چهکسی بازار موبایل را بههم ریخت؟
روزنامه هفت صبح | یک: رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی گفته، با لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمتها باید به حالت قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند.
بهنظر ما مهم نیست پیشبینی ابراهیم درستی محقق شود، قیمت موبایل پایین بیاید یا بالا برود. مسئله اصلی اینجاست که یک خبر بدون اصالت و مشکوک درباره ممنوعیت واردات گوشیهای بیشتر از ۳۰۰یورو باعث ایجاد التهاب در این بازار حساس و نازکنارنجی شده است. فکر میکنید کی از این غائله سود برده؟
* دو: ابراهیم درستی بهعنوان رئیس اتحادیه «فروشندگان» تلاش کرده پای همصنفیهایش را از این ماجرا بیرون بکشد. او دیروز به ایسنا گفته: «از دستگاههای نظارتی میخواهیم اجازه ندهند عدهای از شرایط سوءاستفاده کنند و گرانی را بهگردن مغازهداران بیندازد. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازهداران جنس را گران میخرند، چراکه برخی شرکتها چند دستگاه POS دارند و مغازهداران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.» به قسمت مهم حرفهای درستی دقت کنید: «عدهای»!
* سه: سرپرست وزارت صمت، دیروز درباره موضوع اظهارنظر کرده. فکر میکنید لابهلای کلمات حسین مدرس خیابانی بتوان چیز بهدردبخوری پیدا کرد؟ او گفته پیشنهاد[توقف] تخصیص ارز برای واردات موبایلهای زیر ۳۰۰دلار را مدیریت منابع ارزی در کمیته کارشناسی بانک مرکزی مطرح کرد اما بهتصویب مسئولان نرسید.
* چهار: با وجود تکذیب یا اعلام توقف مصوبه لعنتی، نمیتوان عصبانی نبود چون خبر مثل یک دشنه در گرده بازار موبایل فرو رفته و زخمی عمیق بهجا گذاشته. فروشندهها میگویند، قیمت موبایلهای بالای ۳۰۰یورو تا ۵۰درصد هم افزایش پیدا کرده است. فروشنده دیگری میگوید، در بسیاری از فروشگاهها این افزایش قیمت به گوشیهای ارزانتر هم سرایت کرده است. بهگفته این فروشنده، گوشیهای پرمصرف برندهای معتبر که زیر پنجمیلیون تومان بودند بعد از انتشار این خبر تا یکمیلیون گران شدهاند.
* پنج: رضا قربانی، عضو اتحادیه واردکنندگان موبایل است؛ آنها اولین نهادی هستند که مصوبه را رسانهای کردند و خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰یورو را روی سایت خود گذاشتند. قربانی در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفته، با وجود تکذیب سخنگوی دولت و مقامات وزارت صمت، این مصوبه وجود دارد و بهدست اتحادیه رسیده است. او در بخشی از اظهارات خود جواب رئیس صنف فروشندهها را هم میدهد:
«گران شدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود چون شرکتهای واردکننده، شفاف هستند و مجبورند فاکتور رسمی ارائه دهند اما روی فروشندگان عمده موبایل هیچ نظارتی نیست.» او در بخش دیگری از اظهارات خود رسما شمشیر را برای فروشندهها از روی بسته: «برخی فروشندگان تلفن همراه که درآمدهای چند ۱۰میلیارد در سال دارند، کمتر از ۵۰میلیون تومان مالیات میدهند.»