آزادسازی یارانه‌ها؛ سنگ بزرگ دولت دهم
روزنامه هفت صبح، آرش خوشخو | احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ طرح بلند پروازانه‌ای را انجام داده بود و بنزین را سهمیه بندی کرده بود. یک کار ستادی گسترده مبنی بر صدور میلیون‌ها کارت سوخت و آماده سازی جایگاه‌های بنزین در خواندن این کارت‌ها. بنزین در سهمیه‌های ۱۲۰لیتری، به ازای هرلیتر ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۴۰۰ تومان تعیین شد. به این ترتیب از رشد غیر طبیعی مصرف بنزین در ایران که شرایط آسیب‌پذیری را بر کشور حاکم می‌ساخت فرار کردیم.
اما سهمیه‌بندی بنزین تمرینی بود برای طرح بزرگ‌تری که احمدی‌نژاد در آذر سال ۱۳۸۹ کلید زد. طرح آزاد سازی هدفمند یارانه‌ها. یعنی قطع کردن یارانه‌های دولتی در حوزه سوخت، برق، آب و نان. عملیاتی جنجالی که از دهه هفتاد هدف تمام دولت‌ها بود اما کسی جرأت طرف شدن با اعتراضات مردمی را نداشت. احمدی‌نژاد فرمول خاص خودش را داشت: این که ۵۰ درصد از عواید آزادسازی یارانه‌ها به صورت یارانه نقدی به تمام مردم تعلق بگیرد، هر نفر ۴۱ هزار تومان که در سال ۸۹ رقم قابل توجهی بود.
برای یک خانواده ۵ نفره روستایی ماهی ۲۰۵ هزار تومان می‌شد که بخش بزرگی از مشکلات معیشتی را برطرف می‌کرد. بگذارید کمی رسمی شویم و متن قانون را برایتان بنویسیم:«مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند. دولت ایران می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.۳۰ درصد از این در‌آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.
در بودجه ۱۳۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شود، در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد دوهزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.»
از طرفی برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثرسازی یارانه‌ها دانسته‌اند. به هرحال بعضی منابع درآمدهای دولت ناشی از صرفه جویی یارانه‌ای را در سال ۹۰ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زدند. هرچه بود این گام بسیار بزرگ و سرنوشت‌سازی بود و در ابتدا بخش فرودست جامعه به‌خصوص در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها به خوبی از این طرح منتفع شدند.
اما همزمانی این قدم بزرگ اقتصادی با قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد انرژی هسته‌ای رویای احمدی‌نژاد را بر هم ریخت. شورای امنیت روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران صادر کرد که براساس آن تحریم‌ها علیه ایران فراگیرتر و شدیدتر شده بود. دولت در ابتدا آنها را بی‌ارزش خوانده بود و مصرانه بر انجام جراحی بزرگ اقتصادی‌اش اصرار داشت.
اما در نهایت تحریم و تورم ثبات اقتصادی کشور را بر هم زد و قشر فرودست و طبقه متوسط با افزایش روزبه‌روز هزینه‌ها، مدام بهره کمتری از یارانه ۴۱هزار تومانی و بعدها ۴۵هزار تومانی می‌بردند. در واقع احمدی‌نژاد قدم بزرگ اقتصادی‌اش را باید با تنش‌زدایی بین‌المللی انجام می‌داد.
اما او در دوره اول دولتش تا آنجا که می‌توانست در تنش‌سازی بین‌المللی سنگ تمام گذاشت و سپس با اتفاقات سال ۸۸ طبیعی بود که انجام جراحی بزرگ اقتصادی آزادسازی یارانه‌ها سنگ بسیار بزرگی خواهد بود. وقتی سال ۱۳۹۰ به پایان رسید می‌شد به این نتیجه رسید که دوره رفاه نسبی اقتصادی که در طول دهه هشتاد بر ایران حاکم بود و تکیه اصلی‌اش بر فروش آزادانه و با قیمت بالای نفت قرار داشت دیگر به انتهای خود رسیده است.
