چهار پیشنهاد طلایی برای توافق مالکان و مستاجران

نگرانی بابت رشد نرخ اجاره و تمدید قرارداد به عنوان دو دغدغه سنتی مستاجران کماکان وجود دارد، اما این روزها نگرانی بزرگ اجاره‌نشین‌ها، جابه‌جایی‌های اجباری است که تهدیدی جدی برای سلامت آنها محسوب می‌شود. با وجود آن که هنوز فصل نقل و انتقال بازار مسکن فرا نرسیده، بعضی خانوارهای اجاره‌نشین که قراردادشان به اتمام رسیده شرایط حساسی را پشت سر می‌گذارند.

به‌گزارش خبرآنلاین با توجه به شیوع ویروس کرونا نگرانی غالب مستاجران در هفته‌های اخیر به جابجایی‌هایی مربوط می‌شود که می‌تواند تهدیدی برای سلامت‌شان باشد. به همین دلیل انتظار بحق آنها از موجران تمدید قرارداد است؛ هر چند طبق آمار نرخ رشد اجاره در قراردادهای تمدید، بالاتر از قراردادهای جدید است.

*** شماره یک؛ پیشنهاد توافق مستاجر و صاحبخانه‌
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مستاجران در فروردین امسال نتوانند جابه‌جا شوند. چون امکان بازدید مستاجران در دو ماه اخیر فراهم نبوده و موجر و مستاجر توافق کرده‌اند جابه‌جایی را به بعد از مهار ویروس کرونا موکول کنند. با توجه به این موارد احتمال می‌دهیم تمدید قراردادهای اجاره مسکن که موعد آنها بهار امسال بوده، افزایش پیدا کند. مگر اینکه در مواردی موجر بر سر نرخ جدید اجاره‌بها با مستاجر به توافق نرسد؛ یا مستاجر بخواهد برود یا مالک بخواهد خودش یا فرزندش در واحد استیجاری ساکن شود.

حسام عقبایی با اشاره به اینکه نرخ اجاره‌بها امسال بیشتر از تورم متاثر خواهد شد تا قیمت مسکن، می‌گوید نگاه عموم صاحبخانه‌ها به مسکن اجاره‌ای معیشت، سرمایه‌ای یا کسب درآمد است. بنابراین وقتی می‌خواهند قرارداد اجاره را امضا کنند به جز اقتصاد کلان و تورم عمومی کشور، در خلال مذاکره با مستاجران قیمت‌ کالاها و اجناس در بازار را هم لحاظ می‌کنند. بنابراین ما پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه اول سال ۹۹ میزان تمدید قراردادهای اجاره‌بها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. در حوزه قیمت‌ها نیز نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره‌بها رشد محسوسی به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.

*** شماره دو؛ پیشنهاد تمدید خودکار شش‌ماهه قرارداد
وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده به‌خاطر شیوع ویروس کرونا، قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود. البته این طرح در دست بررسی است. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران می‌گوید با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارائه کرده است.

او با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه‌جایی ندارند، می‌گوید هم‌اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مسئله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.

*** شماره سه؛ پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از مستاجران
پیشنهادات دیگری نیز برای آرام کردن بازار اجاره مطرح است؛ یک عضو کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد تشکیل صندوق ویژه حمایت از مستاجران را داده. به‌گفته سید هادی بهادری، اجاره مسکن یکی از نخستین بخش‌هایی است که با بروز تلاطم در بازار مسکن دچار آسیب می‌شود. او با یادآوری اینکه در سه‌سال اخیر با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز افزایش چشمگیری داشته است، می‌گوید وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر برنامه‌ای را برای ارائه تسهیلات به مستاجران تدوین کرده.

اما متاسفانه این برنامه تاکنون عملیاتی نشده است. به‌گفته عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که دولت باید صندوق حمایتی ویژه‌ای را برای تقویت بنیه مالی مستاجران تشکیل دهد، می‌گوید‌ دستگاه‌های حکومتی و دولتی باید برای رفع مشکلات مسکن استیجاری ورود کنند، این دستگاه‌ها اراضی بسیاری دارند که اکثر آن بلااستفاده باقی مانده و می‌توان از این ظرفیت برای تولید مسکن استیجاری در کشور استفاده کرد.

*** شماره چهار؛ پیشنهاد پرداخت وام به مستاجران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر بخش مسکن پیشنهاد داده وام استیجاری به مستاجران داده شود و مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها سه‌ماه دیگر تمدید شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش به احتمال تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدایی سال جاری اشاره شده و در ادامه آمده احتمال روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰درصد خواهد بود.

بنابراین با توجه به وضعیت فعلی در پرداخت اجاره‌بها نیاز به مداخله دولت وجود دارد. در ادامه این گزارش ضمن بررسی تولید و عرضه مسکن تقاضا و اشتغال ناشی از آن به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی پرداخته که از جمله آن پرداخت وام استیجاری به مستاجران وتمدید سه ماه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها است.