آزمایش میزان پایبندی بانکها به نرخ سود سپرده
بانکها در ابتدای امسال خودشان را از زیر فشار پرداخت سودهای زیاد راحت کردند تا حرف همهشان یکی شود. حالا سود قابل پرداخت به سپردههای بلندمدت نهایتا ۱۵درصد است تا دخل و خرج بانکها جور دربیاید. اتفاق قابلتوجه امسال این بود که کسی یقه بانکها را نگرفت و آنها برای خودشان دست بهچنین کاری زدند.
خبرگزاری فارس در یک گزارش میدانی تلاش کرده پایبندی شعبههای مختلف را به این تصمیم بیازماید. گزارش میدانی یعنی خبرنگاری خودش را جای مشتری عادی جا زده و به متصدی گفته رقم بالایی پول دارد که حاضر است آن را در بانک موردنظر سپردهگذاری کند. خودتان ببینید نتیجه این آزمایش چه شده. خبرنگار فارس مینویسد: اغلب بانکها نرخهای سود سپرده یکساله ۱۵درصدی را رعایت میکردند اما در کنار آن چیزی بهاسم اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸درصد را پیشنهاد میدهند؛ این اوراق با مجوز بانک مرکزی و به صورت محدود قابل عرضه است.
در این میان تعداد معدودی بانک و موسسه اعتباری ساز مخالف با سایر بانکها کوک کردهاند. یک بانک خصوصی که در طول سالهای گذشته در حوزه نرخ سود با نرخشکنی، سود سپرده بالاتر پرداخت کرده است است، همچنان نرخ سود سپرده یکساله را در سطح ۱۸درصد، یعنی سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و توافق بانکها اعمال میکند. کارمند یکی از شعبات این بانک میگوید فقط نباید تا موعد سررسید دست به اصل سپرده زد.
دو بانک درحال ادغام در بانک سپه هم نرخهای ۲۰درصد و ۱۸درصد را همچنان حفظ کرده و به مشتریان پیشنهاد میدهند. همچنین دو موسسه اعتباری هم برخلاف توافق مدیران عامل بانکها و برخلاف مصوبه شورای شورای پول و اعتبار نرخهای سود سپرده یکساله خود را به ترتیب ۲۰ و ۱۸درصد تعیین کردهاند. با وجود چنین عهدشکنیهایی بیشتر بانکها سر قول و قرارشان ایستادهاند. تقریبا تمام بانکهای دولتی مانند ملی، سپه، کشاورزی و مسکن نرخهای سود سپردههای یکساله را به ۱۵درصد کاهش دادهاند.
در مورد بانکهای دولتی باید بهاین نکته اشاره کرد که آنها از چند ماه قبل نرخهای سود را به این سطح رساندهاند. بانکهایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده و دولت بخشی از سهام آنها را در اختیار دارد مانند ملت، صادرات و تجارت هم بعد از توافق انجام شده برای تعدیل نرخهای سود متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یکساله را کاهش دادهاند.
پیگیری از سطح شعب اغلب بانکهای خصوصی مانند بانکهای سرمایه، دی، گردشگری، سینا، اقتصادنوین، ایران زمین، شهر، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، پستبانک و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر و توسعه نشان میدهد که این بانکها و موسسات هم مطابق با توافق انجام شده نرخ سود سپرده یکساله را ۱۵درصد قرار دادهاند.
تجربه دورههای قبلی توافقات بانکها و موسسات اعتباری برای رعایت نرخ سود بانکی نشان میدهد در صورتی که تنها چند بانک حاضر به رعایت نرخ سود نباشند، بقیه بانکها و موسسات نیز با مشاهده حرکت سپرده از حساب بانک خود به سمت بانکهایی که نرخ سود بالاتر میدهند، پس از مدت کوتاهی دومینووار نرخهای سود خود را به سمت نرخهای بالاتر تغییر میدهند.
نظارت موثر و جدی بانک مرکزی بر حسن اجرای این توافق و مصوبه شورای پول و اعتبار در این شرایط بسیار ضروری است. حسن معتمدی مدیرعامل سابق بانک اقتصادنوین و مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این باره به خبرگزاری فارس گفته: ناظر بانکی که در خط مقدم آن بانک مرکزی است باید از این تصمیم حمایت کند و اجازه ندهد هیچ بانکی این مصوبه را رعایت نکند و با متخلفان برخورد کند و به غیر از این هیچ راهی وجود ندارد.
اینکه بانکها به سمت افزایش غیرمنطقی سود بانکی رفتند، به معنای عدم آگاهی آنها از تبعات افزایش نرخها نبود بلکه اغلب بانکها وقتی میدیدند سپردههایشان به سمت چند بانک در حال حرکت است، مجبور میشدند برای حفظ منابع، نرخ سود را افزایش داده و با موج افزایش نرخ همراه شوند.
تاکید بانکها روی نرخ سود ۱۵درصدی برای سپردههای یک ساله در حالی اتفاق میافتد که گزارشهای زیادی درباره توجه عامه مردم به بورس منتشر شده و بانکها خطر خروج سپردهها را بیخ گوش خودشان احساس میکنند. با این حال تجربه سالهای قبل نشان داده عموم مردمی که پولشان را به بانک میبرند حال و حوصله درافتادن با پیچیدگیهای بورس را ندارند و در اصطلاح از ریسک فراری هستند.
اگرچه در سالهای قبل انتشار گزارشهای رسمی چنین نظریهای را تایید کرده اما امسال اوضاع میتواند متفاوت رقم بخورد چون مردم میدانند حتی سپردهگذاری در صندوقهای بدون ریسک بورس هم سودی بیشتر از سود ۱۵درصدی بانکها برایشان بهارمغان خواهد آورد. برای همین ممکن است بانکها به محض پی بردن به خروج سپردهها از تصمیم خود کوتاه بیایند و سر کیسه را شل کنند.