلی و خارجی شرکت می‌کنند. آن‌ها چطور آموزش می‌بینند و گواهینامه می‌گیرند؟ آموزش به زنان فقط توسط فدراسیون موتورسواری انجام می‌گیرد و درنهایت به آن‌ها مدرک ریس یا همان مدرک پیست داده می‌شود. این دسته از زنان با آن گواهینامه می‌توانند در مسابقات و پیست‌های حرفه‌ای حضور پیدا کنند اما پلیس راهنمایی و رانندگی این گواهینامه را برای تردد در سطح شهر قبول ندارد.

* سه: در این میان فقط یک تبصره از قانون است که در مورد جنسیت صحبت شده است. در «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» در ذیل ماده ۲۰ آن، در تبصره‌ای آمده: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی ‌است.» برخی از حقوقدانان در تفسیر این تبصره عنوان می‌کنند که نمی‌تواند به تنهایی مبنایی برای عدم صدور گواهینامه برای زنان باشد زیرا درباره آن سکوت کرده است.

* چهار: حالا دیوان عدالت اداری نیز دقیقا به نکته بالا اشاره کرده و در حکم خود نوشته: «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده: صدور گواهینامه برای مردان برعهده نیروی انتظامی ‌است، نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.»

*** متن شکایت و پاسخ دیوان
طبق این تصویر، شکایت مورد نظر در تاریخ هفت خردادماه امسال توسط یک زن اصفهانی، در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است. بخش‌هایی از شکایت را مرور می‌کنیم.

‌* یک: اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. باتوجه به این‌که این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

* دو: مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ‌ایران برعهده نیروی انتظامی ‌است و با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی‌ است. بنابراین آنچه از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط نمود، این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر ننموده است.

*** بخش‌هایی از حکم دیوان عدالت اداری را مرور می‌کنیم.
* یک: مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی، صرفا نیروی انتظامی‌(پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

* دو: رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسائل نقلیه موتوری در هیچ‌یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.
قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده: «صدور گواهینامه برای مردان برعهده نیروی انتظامی‌ است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.

* سه: رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی ‌تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی نمود؟ لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز دادنامه دیوان عدالت اداری به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.

* چهار: وضعیت حاکم بر شهرنشینی علی‌الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی(که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها هستند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

* پنج: لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت(پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.