چالش‌های اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی| بارها در این ستون نوشته‌ایم که اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است و آن‌هایی که با اطمینان درباره شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند چندان قابل اطمینان نیستند. از این منظر، سال ۲۰۲۰ مثال بسیار خوبی بود. تقریبا هیچ چیز در این سال آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفت. اقتصاد جهان، همچون بسیاری از موارد دیگر، تحت تاثیر گسترش بیماری کرونا قرار گرفت.
در حالی‌که پیش‌تر انتظار می‌رفت رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳ درصد باشد اما حالا می‌دانیم که در بهترین حالت احتمالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ اقتصاد جهان به همان جایی بازگردد که در آغاز سال ۲۰۲۰ قرار داشت. البته زمان این بازگشت تا حد زیادی به عملکرد دولت‌ها در واکسینه کردن جامعه باز می‌گردد.
بسیاری از کشورها تزریق واکسن را آغاز کرده‌اند اما هنوز تا ایمن کردن جامعه نسبت به ویروس راه سخت و پرچالشی پیش‌رو است. ایمن سازی جامعه در مقابل ویروس کرونا از طریق تزریق واکسن و بازگشایی کامل اقتصاد احتمالا اصلی‌ترین دغدغه کوتاه مدت دولت‌ها در سال ۲۰۲۱ خواهد بود اما آنچه در سال ۲۰۲۰ بر اقتصاد جهان گذشت چالش‌های بلندمدتی را هم به همراه دارد.
نخست اینکه برخلاف بحران مالی سال ۲۰۰۸، میزان تاثیرگذاری بحران اقتصادی سال گذشته بر اقشار مختلف به طور قابل توجهی متفاوت بود. بسیاری از افرادی که مشاغل نسبتا پردرآمدی دارند (مانند بخش آی‌تی) این امکان را داشتند که از خانه هم کار کنند، در نتیجه این افراد نه تنها نسبتا امکان بیشتری برای مراقبت از خود در مقابل ویروس را داشتند، درآمد خود را هم از دست ندادند و حتی موفق شدند که پول بیشتری پس‌انداز کنند .
چرا که در بسیاری از هزینه‌ها از رفت و آمد گرفته تا سفر و رستوران صرفه‌جویی کردند. در مقابل، بخشی از نیروی کار باید بین حضور فیزیکی در محل کار (همراه با خطر ابتدا به بیماری کرونا) و از دست دادن شغل یکی را انتخاب می‌کردند. بخش قابل توجهی از نیروی کار حتی همین انتخاب را هم نداشتند و شغل خود را از دست دادند.
این گروه که برخلاف گروه نخست، پس‌انداز چندانی هم نداشتند حالا برای تهیه مایحتاج روزانه خود هم با مشکل مواجهند. بازارهای مالی خیلی زود به جای سابق بازگشتند و در نتیجه سرمایه‌گذاران در این بازارها زیان خاصی ندیدند اما در سوی دیگر بسیاری از کارکنان رستوران‌ها شغل خود را از دست دادند و هنوز شغل تازه‌ای نیافته‌اند.
حتی پیش از شیوع ویروس کرونا هم وضعیت نابرابری در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود اما آنچه در سال ۲۰۲۰ گذشت این وضعیت را حتی وخیم‌تر کرده است. در نتیجه احتمالا امسال بیش از پیش از اقتصاددان‌های متخصص نابرابری مانند برانکو میلانوویچ و توماس پیکتی خواهیم شنید.
اما تلاش دولت‌ها برای مقابله با این نابرابری، چالش دیگری را به همراه خواهد داشت. افزایش کسری بودجه به عنوان نتیجه طبیعی افزایش مخارج دولت برای کمک به اقشار فرودست نگرانی‌هایی را بابت بازگشت تورم به اقتصادهای توسعه یافته ایجاد کرده است. تقریبا چند دهه است که اقتصادهای توسعه یافته تورم بالایی را تجربه نکرده‌اند، هرچند که در مورد کسری بودجه هم خیلی محتاطانه عمل نکرده‌اند.
هفته نامه اکونومیست هم اخیرا نسبت به خطر بازگشت تورم هشدار داده اما چنین هشداری طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده (از جمله پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸) و تاکنون هم به وقوع نپیوسته است. با این حال، می‌دانیم که افزایش بدهی دولتی بدون ایجاد تورم بالاخره حد یقفی دارد و مشکل تنها اینجاست که نمی‌دانیم این حد یقف دقیقا کجاست. درباره افزایش نابرابری در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۱ تردید چندانی وجود ندارد، اما حداقل باید آرزو کرد که این افزایش نابرابری با تورمی دو رقمی همراه نشود.
