افزایش ۲۰۰درصدی قیمت ویزیت پزشکان؛ از شایعه تا واقعیت
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | دو روز است که جدولی در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شود و در توضیح هم اعتراض و عصبانیت زیاد از بابت افزایش بیشتر از دو برابری ویزیت پزشکان دیده می‌شود. اغلب کاربران هم از آنجایی‌که هر روز خبر و شگفتی تازه‌ای درباره قیمت‌ها می‌بینند، به‌راحتی این ماجرا را باور کرده و به سوز ماجرا اضافه می‌کنند در حالی‌که ماجرا چیز دیگری است و هدف از انتشار این جدول هم داستان خودش را دارد.
در واقع جدولی که مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی آن را منتشر کرده، ستون‌های مختلفی دارد که یکی از آنها هزینه تمام‌شده ویزیت پزشکان سطوح مختلف در سال ۱۴۰۰ است. در ستون دیگری هم تعرفه‌های همین سال آمده، یعنی همان رقمی که پزشک می‌تواند از بیمار دریافت کند. ستون دیگر این جدول به تخمین هزینه تمام‌شده ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ می‌پردازد و خبری از ستون تعرفه برای سال آینده نیست.
در واقع منتشرکننده که به‌واسطه سمت صنفی‌ای که دارد، تلاش می‌کند پزشکان دست بالا را در تعیین تعرفه‌های سال آینده داشته باشند و با انتشار این جدول خواسته نشان بدهد که سال گذشته فاصله بین هزینه تمام‌شده خدمات و تعرفه‌ای که دولت تعیین می‌کند، چقدر بوده و افکار عمومی و دولت را متوجه اهمیت بالا رفتن تعرفه‌های سال آینده و نزدیک شدن آن به هزینه‌های تمام‌شده ویزیت در سال آینده بکند و در واقع قدمی برای چانه‌زنی با دولت و توجیه افکار عمومی بردارد.
اما بسیاری ترجیح دادند به‌جای توضیح این ماجرا یا به کلی اصالت تصویر را زیرسوال ببرند یا با معترضان و جمعیت نگران همراه شوند. در همین‌باره علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، اصالت جدول منتشر شده در فصای مجازی درباره «بهای تمام‌شده خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۱» را تأیید کرده و گفته: «این جدول کار کارشناسی و ارزیابی مجامع علمی، انجمن‌های مختلف پزشکی و اداره اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی از ارقام واقعی و تمام‌شده خدمات پزشکی در سال آینده است که در قالب یک جدول به‌صورت محرمانه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد تا در جریان قیمت تمام‌شده خدمات قرار بگیرند.
قرار بر انتشار این ارقام نبوده و ارقام پیشنهادی، رقم نهایی خدمات پزشکی سال آینده نیست، بلکه بهای واقعی و تمام‌شده خدمات پزشکی است. به هر حال مسئولان باید بدانند قیمت خدماتی که در کشور ارائه می‌شود چقدر برای جامعه پزشکی، بیمارستان‌های خصوصی و درمانگاه‌ها تمام می‌شود تا منابع و مصارف بودجه‌ای را برای بیمه‌ها بهتر ببینند و بتوانند حمایت کنند.»
طبق این جدول تعرفه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۰، ۵۲۷ هزار ریال بوده است. این درحالی است که قیمت تمام‌شده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۳۱۸.۸۱۹ ریال بوده و در نتیجه اختلاف تعرفه فعلی با بهای تمام‌شده این خدمت، ۱۵۰درصد بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۸۴۶.۳۴۷ ریال محاسبه و اعلام کرده که اختلاف بهای تمام‌شده سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۰درصد برآورد شده است. تقریبا مشابه همین شرایط در مورد بقیه سطوح درمان هم دیده می‌شود اما این به معنی موافقت وزارت بهداشت با برداشته شدن این فاصله نیست و تعیین تعرفه یا همان قیمت مصوب ویزیت بعد از همه چانه‌زنی‌ها بین نظام پزشکی و دولت ابتدای هر سال اعلام می‌شود.
داستان تلخ تعرفه‌گذاری
داستان تعرفه‌های خدمات درمانی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد. پزشکان تا سال ۱۳۷۳ برای خدماتی که ارائه می‌دادند، حقوق ثابت دریافت می‌کردند اما از سال ۱۳۷۳ نظام پرداخت کارانه‌ای برای پزشکان عملیاتی شد. مبتنی بر نظام کارانه پزشکان علاوه بر حقوق ثابت به‌ازای هر خدمتی که ارائه می‌دهند مبلغی هم به‌عنوان تعرفه خدمت دریافت می‌کنند.
اولین پیامد منفی اجرای نظام پرداخت کارانه‌ای، افزایش خدمات القایی بود یعنی پزشک انگیزه پیدا می‌کرد تا خدمتی که برای مریض ضرورتی ندارد را برای او تجویز کند تا درآمد خود را بالا ببرد. دیگر پیامد منفی نظام پرداخت کارانه‌ای، کاهش کیفیت خدمات درمانی بود چراکه پزشک تمایل داشت در یک وقت محدود، تعداد بیشتری خدمت ارائه کند تا درآمد بیشتری کسب کند و این موضوع به کیفیت خدمات به شدت ضربه می‌زد علاوه بر معایب یاد شده، نظام پرداخت کارانه‌ای باعث تحمیل بار مالی شدید به دولت و بیمه‌ها و همچنین ایجاد تبعیض بین رشته‌های مختلف درمانی هم شده بود.
داستان تعرفه‌های نظام سلامت که از سال ۱۳۷۳ متولد شده بود به همین‌جا ختم نشد و در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در اختیار سازمان نظام پزشکی که یک تشکل صنفی است، قرار داده شود. این قانون از سال ۱۳۸۴ اجرا شد و تعرفه‌های بخش خصوصی که تا سال ۱۳۸۳ با تعرفه‌های بخش دولتی یکی بود، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با رشد وحشتناکی ۱۰ برابر تعرفه‌های بخش دولتی شد.
گرچه اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ و براساس برنامه پنجم توسعه از سازمان نظام پزشکی گرفته و به شورای عالی بیمه داده شد اما جدا بودن تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی همچنان تداوم یافت. این اختلاف فاحش بین تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی در حالی است که براساس سیاست‌های کلی سلامت که در سال ۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، تعرفه‌های فنی بین این بخش باید یکسان شود.
حالا هم درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی و شکایت از درآمد پایین پزشکان، مسئله‌ای است که هر چند وقت یک‌بار توسط یکی از اعضای این صنف مطرح می‌شود. در ابتدای هر سال، تعرفه‌های نظام سلامت افزایش پیدا می‌کند اما گروهی از پزشکان و مسئولین صنفی این قشر همواره به میزان افزایش این تعرفه‌ها اعتراض داشته و همواره در تلاش هستند تا میزان رشد این تعرفه‌ها را افزایش دهند. امسال هم اعضای نظام پزشکی سنت دیرینه خود را حفظ کرده و محمد رئیس‌زاده، رئیس این سازمان صنفی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها خواستار افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۱ شده است.
محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال به میزان ۶۰درصد گفته که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه عدد پیشنهادی ما برای افزایش تعرفه این است که باید ۶۰درصد تعرفه پزشکی را افزایش دهیم اما در مقابل نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش تعرفه ۶۰درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت‌های بیمه‌ای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه؛ این یعنی محروم کردن قشر کم‌درآمد از خدمات پزشکی.
