کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۵۳۹۱۵
تاریخ خبر:

‌جنجال افزایش ۳۰‌درصدی حقوق کارکنان صدا و سیما

روزنامه هفت صبح، فاطمه‌رجبی| دیروز تصویر نامه علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما به معاون مالی و سرمایه انسانی این سازمان خبر ساز شد؛ نامه‌ای که در آن دستور داده شده بود که علاوه‌بر افزایش حقوق معمول ابتدای سال، ۳۰درصد به حقوق کارکنان استخدامی این سازمان افزوده شود. این اتفاق واکنش‌های متعددی برانگیخت و عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی آن را تبعیض علیه بقیه کارکنان در بخش‌های دولتی و خصوصی اعلام کردند.

از آن طرف عده‌ای دیگر محتوای این نامه را گذاشتند کنار شکایت چند سال اخیر مسئولان سازمان صداوسیما از کسری بودجه که اغلب در جواب اتهام «آنتن فروشی» ارائه شده و می‌شود. در حالی که احتمالا اغلب معترضان در جریان نیستند یا یادشان نیست که آنچه حالا در نامه رئیس سازمان صداوسیما می‌بینیم یک‌جورهایی اجرای اختیاری است که دولت به آنها و بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی دیگر داده و ظرف تقریبا هشت ماهی که از ابلاغ آن می‌گذرد سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی زیادی تصمیم به اجرایش گرفته‌اند اما در عمل حقوق کارکنان آنها چنانکه باید و شاید زیاد نشده است.

در واقع افزایش حقوق سازمان‌های مختلف مربوط به یک مجوز قدیمی است که سرانجام دولت به شرط تامین مالی و ایجاد نشدن بار مالی برای دولت، امکان استفاده آن برای تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را فراهم کرده است. در آخرین روزهای سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان برنامه‌وبودجه مجوز استفاده از مزایای ۵۰درصد امتیاز قانونی برای افزایش حقوق کارکنان صادر و از اسفندماه برای سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

*** افزایش حقوق از کجا شروع شد؟
اما اینکه ماجرای این ۵۰درصد چیست و بر چه مبنایی دولت نسبت به آن اقدام کرده موضوعی است که به تاکید قانون برنامه ششم توسعه برای اختلاف حقوق کارکنان و یک مجوز در سال‌های گذشته در قانون برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد به طوری که در مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده و بر همین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا ۵۰درصد افزایش دهند.

اما آنچه اتفاق افتاد این بود با توجه به شرایطی که وجود داشت دولت‌ها امکان استفاده از این امتیاز را برای تمامی دستگاه‌ها فراهم نکرده و فقط تعداد محدودی در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ توانسته بودند از آن استفاده کنند، از جمله دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه تا ۵۰درصد، وزارت کشور ۲۰ تا ۳۵درصد، وزارت نیرو ۲۰درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵درصد و سازمان پزشکی‌قانونی ۳۵درصد استفاده کرده‌اند که البته تمامی این دستگاه‌ها حدود هفت تا هشت سال پیش این مجوز را دریافت و افزایش را اعمال کردند.

اما در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و ایجاد شرایط برای استفاده تمامی دستگاه‌ها طی مصوبه اعلام می‌کنند که سازمان‌ها از افزایش ۵۰درصدی امتیازات با رعایت ضوابط مربوطه استفاده کنند یعنی زیرساخت‌های قانونی این کار فراهم می‌شود اما چرا اغلب ارگان‌ها نمی‌توانند آن را اجرا کنند؟

به دلیل نبود منابع مالی چون دولت از همان ابتدا تکلیف خودش را روشن کرده و اعلام کرده بود که پولی برای اختصاص دادن به این کار ندارد مخصوصا با پیچیده‌تر شدن اوضاع اقتصادی مملکت و بحران مالی دستگاه‌های مختلف راه برای اجرای مجوزی که اجرای تمام و کمال آن نیاز به ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار داشت، بسته شد. کم‌کم یک‌سری از دستگاه‌ها شروع به رایزنی کرده و اعلام کردند که می‌توانند بدون ایجاد بار مالی برای دولت افزایش امتیاز حقوق تا ۵۰درصد را اجرا کنند.

مخصوصا که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم آمده بود که اختلاف حقوق‌ها در دستگاه‌های دولتی نباید بیشتر از ۲۰درصد باشد. از طرفی عمر دولت هم به پایان است و به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای محکم کردن پایه حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف فراهم باشد. به این ترتیب سازمان برنامه‌وبودجه در ابلاغیه جدیدی مجوز دوباره‌ای برای این کار اعلام کرد.

*** خوش به حال کارمندان؟
ممکن است با دیدن دستور رئیس صداوسیما برای افزایش حقوق کارکنان این سازمان و شنیدن خبر افزایش حقوق در بعضی دیگر از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی توی دلتان بگویید خوش به حالشان، کارکنان خیلی از سازمان‌های دولتی که از سال گذشته خبر افزایش حقوقشان را شنیدند هم مثل شما فکر می‌کردند و خیلی خوشحال بودند که ناگهان تا ۵۰درصد به حقوقشان اضافه خواهد شد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده متفاوت است.

در واقع فکر می‌کنید دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی چطور در عین داشتن بحران‌های اقتصادی در سال‌های سخت اخیر توانسته‌اند اقدام به این افزایش حقوق کنند آن هم بدون کمک گرفتن از دولت؟جواب این است که در واقع در پرداختی آنها تغییر چندانی اعمال نشده بلکه عنوان پرداخت تغییر کرده است. به این صورت که این سازمان‌ها با حذف اضافه کار و مزایای دیگر مثل مزایای رفاهی توانسته‌اند از پس افزایش پایه حقوق بربیایند بنابراین آنچه به دست کارکنان می‌رسد تفاوت چندانی با گذشته ندارد؛

اتفاقی که صدای خیلی از کارکنان نهادهای دولتی که دلشان را برای افزایش ۵۰درصدی حقوق صابون زده بودند درآورده است. البته در نهایت برای آنها چندان هم بد نشده است چون افزایش پایه حقوق به صورت مستقیم در مبلغ دریافتی آنها در محل پاداش، عیدی و… تاثیر دارد و در نهایت موقع بازنشستگی هم روی دریافتی‌شان تاثیر می‌گذارد. مضاف بر اینکه در شرایط به تر اقتصادی می شود روی بازگشت آن مزایای رفاهی و اضافه کارها حساب دوباره کرد.

کدخبر: ۳۵۳۹۱۵
تاریخ خبر:
ارسال نظر