یک نکته مغفول از جلسه دادگاه ایروانی
هفته گذشته بود که سومین جلسه رسیدگی به اتهامات «عباس ایروانی» به همراه متهمان دیگر این پرونده (گروه عظام) به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. سایت «اسکان نیوز» درباره این موضوع نوشته: در این جلسه دادگاه، شاهمحمدی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: «شما مالک بیتالمال نیستید شما از دهه ۸۰ تا به امروز ارز و ریال دریافت کردید و حتی یک دلار و درهم نیز پس ندادید در حالی که شما یا باید کالا وارد کنید یا ارز را پس دهید.
امروز میگویید من تحریم را دور زدم، شما تحریم را دور زدید یا ملت را؟ شما میگویید که میتوانید پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک شهر و عمارت مسعودیه را به عنوان وثیقه بدهید در حالی که اینها برای شما نبوده که بخواهید آن را به عنوان وثیقه بگذارید چراکه قراردادی به شرط ساخت و ساز بسته شده را باید به صاحب اصلی آن پس دهید.
«ایروانی» در حالی عمارت مسعودیه تهران را به عنوان وثیقه معرفی کردهاست که این ملک، جزو اموال دولتی به حساب میآید.» سایت «اسکان نیوز» در ادامه نوشته است: «تیرماه ۹۸ در حالی این موضوع از سوی دادگاه برملا شد که یک پرسش اصلی پیشرو است؛ چرا در بررسی پروندههای قضایی افراد به همه حوزهها ورود میشود به جز میراثفرهنگی؟ چرا سری هم به میراث فرهنگی نمیزنند؟
مگر عمارت مسعودیه جز اموال دولتی به شمار نمیرود؟ هر چند پرونده عمارت مسعودیه در شعبه دیگری باز است اما این پرسش همچنان باقی است که چرا ۱۱ سال این اثر از این دست به آن دست و از این دادگاه به آن دادگاه میشود؟چه کسانی در سالهای ۸۸ کارکنان سازمان میراث فرهنگی را از مسعودیه بیرون کردند؟
معرف شرکت فرانسوی و علت حذف آن چه بود؟ چه کسانی شرکت عظام را معرفی کردند؟ چه کسانی از واگذاری عمارت مسعودیه سود بردند؟ سوال دیگری هم باید از وزیر پرسیده شود این است که چرا شبانه دستور ورود به عمارت مسعودیه را داد، آن هم در حالی که سازمان بازرسی و کمیسیون لوایح هیات دولت پرسشهای اساسی را از عظام در خصوص عمارت مسعودیه پرسیده بودند که شاید پاسخ عظام آنها را قانع نمیکرد و بهراحتی و طبق قانون عمارت مسعودیه در اختیار وزارت میراث فرهنگی بود؟»