یادداشت اقتصادی| تورم ما و تورم دیگران
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی| نگرانی بابت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم به حسی مشترک میان مصرف‌کنندگان ایرانی و مصرف‌کنندگان در اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده است. درست است که نرخ تورم در آمریکا، منطقه یورو و انگلستان هنوز حتی دو‌رقمی هم نشده اما مصرف‌کنندگانی که سال‌ها به نرخ‌های پایین تورم عادت کرده بودند حالا باید با حساب و کتاب دقیق‌تری خرج کنند.
دولت‌ها هم خودشان را با نرخ تورم بالاتر تطبیق می‌دهند. برای مثال دولت هلند قصد دارد قانون اجاره را به‌گونه‌ای تغییر دهد که صاحب‌خانه‌ها بتوانند اجاره را تنها به‌اندازه افزایش دستمزد بالا و نه نرخ تورم بالا ببرند. در ایران هم نرخ تورم ۴۰درصدی حتی با استانداردهای خود ایران که به تورم زیر بیست درصدی عادت دارد نرخ تورم بسیار بالایی محسوب می‌شود. حتی رئیس‌جمهور و وزرا هم بیش از پیش و با بار احساسی بیشتری نسبت به افزایش قیمت‌ها موضع گرفته‌اند.
به‌رغم همه تفاوت‌هایی که میان اقتصاد ایران و اقتصادهای پیشرفته وجود دارد اما ریشه تورم در آن‌ها تقریبا یکسان است. شوک طرف عرضه (ناشی از کرونا برای اقتصادهای پیشرفته و تحریم و کرونا برای ایران) چاره‌ای برای دولت‌ها باقی نگذاشت تا به سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه تن بدهند. انتخابی که نسبتا قابل درک است چرا‌که گزینه دیگر تن دادن به رکودی شدیدتر بود. شوک طرف عرضه راه‌حل ایده‌آلی ندارد.
در مواجهه با این شوک، دولت‌ها یا باید برای پایین نگه داشتن نرخ تورم بکوشند که نتیجه آن رکود و بیکاری است و یا برای حفظ رشد اقتصادی بکوشند که نتیجه آن بالا رفتن نرخ تورم است. البته آن شوکی که اقتصاد ایران به‌خاطر تحریم‌های شدید و سپس کرونا با آن مواجه شد قابل مقایسه با شوک ناشی از کرونا در اقتصادهای پیشرفته نیست، اما مکانیزم چنین شوکی و تبعات آن کم و بیش شباهت دارند و راه گریزی از این تبعات وجود ندارد.
اما آنچه احتمالا تفاوت بنیادین میان اقتصاد ایران و اقتصادهای پیشرفته را شکل می‌دهد، نحوه مواجهه این اقتصادها با تورم است. در اقتصادهای پیشرفته، تقریبا همه می‌دانند که نرخ تورم در نهایت به سیاست‌های پولی و مالی باز می‌گردد. بانک‌های مرکزی در این کشورها خط مقدم مقابله با تورم به حساب می‌آیند و نسبتا هم آنقدر استقلال دارند که بتوانند سیاست‌های پولی مدنظرشان مانند خرید و فروش اوراق و تغییر نرخ بهره را پیش ببرند.
در مقابل اما بانک مرکزی ایران حتی برای بالا بردن نرخ سود هم از توان کافی برخوردار نیست. به نظر می‌رسد قد علم کردن رئیس پیشین بانک مرکزی در مقابل دولت باعث شده که دولت جدید در انتخاب و مهار رئیس کل بانک مرکزی با احتیاط بیشتری عمل کند. در چنین شرایطی بعید است که بانک مرکزی اراده و توان به‌کار گرفتن آنچه را که برای کاهش تورم ضروری است داشته باشد. در مورد وضعیت بودجه هم بارها در همین ستون نوشتیم.
ایجاد کسری بودجه و سپس تامین آن به شیوه‌های تورم‌زا مشکل خاصی را برای دولت ایجاد نمی‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که دولت صرفا از روی خیرخواهی بخواهد در مورد کسری بودجه جدیت بیشتری به خرج بدهد. مجلس هم که به جای آنکه نسبت به کسری بودجه حساس باشد عملا بر بار آن می‌افزاید.
همه آن «نظریه»هایی که این روزها درباره عدم تاثیر کسری بودجه و نقدینگی بر تورم می‌شنوید، بیش از آنکه نظریه‌هایی باشند که طرز فکر دولت را شکل داده باشند، نظریه‌هایی هستند که بر اساس عملکرد دولت شکل گرفته‌اند. دولتی که خروجی ساختار اقتصادی سیاسی‌اش بی‌توجهی به کسری بودجه است به نظریه‌هایی هم نیاز دارد که این بی‌توجهی را توجیه کنند.
