کل شستا جوابگوی مستمری‌های یک سال تامین اجتماعی هم نیست
گفت‌و‌گو با حسام نیکوپور، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی
شادی ماندگار
«دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد.» این رقمی است که ماه گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. بدهی‌ای که گفته می‌شود اگر دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند تبعات فراوان زیادی به همراه خواهد داشت. از آنجایی که حدود ۴۲ میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند نمی‌توان منکر این تبعات منفی بود اما آنطور که به نظر می‌رسد دولت همچنان برای پرداخت این مبلغ به سازمان به دنبال راهکارهای مختلفی است که هنوز به نتیجه مطلوب هم نرسیده. حتی با واگذاری برخی از شرکت‌ها، کارخانه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و… نیز نتوانسته بدهی‌اش را به طور کامل پرداخت کند. سازمان تامین اجتماعی هنوز به نقطه بحرانی نرسیده اما به گفته کارشناسان این سازمان هم از نظر نرخ پشتیبانی به مرز بحران رسیده و اگر همین حالا تدبیری اندیشیده نشود به سرنوشت دیگر صندوق‌ها دچار خواهد شد. در این زمینه با دکتر حسام نیکوپور معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی گفت‌و‌گو کردیم که قبل‌تر به عنوان مدیر کل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هم مشغول فعالیت بود.
بدهی چند هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی چطور به وجود آمده و چرا در سال‌های اخیر به یکباره این رقم چند برابر شده؟
باید دید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از کجا ناشی شده است. سه درصدهای دولت روی هم انباشته و به یک رقم بالا تبدیل شده است. رقمی که فعلا روی اصل و فرع آن بین سازمان مدیریت و سازمان تامین اجتماعی اختلاف وجود دارد. محاسبه این رقم کار ساده‌ای نیست. هنوز سیستم اطلاعاتی که سازمان مدیریت و تامین اجتماعی به وسیله آن با هم اطلاعات رد و بدل کنند پیاده‌سازی نشده است. به همین دلیل تامین اجتماعی یک رقمی را به عنوان بدهی ادعا می‌کند که رقم بسیار زیادی است و از طرف دیگر به عنوان مثال آقای نوبخت رقم دیگری را در رسانه‌ها اعلام می‌کند که با رقم سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. تفاوتی که به بیش از ۴۰-۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
قسمت عمده‌ای از این بدهی از سال ۸۹ شروع شد که مصادف است با هدفمندسازی یارانه‌ها. در همین زمان‌ها بود که گفته شد راننده‌ها، خادمان مساجد، کارگر ساختمانی، طلاب، قالیبافان و در کل کسانی که کارفرما ندارند هم بیمه شوند و دولت سهم کارفرمایی آنها را پرداخت می‌کند. حق بیمه‌ای که می‌خواست از یارانه‌ها تامین شود. این در حالی است که در قانون آمده بخشی از آزادسازی حامل‌های انرژی باید صرف توسعه تامین اجتماعی شود. این دو بخش اصلی بدهی دولت به تامین اجتماعی است و بخش فرع بدهی هم طبق قانون باید با نرخ اوراق قرضه تنزیل شود.
آیا دولت به سایر صندوق‌ها هم بدهی دارد؟ اگر این بدهی تسویه نشود شاهد چه مشکلاتی خواهیم بود؟
تامین اجتماعی یک بخش حساس و با امنیت اجتماعی بالاست و درحال حاضر صندوق‌ها به مرحله‌ای رسیده‌اند که کسری نقدینگی دارند. به عنوان مثال صندوقی مانند صندوق فولاد هم با حدود ۲۰ هزار نفر که تحت پوشش دارد وقتی دو ماه حقوق‌شان جا به جا شود کارمندهایش به خیابان‌ها می‌روند و در مقابل مجلس صدای اعتراض‌شان را می‌رسانند. آن وقت تصور کنید سازمانی به بزرگی تامین اجتماعی با این همه مستمربگیر اگر یک روز مستمری‌ها را جا‌به‌جا کند چون با امنیت اجتماعی سر و کار دارد مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. باید دولت برای پرداخت طلب‌هایش اولویت‌بندی داشته باشد که برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد. در نهایت باید دولت را توجیه کرد که چرا تسویه با تامین اجتماعی نسبت به باقی طلبکارها اولویت دارد.
دولت چطور می‌تواند در راه کاهش این بدهی گام بردارد؟
کشورهای مختلف دنیا نیز با این پدیده روبه‌رو بوده و آن را تجربه کرده‌اند. مثلا کشورهای نفتی از منابع طبیعی‌شان برای تسویه استفاده می‌کنند. چون دولت پول نقد برای تسویه ندارد اگر درآمدش از فروش نفت خوب باشد می‌تواند بدهی‌هایش را تسویه کند و اگر نباشد بخشی از دارایی‌هایش را در قالب خصوصی‌سازی، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و… که می‌تواند بین‌شان هم شرکت‌های سودده و هم زیان‌ده باشد در اختیار طلبکارهایش قرار دهد. در ایران هم به همین صورت است. اما واگذاری این دارایی‌ها به سازمان تامین اجتماعی آنها را وارد حوزه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کرده است در حالی که تخصص سازمان این ویژگی نیست. آن وقت با توجه به این شرایط پیش آمده به اجبار؛ گفته می‌شود که صندوق‌ها از قالب بنگاه‌داری بیرون بیایند. در صورتی که امکان خروج از این شرایط سخت است. از طرفی یکی دیگر از راهکارهای تسویه بدهی، تنزیل اوراق قرضه است اما اینکه تا کجا و چطور این اوراق جواب می‌دهد و تا جه حجمی از اقتصاد را می‌تواند پوشش دهد سوالاتی است که باید جواب داده شود. همچنین از سال ۸۶ به بعد این صندوق‌ها دچار کسری نقدینگی شدند. در این شرایط راهکارهای دیگر، یا فروش دارایی‌ها یا گرفتن تسهیلات از بانک‌ها یا در نهایت اصلاحاتی است که باید در صندوق‌ها صورت گیرد. اصلاحات نیاز به مشارکت اجتماعی، فرهنگی و پذیرش این موضوع دارد که لازم است مجلس هم در این زمینه ورود پیدا کند تا جامعه برای پذیرش این تغییرات و اصلاحات آمادگی لازم را به دست آورد.
واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های زیان‌ده در قالب رد دیون به سازمان چه مشکلاتی در پی دارد؟
قبلا هم این اتفاق افتاده است. دولت برای پرداخت بدهی‌هایش که پول نداشته دارایی‌هایش را داده که یا صندوق‌ها این کارخانه‌ها را تجهیز یا خط تولیدش را عوض کرده یا فروخته است اما چرا می‌گویند خصولتی؟ چرا خصوصی‌سازی در کشور ما موفق نیست؟ چرا مدیران دولتی شرکت‌ها را رها نمی‌کنند و همیشه از اصطلاح حیاط خلوت استفاده می‌شود؟ چرا این شرکت‌ها که گفته می‌شود ۲۷۰-۲۸۰ شرکت هستند و هر کدام پنج هیات مدیره دارند و گفته می‌شود این هیات مدیره‌ها محل تعادل رانت‌های سیاسی و اقتصادی هستند کسی نمی‌آید اینها را از دست بدهد؟ چون بعدا آن هیات مدیره‌ها و آن ابزار قدرت را از دست می‌دهند. این در حالی است که درآمد حاصل از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پنج درصد هزینه‌ها را هم نمی‌تواند پوشش دهد. سود شستا یا درآمد شستا یا اصلا کل شستا هم فروخته شود با آن مبلغ نمی‌شود حتی هزینه‌های یک سال مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد. حالا نمی‌توان گفت تمام بنگاه‌هایی که دولت در اختیار سازمان قرار داده زیان‌ده هستند. بنگاه‌های خوب هم بوده؛ اما اینکه این سازمان‌ها تخصص اداره این سازمان‌ها را دارند یا خیر محل سوال است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چقدر روی شستا نفوذ دارد؟ در حال حاضر شستا ارتباطی با تعهدات بیمه‌ای برقرار نکرده است.
آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند از قبول کردن کارخانه‌های زیان‌ده پرهیز کند؟
بستگی به قدرت چانه‌زنی دارد اما همیشه اینطورنیست که خوب‌ها را بدهیم و بدها را بگذاریم کنار. دولت هم چنین کاری نمی‌کند.
یک سال پیش علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد داده بود در ازای این بدهی مناطق آزاد به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. آیا اقدامی در این راستا انجام شده؟ نظر سازمان تامین اجتماعی درباره این پیشنهاد چیست؟ آیا آن را راهگشا می‌دانید؟
طرح واگذاری مکران وجود داشته اما بحث سر این است که هیچ وقت سازمان‌های اتحادیه‌های بین‌المللی تامین اجتماعی یا سازمان بین‌المللی کار، توصیه نمی‌کنند این صندوق‌ها تمرکزشان به سمت سرمایه‌گذاری برود؛ اما در حال حاضر این اتفاق افتاده و کل هیات مدیره و ارکان صندوق بیمه توجه‌شان به سمت سرمایه‌گذاری است که تنها ۵ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. این درست نیست. حالا می‌خواهید منطقه آزاد بدهید، می‌خواهید پالایشگاه نفت بدهید، می‌خواهید کل دولت را بدهید. وظیفه بیمه ارائه خدمات بلند مدت است و باید روی آن تمرکز کند. باید اصلاحات پارامتریک آغاز شود. سازمان تامین اجتماعی تخصص بیمه‌ای دارد. باید تخصص بیمه‌اش را انجام دهد. نمی‌شود هم سرمایه‌گذاری کند، هم کار درمان انجام دهد، هم کار بیمه‌ای کند، هم کار فرهنگی و اجتماعی و… پس تقسیم کار چه می‌شود؟ اما می‌بینید که این تمرکز وجود ندارد.
گفته می‌شود علاوه بر دولت بعضی سازمان‌ها و نهادها مثل شهرداری تهران هم به تامین اجتماعی بدهکارند…
بالاخره هر جایی که کار پیمانکاری دارد باید افرادش را بیمه کند. نه فقط در شهرداری بلکه در وزارت نفت، آموزش و پرورش و… هم ممکن است پیمان کار داشته باشند آنها هم باید پیمانکارها را بیمه کنند و فقط مربوط به شهرداری نمی‌شود. وقتی اقتصاد کشوری در رکود باشد ممکن است حق بیمه به تاخیر بیفتد و روی هم انباشته شود و رقم بزرگی از کارفرماهای سازمان طلبکار باشند و کارفرماهایی بودند که پول‌شان را نداده‌اند. قانون پیش‌بینی کرده و جرایمی در نظر گرفته است که شامل تقسیط و بخشودگی می‌شود. این بدهی‌ها قطعی-برآوردی است. باید دید کدام بدهی قطعی است و کدام برآوردی. باز هم بدهی شهرداری یک مقدار برای خود شهرداری است و یک مقدار برای پیمانکارهای وابسته به آن هستند. تجمیع کردن آنها کار ساده‌ای نیست و نمی‌شود گفت کدام دقیق‌تر است. برای همین رقم دقیق این بدهی را هم نمی‌توانم اعلام کنم چون هنوز قطعی نشده است.
آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با حکم مراجع قضایی نسبت به تصاحب اموال دولت یا شهرداری در ازای بدهی خود اقدام کند؟
بله، سازمان قدرت قانونی و تعزیراتی دارد اما معمولا شرایط دیده می‌شود و با تشکیل یک شورا که در آن از ارگان‌های مختلف نماینده‌های گوناگون وجود دارد مشکل را مورد بررسی قرار می‌دهند و تصمیم می‌گیرند که آیا می‌شود بدهی را تقسیط کرد یا خیر. اما قدرت سازمان، طبق قانون قدرت تعزیراتی دارد. می‌تواند حساب مسدود کند و می‌تواند تملک کند. این قدرت وجود دارد آن هم به خاطر حمایت از کارگر است. وقتی یک صندوقی که حمایت کننده آنها و خانواده‌هاست باید بتواند نیاز مالی آنها را هم تا جایی که در توان دارد برطرف کند.
