چرا افزایش حقوق بازنشسته‌ها خوشحال‌مان نکرد؟
روزنامه هفت صبح | اگر خودتان، والدین یا اطرافیان نزدیکتان جزو گروه بازنشسته‌هایی هستید که به تازگی از افزایش حقوق چشمگیر برخوردار شده‌اید حتما تا حدی خوشحال هستید.اگرچه احتمالا این مقدار افزایش حقوق نمی‌تواند چاله‌هایی را که تورم طی همین یک‌سال اخیر کنده پر کند اما به هر حال بهتر از هیچ است.
اگر بازنشسته هم نیستید اما خبرها را دنبال می‌کنید و فهمیده‌اید که مجلس طرح کالا برگ معیشتی یا همان کمک هزینه خرید اقلام اساسی برای خانواده‌ها را تصویب کرده و فکر می‌کنید شما هم جزو آن ۶۰میلیون نفری هستید که این کمک هزینه بهشان تعلق می‌گیرد، باز هم در دسته افراد نسبتا خوشحال قرار می‌گیرید چون لابد با خودتان می‌گویید حداقل کمکی می‌رسد تا در هزینه‌های اساسی مثل خرج برنج و روغن و گوشت درنمانید.
این روزها یک دسته خوشحال دیگر هم وجود دارند، آنهایی که طی ماه‌های گذشته با خودشان می‌گفتند چرا دولت و مجلس وضعیت اقتصادی مردم را می‌بینند اما کاری نمی‌کنند، احتمالا این دسته هم وقتی می‌بینند از یک طرف دولت به قانون قدیمی یکسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها بعد از سال‌ها تن داده و از طرف دیگر مجلس هم طرحی تصویب کرده که حداقل مردم گرسنه نمانند، یک نفس راحت می‌کشند که کم‌کم یک کارهایی در حال انجام است.
اما در کنار این سه دسته خوشحال یک گروه خیلی خیلی ناراحت هم قرار دارند، کسانی که می‌گویند اگرچه تمام این کارها می‌تواند مردم را تا اندازه‌ای خوشحال کند اما نه تنها این خوشحالی طولانی نخواهد بود بلکه بعدتر یک چالش بزرگ به همراه خواهد داشت، چالشی که حاصل تورم افسارگسیخته‌ای خواهد بود .
*** جیب خالی، پز عالی
قبل از اینکه ما را به ضدیت با منافع اقشار ضعیف و مخالفت با تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم متهم کنید بیایید یک نگاهی به وضعیتی که دولت در ماه‌های اخیر داشته بیندازیم. البته قرار نیست با این کار برای دولت ترحم بخریم و نگران فشار روی دولت باشیم بلکه با بررسی آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده و نتیجه‌ای که در پی داشته می‌خواهیم این احتمال را مطرح کنیم که شاید اوضاع از این هم بدتر شود.
در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۴میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده، این درحالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰میلیون دلار بوده است. این اختلاف از کجا پر شده؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این اختلاف حدود ۳/۳میلیارد دلاری از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
بانک مرکزی احتمالا برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما شده و این به معنای برداشت ۵۰هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی است که ۱۵درصد به پایه پولی کشور اضافه می‌کند. در واقع با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی که با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی اجرا شد، تیر دولت به خطا رفت و افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و درنهایت تورم شدید به همراه آورد. از طرف دیگر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها همین حالا در بخش تامین یارانه‌ها،دولت با حدود ۵۰هزارمیلیارد تومان کسری مواجه است.
حالا بیایید در نظر بگیریم که دولت مجبور شود این ۵۰هزارمیلیارد تومان دوم را هم از محل پایه پولی تامین کند. باز هم با یک چاله بزرگ دیگر خالی می‌ماند و آن ۳۰هزار میلیارد تومانی است که احتمالا طرح جدید مجلس برای پرداخت کمک هزینه معیشتی روی دست دولت گذاشته و از آن طرف حقوق عده زیادی از بازنشسته‌ها هم زیاد شده و همین هم تا الان ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هزینه داشته است که احتمالا تلاش دولت برای تامین آنها باز هم باعث افزایش پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی خواهد شد.
*** بالا رفتن پایه پولی با ما چه کار می‌کند؟
اجازه بدهید برای جواب دادن به این سوال هم سراغ پژوهش‌های خود مجلس برویم. بر اساس گزارش «برنامه اداره کشور بدون نفت» که مرکز پژوهش‌ها در سال ۹۸ آن را تدوین کرده، هر ۱۰هزارمیلیاردی که روی پایه پولی بیاید از نظر رشد نقدینگی حدودا دو تا سه درصد تورم ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی تورم ناشی از استقراض ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی از بانک‌مرکزی که مستقیم روی پایه پولی خواهد آمد، با سفره‌های مردم چه می‌کند؟
اسعد الله‌رضایی، پژوهشگر پژوهشکده آمار در این مورد به تجارت نیوز گفت:«شتاب رشد نقدینگی به خوبی استقراض دولت را نشان می‌دهد. این مقدار رشد بی‌شک تاثیر بسیاری بر تورم خواهد داشت. در حال حاضر با توجه به کاهش فروش نفت، دولت تقریبا تمام راه‌ها از فروش اوراق گرفته تا استفاده از بورس را به کار گرفته، اما همچنان ۵۰هزارمیلیارد تومان کسری فقط در بخش پوشش یارانه‌ها دارد.
حالا که هزینه‌های مستمر دیگری هم ذیل همین موضوع برای دولت تراشیده شده است، به نظر می‌رسد که دولت برای جبران این کسری راهی جز استقراض نداشته باشد. البته تجارب گذشته هم این را به خوبی نشان داده که دولت در چنین شرایطی به سراغ ساده‌ترین راه می‌رود و با این کار پایه پولی بالا خواهد رفت.»
الله‌رضایی درباره تاثیر افزایش پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی هم گفت که تقریبا به اندازه درصد افزایش نقدینگی تورم خواهیم داشت. او ادامه داد: «باید دید این ۵۰هزار میلیاردی که تا اینجا روی پایه پولی آمده چه مقدار از پایه پولی را تشکیل می‌دهد به همان نسبت می‌تواند موجب افزایش تورم شود.»
*** روی دیگر ماجرا
اگر نخواهیم خیلی هم یک طرفه به قاضی برویم و حرف موافقان اجرای چنین طرح‌هایی را هم بیاوریم باید به منابع اسمی که دولت و مجلس برای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها و طرح یارانه معیشت اعلام می‌کنند یک اشاره‌ای بکنیم، منابعی که مشترک هستند یعنی طرحی که مجلس ریخته ذیل همان بند واو تبصره ۲ قانون بودجه تدوین شده که می‌گوید دولت می‌تواند با فروش سهام‌های دولتی یا واگذاری آنها به صندوق بازنشستگی کشوری به جای بدهی‌ها، اعتبار لازم برای این طرح‌ها را تامین کند.
چند وقت پیش وزیر کار هم اعلام کرد که دولت «مکانیزم‌های مناسب برای تبدیل ارزش سهام به منابع ریالی» را به کار بسته و توانسته منابع لازم را برای یکسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها تامین کند اما اگر این حرف را هم بپذیریم و بگوییم که دولت با این کار تامین اعتبار کرده و دست به استقراض و از این جیب به آن جیب کردن پول‌ها نزده، باز هم یک سوال دیگر پیش می‌آید؛ اینکه دقیقا این سازوکار چطور عمل کرده و در این مدت آیا سهام شرکت‌های واگذار شده به صندوق بازنشستگی کشوری، در بورس عرضه شده؟ آیا این عرضه به صورت خرد بوده یا بلوکی؟ و در انتها اینکه دقیقا چه میزان درآمد از این محل به دست آمده؟
