یادداشت اقتصادی| مشکلات فوری و راهحلهای بلندمدت
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی | یکی از مهمترین (اگر نگوییم مهمترین) پرسشهایی که پاسخ آن در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی مشخص خواهد شد، سرنوشت برجام است. جالب اینجاست که دولت آقای رئیسی قصد دارد نشان بدهد که موفقیت یا شکست مذاکرات برجام برایش اهمیت چندانی ندارد اما مشکل اینجاست که هیچ راهحل کوتاهمدت دیگری برای کسری تراز عملیاتی تقریبا ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه کشور وجود ندارد.
طبق ارقام لایحه بودجه، دولت قرار است حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی را از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای (تقریبا همان فروش نفت) و نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن هم از طریق واگذاری داراییهای مالی (تقریبا همان فروش اوراق قرضه) تامین کند. هیچکدام از این دو منبع پیشبینی شده در بودجه آنطور که انتظار میرفت محقق نشده است. البته برآورد دولت از میزان فروش نفت از همان ابتدا هم بیش از حد خوشبینانه بود اما دولت دوازدهم در ماههای آخر در مورد فروش اوراق هم خیلی جدی عمل نکرد تا جاییکه عبدالناصر همتی (رئیس کل سابق بانک مرکزی) نسبت به پولی شدن کسری بودجه هشدار داد. همچنین مشخص نیست که چه بخشی از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه محقق خواهند شد.
اگر وضعیت بودجه در بخش درآمدها دلسردکننده است، بخش هزینهها هم نگرانیهای مخصوص به خود را دارد. بخش اصلی هزینههای دولت به جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی مربوط میشود. کاهش این هزینهها عملا ممکن نیست. هر دولتی احتمالا پولی شدن کسری بودجه و تورم ناشی از آن را به کاهش دستمزد کارکنان دولت یا کاهش هزینههای رفاه اجتماعی ترجیح میدهد. دولت دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۰ را عملا بدون در نظر گرفتن تحریمها تنظیم کرده و دولت سیزدهم هم چارهای جز اجرای آن ندارد.
اما نتیجه تداوم این وضعیت هم مشخص است؛ همین حالا هم نرخ تورم از ۴۰درصد فراتر رفته و رشد پایه پولی هم بهطور بیسابقهای به بالای ۴۰درصد رسیده است. در این صورت اگر اتفاق خاصی روی ندهد و در بر همین پاشنه بچرخد، نرخ تورم حتی از ارقام فعلی هم بالاتر خواهد رفت.
هرچند که دولت سیزدهم میکوشد مذاکرات وین را بیاهمیت جلوه دهد اما تاثیر نتیجه این مذاکرات بر انتظارات تورمی اجتنابناپذیر خواهد بود. شکست در مذاکرات به معنی ورود به فصل تازهای از تنش خواهد بود. نتیجه آن بر انتظارات مربوط به رشد اقتصادی، فروش نفت و دسترسی به پول آن تاثیرگذار خواهد بود و در نتیجه انتظارات تورمی و نرخ ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. راهکارهای دولت برای توسعه همکاریهای منطقهای جهت خنثیسازی تحریمها هم حتی در صورت عملی بودن هم در بلندمدت نتیجهبخش خواهند بود و اثری فوری بر اقتصاد نخواهند داشت.
البته شاید تصمیمگیران سیاست خارجی بخواهند که پرونده هستهای ایران را بهگونه دیگری به سرانجام برسانند. شاید باور دارند که موضعی سختگیرانهتر بتواند در بلندمدت توافق بهتر و پایدارتری را رقم بزند، شاید فعلا قصد دارند اهرمهای فشار بیشتری را ایجاد کنند تا به طرف غربی برای کوتاه آمدن فشار بیاورند، شاید تصور میکنند که میتوان با همکاریهای منطقهای از آسیبپذیری کشور در مقابل تحریمها کاست تا با دست بالاتر در مذاکرات حاضر شد. چنین راهکارهایی (بدون توجه به اینکه در میانمدت یا بلندمدت به نتیجه خواهند رسید یا خیر) تبعات کوتاهمدت مشخصی را به همراه خواهند داشت.
هزینههای تورم چندده رقمی و رشد اقتصادی بسیار کند مشخص است، اما به این معنی نیست که نمیتوان کشور را اداره کرد. همانطور که هزینههای سستی در واردات واکسن کشور مشخص بود اما با کمبود واکسن هم بالاخره کشور «اداره» شد. مهم این است که تصمیمسازان درباره هزینههای رویکردهای مختلف و همچنین کارساز بودن راهحلهای احتمالی تصویر نسبتا دقیقی داشته باشند و البته بهتر این است که این تصویر را با افکار عمومی هم در میان بگذارند.