بورس اقتصاد کشور را از تبعات کرونا نجات داد؟
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصاد، تاکید دارد: شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به گزارش خبرآنلاین، با وجود این‌که تا یک‌ماه مانده به پایان سال ۹۸ پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد کشور رشد اقتصادی نسبتا خوبی در سال ۹۹ خواهد داشت و تا حدی از رکود خارج خواهد شد.
اما با بروز ویروس کرونا در کشور، تمامی معادلات برهم خورد، به‌طوری که بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در خردادماه، در ایران تا پایان سال ۹۸ تقریبا بیش از یک‌درصد رشد اقتصادی داشتیم، اما با وضعیت کرونا، پیش‌بینی مثبت چهاردرصد دولت تا پایان سال ۹۹ به منفی چهار تغییر خواهد کرد… در ادامه بخش‌هایی از این گزارش را مرور می‌کنیم.
* یک: البته این شرایط تنها مختص به ایران نبوده است. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آثار شیوع ویروس کرونا روی کسب‌وکار در جهان، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید و براساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶.۶ درصد کاهش می‌یابد.
* دو: اواسط تیرماه، فرهاد دژپسند، در گفت‌وگویی با اشاره به آسیب کرونا روی اقتصاد کشور، گفت: ویروس کرونا به بیش از ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور آسیب رسانده است. بر همین اساس وی تاکید کرد، دولت برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس کرونا باید سیاست‌هایی اعمال کند که به تحریک تقاضا هم کمک کند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز اوایل تیرماه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ارائه گزارشی با موضوع تحلیل اقتصاد ایران، گفت:
«با توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی منفی ۴.۹درصد است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی شش‌درصد و بانک جهانی این رقم را منفی ۵.۳درصد پیش‌بینی کرده است.» این درحالی است که در سال ۹۷ رشد اقتصادی کشور منفی ۵.۴درصد و در سال ۹۸ حدود منفی ۶.۵درصد بوده که اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی برای ایران محقق شود، تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۱۶درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.
* سه: در این میان، آن‌طور که از گزارش اخیر بانک مرکزی می‌توان برداشت کرد، این است که شیوع ویروس کووید۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به‌صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد.
* چهار: بنا بر این گزارش، شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به‌دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحت تاثیر این عوامل و به‌ویژه شوک انتظاراتی ایجاد‌شده که برگرفته از عوامل سیاسی-امنیتی نیز است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث شد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد.
* پنج: با این وجود، اما بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصاد، با اشاره به داده‌های اقتصادی، تاکید دارد: «اگرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد.»
استدلال بانک مرکزی، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین است که رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۱.۶درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که منفی ۳.۳درصد بود، در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است. به نظر می‌رسد که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است.
* شش: بر این اساس، بانک مرکزی تاکید دارد، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به‌نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ نیز درحال رخ دادن بوده و صرفا به‌دلیل شیوع کرونا به‌طور موقتی دچار وقفه شده است.
* هفت: البته این شرایط تنها مختص به ایران نبوده است. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آثار شیوع ویروس کرونا روی کسب‌وکار در جهان، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید و براساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶.۶درصد کاهش می‌یابد.
برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. براساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت این منطقه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۳درصد کاهش می‌یابد و این درحالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود منفی هشت‌درصد خواهد بود.
