یادداشت اقتصادی | رویش ناگزیر قیمتها
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی | دکتر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد را می‌توان اقتصاددان کابینه دولت سیزدهم دانست. به‌خصوص که دکتر فرهاد رهبر که حضور کمرنگی در رسانه‌ها دارد، در نهایت به سمت دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد و به‌نظر نمی‌رسد که نقش پررنگی در سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشد. آقای خاندوزی تقریبا دو هفته پیش در توئیتی اعلام کرد «در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد.»
این توئیت در واقع بیش از آنکه آرامش‌بخش باشد، سوال‌برانگیز بود. قاعدتا نخستین سوالی که با خواندن توئیت به ذهن می‌رسد این است که پس کسری بودجه از کجا تامین شده است؟ اینجا بود که اقتصاددان کابینه دولت دوازدهم به میدان آمد. عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در توئیتی نوشت «اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است.
نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند!» کمی بعد رئیس کل تازه بانک مرکزی هم در نخستین گفت‌وگوی مفصل تلویزیونی‌اش عامل تازه‌ای را معرفی کرد. آقای علی صالح‌آبادی گفت که درآمدهای ارزی دولت نسبت به سال گذشته سه برابر شده است و به همین خاطر نیازی به فروش اوراق نبوده است. هرچند او نگفت درآمد ارزی دولت از چقدر به چه میزان رسیده است. پس شاید راز تامین کسری بودجه در افزایش درآمدهای ارزی دولت باشد.
اما این را هم نمی‌دانیم که آیا ارز حاصل از این افزایش درآمد هم به کشور بازگشته یا اینکه درآمدهای ارزی مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی صرفا محقق شده‌اند اما همچون بسیاری از دیگر درآمدهای ارزی چند سال اخیر به کشور باز نگشته‌اند. در صورت عدم بازگشت این ارز به کشور، این افزایش درآمد هم عملا تورم‌زا خواهد بود، چرا‌که دولت معادل ریالی درآمد ارزی را از بانک مرکزی طلب می‌کند و بانک مرکزی در شرایطی باید این درآمد را به دولت بدهد که عملا در ازای آن (حداقل فعلا) ارزی دریافت نمی‌کند.
موضوع اینجاست که اگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را مدنظر قرار دهیم، کسری تراز عملیاتی دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، آن‌هم در شرایطی که درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی است به‌شدت خوشبینانه که قطعا محقق نخواهد شد. قرار بود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از طریق خالص واگذاری دارایی‌های مالی یا همان فروش اوراق قرضه تامین شود اما آنطور که رئیس کل بانک مرکزی گفته امسال تاکنون تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است. فروش اوراق بدهی شاید رویکرد ایده‌آلی نباشد اما حداقل نسبت به شیوه‌های جایگزین، پیامدهای کمتری دارد.
درست است که هنوز هم نمی‌دانیم کسری بودجه مهرماه چگونه تامین شده اما یک چیز را می‌دانیم و آن اینکه اگر این شیوه تامین پایه پولی را افزایش داده باشد، دیر یا زود تورم ناشی از آن را در قیمتها خواهیم دید. سیاستگذاران ایرانی احتمالا تاکنون این را به‌خوبی آموخته‌اند که قیمتها بیش از آنکه تحت تاثیر فضای رسانه‌ای یا دستورالعمل‌ها باشند، نسبت به واقعیت‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. هرگونه تامین کسری بودجه از طریقی غیر از فروش اوراق بدهی به‌صورت اصولی هم به رویش ناگزیر قیمتها منجر خواهد شد.
