۱۲نکته از یک گزارش خواندنی درباره خودرو

روزنامه هفت صبح| این چهارمین بار است که نماینده‌های مجلس اقدام به تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی می‌کنند.در واقع نماینده‌های مردم در دوره‌های ششم، هفتم و نهم مجلس هم گزارش مفصلی از نهانخانه شرکت‌های بزرگ خودروسازی ارائه کردند. جالب اینکه هم سه بار قبلی و هم این‌بار که می‌شود بار چهارم، نماینده‌ها ترجیح داده‌اند این گزارش را بگذارند برای دقیقه۹۰ دوره‌شان و هر بار روزهای پایانی کار مجلس را برای ارائه انتخاب کرده‌اند که مسئولیت پیگیری آن بر گردن دوره بعدی بیفتد؛ مسئولیتی که تا الان یک‌بار هم انجام نشده است.

البته قوه قضائیه هم بعد از هر بار انتشار گزارش از عملکرد و وضعیت صنعت خودروسازی اعلام کرده که تخلفات اعلام شده را پیگیری می‌کند اما بعدتر خبری در این مورد شنیده نشده است. بگذریم، این بار گزارشی که مجلس منتشر کرده حاصل تصمیمی ‌است که در شهریور سال ۹۷ از طرف نماینده‌ها گرفته شد و در نهایت دو روز پیش نتیجه کار به شکل گزارشی هشت هزار کلمه‌ای قرائت شد که بخش‌هایی از آن را مرور می‌کنیم:

* یک: اگرچه به ظاهر دولت در صنایع خودروسازی سهام غیرموثر دارد اما به دلیل سهامداری در شرکت‌های زیرمجموعه و برخی دیگر از دلایل دولت عملا بازیگر اصلی فعالیت‌های خودروسازی است.
تملک سهام توسط شرکت‌های خودروسازی علاوه‌بر اینکه با قانون تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است، به معضل دستوری‌بودن سیاست‌ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده است و راه هرگونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت را (در فرآیندهای تامین، مشارکت، فروش و انتصابات در خودروسازان که عمده‌ترین فرآیندهای فسادزا است) با موانع جدی مواجه کرده است.

* دو: در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعا ۱۰۷شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان هم‌اکنون دارای ۱۲شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. نبود هم‌راستایی در وظایف، راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتا رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت‌داری آنها شده است و وضعیت بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.

* سه: در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه‌گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸میلیون دلار شده است.
وابستگی خودروسازان به شرکای خارجی طی ۵۰سال گذشته باعث نشده که منافع صنعتی و تجاری طرف ایرانی در سطح مطلوبی تامین شده باشد.

* چهار: یکی از مصائب پیش‌روی صنعت رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود که به‌عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی‌در حدود۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت‌‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. به‌عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرده است.
‌
* پنج: وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز (سایپا و ایران‌خودرو) بابت واگذاری خودرو‌ها به‌صورت دستوری (یا VIP) موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.

* شش: تعدد نهاد‌های امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌ای سخت و بعضا ناشدنی است.

* هفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۱۲درصد بهای تمام‌شده خودروها مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استاندارد‌های جهانی). افزایش روند استخدام‌‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضا مسئله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

* هشت: در حال حاضر ۴۰قطعه از کل قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری هستند. در مابقی قطعات آیین نامه نظارت کیفی شرکت‌های خودروساز مبناست. لیکن متأسفانه این مدل‌ها و کنترل‌ها نیز معمولاً تحت تأثیر فشار تولید و لابی در تأمین قطعه اثربخشی لازم را نداشته است.

* ۹: طی سنوات گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) عدم رعایت اصول اولیه انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر از خریداران خارجی سبب ایجاد بالغ بر۵۰ میلیون دلار مطالبات سوخت‌شده و مشکوک‌الوصول در ایران خودرو شده است. در شرکت سایپا نیز انتقال وجوه مربوط به فروش‌های انجام‌شده در سوریه با پورسانت‌های قابل توجه و سوخت‌شدن بخشی از مبالغ ارزی همراه بوده است.

به عنوان مثال عدم بازگشت فروش‌های صادراتی خودروهای دیزل به موریتانی به مبلغ حدود ۶میلیون یورو، شناسایی سود از طریق فروش شرکت‌های زیرمجموعه در قالب معاملات درون‌گروهی و عقد قراردادهای بازرسی صوری به منظور سودده نشان‌دادن شرکت اصلی و…از فسادها و بی‌تدبیری‌های موجود در این حوزه است.

*** کلاف سردرگم واردات
به کارگیری نیرو‌های غیرمتخصص در دفتر مقررات صادرات و واردات به‌‌رغم اهمیت فوق‌‌العاده این سازمان در مدیریت و سیاستگذاری در امر واردات و صادرات

* ۱۰: اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱دستگاه خودروی سواری شامل تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ ثبت سفارش به صورت غیرقانونی، ثبت سفارش توسط نمایندگی‏ها بعد از تاریخ بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش، واریز وجه توسط متقاضیان فاقد نمایندگی بعد از ابلاغ ممنوعیت

* ۱۱: ثبت حدوداً ۵۳۰۰۰ ثبت سفارش طی ۱۰ماهه ابتدای‌سال ۱۳۹۵ از طریق شرکت‌های ناشناس در امارات

* ۱۲: مصوبه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان ۷۰درصد که منجربه فروش مجوز‌ها با دریافت مبالغی اندک و واردات خودرو‌های لوکس و گرانقیمت توسط رانت‌جویان شده است.