چگونه با کاهش اثر وام مسکن و ارز مسافرتی کنار بیاییم
روزنامه هفت صبح، گروه بازار| تقریبا هفت درصد جمعیت کشور الان بی‌تابانه منتظر اعلام نتایج قرعه‌کشی پیش‌فروش خودرو هستند. گروهی دیگر با خبر تغییر ناگهانی سهمیه ارز مسافرتی که سه‌شنبه اعلام شد شوکه شده‌اند و از ابتدای هفته تیترها و خبرها درباره هزینه خرید اوراق تسه و کاهش اثر وام مسکن دوباره روندی منفی به خود گرفته‌‌‌اند. همه خبرهای اقتصادی هفته تا این اندازه تلخ و تاریک نبود‌ه‌اند.
برای مثال می‌توانیم به مصاحبه روز سه‌شنبه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با خبرگزاری فارس اشاره کنیم که از دولت خواسته لایحه‌ای برای تغییر قانون پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف ارائه کند چون افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر باعث شده الان بیشتر خودروهای موجود در خیابان، حتی بخش زیادی از خودروهای داخلی از دید شرکت‌های بیمه خودرویی لوکس به‌حساب بیایند. محمد صفایی این نکته را هم اضافه کرده که اگر دولت اقدامی نکند، خود نمایندگان مجلس آستین‌ها را بالا خواهند زد. در این گزارش قرار است با هم چهار خبر اقتصادی مهم این هفته که شاید مشغله‌های کاری باعث شده باشند از زیر دستتان در بروند را مرور کنیم.
شماره یک| کاهش ناگهانی سهمیه ارز مسافرتی
خبر کاهش سهمیه ارز مسافرتی سه‌شنبه اعلام شد و برعکس بقیه مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی که نفعی برای مردم دارند، دقیقا از همون روز اجرا شد. قبلا کسی که عازم سفر خارجی بود به شرط ارائه مدارک مثل ویزا و بلیت هواپیما می‌توانست دو هزار یورو به قیمت صرافی ملی تهیه کند و اسمش را سهمیه ارز مسافرتی می‌گذاشتیم. با توجه به اینکه این دو هزار یورو چیزی نزدیک شش تا هشت میلیون تومان با قیمت معمول یورو در بازار آزاد فاصله داشت، ارز مسافرتی هواداران زیادی داشت آن‌قدر که مردم پاسپورت و بلیت به‌دست جلوی صرافی‌ها صف می‌کشیدند. از روز سه‌شنبه همین هفته بانک مرکزی تصمیم گرفت به‌جای دو هزار یورو به مسافران فقط ۵۰۰ یورو با قیمت صرافی ملی تعلق بگیرد اما آنهایی که بخواهد دو هزار یورو را کامل دریافت کنند، باید قیمت آن را با توجه به نرخ توافقی بین صرافی و صادرکننده‌ها پرداخت کنند. محاسبه‌ها نشان می‌دهند اختلاف قیمت با بازار آزاد ارز در این حالت به حدود دو میلیون تومان می‌رسد که باز هم به‌صرفه است.
نکته: مبنای محاسبه قیمت ارز مسافرتی پیش از این، قیمت صرافی ملی بود. افراد می‌توانستند به صرافی‌های مجاز مراجعه کنند و تا سقف دو هزار یورو در سال، ارز مسافرتی بگیرند و بهای آن را با توجه به قیمت یورو در صرافی ملی پرداخت کنند. به‌عنوان در ابتدای هفته هر یورو در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان ارزش داشت و با این حساب متقاضیان بابت دو هزار یورو ارز مسافرتی، باید ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند. در حالی‌که ارزش همین مقدار یورو در بازار آزاد به ۶۵ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسید. قیمت یورو بازار آزاد در همان روزهای اول هفته به محدوده ۳۲ هزار و ۶۷۵ تومان می‌رسید و اختلاف هفت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان دو معامله حالت وسوسه‌انگیزی ایجاد می‌کرد. بخشنامه جدید این فرصت را حذف می‌کند و مسافران از این به‌بعد با ارائه ویزا و بلیت تنها می‌توانند ۵۰۰ یورو با قیمت صرافی ملی خریداری کنند. هزینه خرید ۵۰۰ یورو با این شرایط به حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.
شماره دو| شمارش معکوس برای تغییر بند اعصاب‌خردکن بیمه خودرو
بین قوانین بیمه خودرو در ایران چیزی داریم به اسم قانون بیمه خودرو متعارف که انتقادهای زیادی به آن وارد است. به‌خصوص از طرف گروهی که تجربه سروکله زدن با این قسمت قانون بیمه را دارند. طبق این قانون شرکت‌های بیمه صرف‌نظر از بیمه شخص ثالث راننده مقصر، از پرداخت خسارت کامل به راننده خودرو خسارت دیده که قیمت ماشینش از ۴۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد طفره می‌روند. مشکل اینجاست که به‌خاطر رشد قیمت خودرو در سال‌های اخیر الان رسما می‌توانیم بگوییم اکثریت قریب به‌اتفاق خودروها مشمول این بند می‌شوند و در صورتی که تصادف رخ بدهد، راننده حادثه‌دیده متوجه می‌شود قادر نیست خسارت خود را تمام و کمال دریافت کند.
در چند سالی که این قانون اجرا می‌شود چند مرتبه از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته بودیم و جواب شرکت‌های بیمه همیشه این بوده که به‌خاطر مردم این بند بین قوانین بیمه گنجانده شده است. این توضیح اصلا قانع‌کننده نیست چون مردم اعتقاد دارند بیشتر از همه به جیب خود شرکت‌های بیمه سودآور است. سه‌شنبه همین هفته خبرگزاری ایسنا پس از گفت‌وگو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از قول محمد صفایی، نوشت با توجه به افزایش قیمت خودروها این بند از قانون بیمه نیازمند اصلاح است و اگر دولت برای تغییر تعریف خودرو نامتعارف در قانون بیمه به مجلس لایحه ندهد، نمایندگان مجلس خودشان مجبور به ارائه طرحی در این زمینه خواهند بود.
نکته: نرخ دیه سال ۱۴۰۱ در ماه حرام ۸۰۰ میلیون است که ۵۰درصد آن یعنی ۴۰۰ میلیون تومان مبنای محاسبه و عمل شرکت‌های بیمه به‌عنوان خودرو متعارف قرار می‌گیرد. بنابراین تمام خودروهایی که ارزش آنها به رقمی بیش از این عدد می‌رسد موظف به خرید بیمه بدنه هستند. به‌عنوان مثال اگر تصادفی میان یک دستگاه سواری بامو به‌عنوان خودروی نامتعارف و یک دستگاه سواری پراید رخ دهد و در جریان آن سواری بامو مقصر نباشد و چراغ عقب سواری بامو خسارت ببیند و ارزش آن ۱۵ میلیون باشد، بیمه بر‌اساس خودرو متعارف که برای مثال سواری دنا پلاس است پنج میلیون تومان که برابر قیمت چراغ سواری دنا است به زیان‌دیده پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت ۱۰ میلیون تومانی توسط بیمه پرداخت نمی‌شود. پرداخت این رقم بر عهده راننده مقصر هم نیست و مالک سواری بامو اگر بیمه بدنه داشته باشد، می‌تواند از طریق این بیمه خسارت خودرو را جبران کند. قانون خودرو متعارف باعث می‌شود خرید بیمه بدنه از حالت اختیاری خارج شده و مالکانی که خودروهای آنها به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد، از ترس و دلهره ناچار به تهیه بیمه بدنه برای خودرو خود باشند تا در سوانح رانندگی متحمل ضرر و زیان نشوند.
شماره سه| آبروی از دست رفته وام مسکن
درباره وام مسکن در هفته‌ای که رو به پایان است تیترهای ناامیدکننده زیادی خوانده‌اید. بخشی از این خبرها که به بررسی وضعیت قیمت وام مسکن در تهران اختصاص دارد صحیح است. ما در هفت صبح معمولا تلاش می‌کنیم نور را سمت دیگر ماجرا بتابانیم و اجازه ندهیم متقاضیان خرید مسکن در شهرستان‌ها دلسرد بشوند چون محاسبات نشان می‌دهد با همین رقم قابل پرداخت در بانک‌ها می‌شود صاحب خانه‌ای در شهرستان شد اما نگرانی متقاضیان خرید و مسکن در تهران پابرجاست.
وقتی وضعیت وام در پایتخت را بررسی کنیم با اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی روبه‌رو می‌شویم؛ الان رسما به‌عنوان متقاضی خرید خانه در تهران مجبور هستید یک‌سوم تسهیلاتی که از بانک قابل دریافت است را در همان ابتدای کار برای خرید اوراق تسهیلات مسکن خرج کنید. اگر با همین دست فرمان جلو برویم، اوراق تسه کارایی خودشان را به‌عنوان ابزار تسهیل‌کننده خرید مسکن از دست می‌دهند و تنها به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و سود‌آوری در فرابورس تبدیل خواهند شد.
نکته: اوراق تسهیلات مسکن به افرادی تعلق می‌گیرد که پولشان را نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری می‌کنند. بانک در ازای این کار به افراد برگه‌ای می‌دهد که ارزش ذاتی آن ۵۰۰ هزار تومان است. گروهی تا زمان رسیدن کفایت برگه‌ها به سقف قابل پرداخت وام مسکن صبر پیشه می‌کنند و گروهی دیگر برگه‌های خود را به فرابورس می‌آورند تا با خرید و فروش آن سود به‌جیب بزنند. رسما نوعی سرمایه‌گذاری پذیرفته شده و قانونی است. چون دسته‌ای از متقاضیان که توان بردباری را ندارند، برگه‌های عرضه شده توسط گروه اول را طبق فعل و انفعالات از پیش تعیین شده خریداری می‌کنند، به بانک می‌دهند و در ازای آن بدون صف و انتظار صاحب وام مسکن می‌شوند.
قیمت خرید این اوراق با فرمول عرضه و تقاضا در فرابورس تعیین می‌شود که در حال حاضر به‌طور تقریبی حدود ۱۴۰ هزار تومان است. با احتساب این مسئله زوج‌های تهرانی که می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند به خرید ۹۶۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس نیاز دارند. هزینه خرید این برگه‌ها با احتساب متوسط ۱۴۰ هزار تومانی به ۱۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد. با پرداخت این پول، این زوج صاحب ۴۸۰ میلیون تومان می‌شوند و باید تقریبا ۵۰۰ میلیون تومان دیگر داشته باشند تا بتوانند یک خانه ۴۰، ۵۰ متری در محله‌های مرکز شهر به پایین بخرند.
شماره چهار| رازگشایی از علت ریزش فروش پوشاک ایرانی
تقریبا ممکن نیست شما کلمه پوشاک را در خبرگزاری‌ها جست‌وجو کنی و به مجموعه‌ای از غرهای ریز و درشت تولیدکننده ایرانی پوشاک روبه‌رو نشوید. ما در هفت صبح منکر مرارت و رنجی که تمام تولیدکننده‌های ایرانی صاف و صادق زحمت‌کش متحمل می‌شوند نیستیم اما اگر به فروشگاه‌ها یا سایت‌های همین برندهای ایرانی سر بزنید متوجه می‌شوید از وقتی واردات رسمی پوشاک ممنوع شده و هر چند وقت یک‌بار شاهد اجرای طرح‌های پرهزینه مبارزه با قاچاق هستیم، آنها چراغ خاموش قیمت محصولات خودشان را به‌شکلی حیرت‌آور افزایش داده‌اند و الان کار به جایی رسیده که برای خرید یک شلوار جین باید ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پول پرداخت کرد.
قیمت یک پیراهن متوسط حدود ۵۰۰ هزار تومان است. امکان خرید مانتو خوب با بودجه زیر ۷۰۰ هزار تومان وجود ندارد و قیمت کفش در بعضی برندها تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش رفته. شاید بگویید قیمت تمام شده برای تولید یک محصول خوب و با کیفیت بالاست و برندهای ایرانی حق دارند حاصل زحمت و دسترنج خود را با قیمت منصفانه بفروشند اما بررسی‌‌های هفت‌صبح نشان می‌دهد همین برندها در زمان اجرای پروموشن‌هایی که گاهی تمام مدت سال برگزار می‌شوند، ناچار می‌شوند برای خالی کردن انبارهای خود ۲۰، ۴۰، ۵۰ و حتی گاهی ۶۰درصد تخفیف درنظر بگیرند. این مسئله از وجود یک حاشیه سود زیاد و حتی گاهی غیرمنصفانه خبر می‌دهد و به‌عقیده ما حذف آن بیشتر از تخفیف دادن اعتماد مشتری ایرانی که در ابتدای راه است و هنوز به برندهای داخلی اعتماد کامل ندارد، را جلب می‌کند.
نکته: درحال حاضر خرید شلوار جین مردانه از برندهای مطرح داخلی، حداقل ۶۰۰ هزار تومان پول می‌خواهد و برای جین زنانه هم دست‌کم باید ۵۵۰ هزار تومان هزینه کرد. قیمت کفش‌هایی که در تابستان خریده می‌شوند، برای آقایان از ۶۴۰ هزار تومان شروع شده و خانم‌ها هم باید بین ۴۸۰ تا یک ۹۰۰ هزار تومان بابت کفش کنار بگذارند. تی‌شرت‌های مردانه و زنانه به نسبت دیگر انواع لباس قیمت کمتر و تنوع بیشتری دارند. آقایان با حدود ۲۰۰ هزار تومان هم می‌توانند تی‌شرتی بخرند که ساده و معمولی و قابل پوشیدن در بیرون از خانه باشد. قیمت برای خانم‌ها از ۱۷۰ هزار تومان شروع می‌شود. خرید مانتو و پیراهن برای زنان هزینه بیشتری نسبت به دیگر لباس‌ها دارد.
