پیش‌بینی‌های محتاطانه برای سال ۲۰۲۲
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی | با در نظر گرفتن آنچه طی دو سال اخیر در جهان و به‌تبع آن اقتصاد جهان گذشت، دیگر لازم نیست که خیلی بر غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده تاکید کنیم و خوشبختانه دیگر لازم نیست یادآوری کنیم که باید به پیش‌بینی‌های اقتصادی (به‌خصوص آن‌هایی که مطمئن‌تر سخن می‌گویند) بدبین بود. حتی طی همین چند ماه اخیر، در حالی‌که به نظر می‌رسید جهان به آرامی در حال خارج شدن از روزهای پراضطراب کروناست، سویه جدید این ویروس در بسیاری از کشورها رکوردهای مربوط به تعداد مبتلایان را جابه‌جا کرد (هرچند که خوشبختانه تعداد مرگ و میر به‌مراتب کمتر است).
احتمالا دیگر خیلی غافلگیر نمی‌شویم اگر طی سال پیش‌رو مسیری که همه‌گیری کرونا طی می‌کند ناگهان دوباره تغییر کند. به همین خاطر چیز زیادی درباره اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ نمی‌دانیم. با این حال می‌توان حدس‌هایی زد. برای مثال مشکلات مربوط به زنجیره تامین که در سال ۲۰۲۱ به کمبود در برخی بازارها انجامید، کمرنگ‌تر خواهند شد.
محدودیت‌های مربوط به کرونا سبک زندگی مصرف‌کنندگان را تغییر داد. همین تغییر الگوی خرید به غافلگیری تولیدکنندگان انجامید و باعث شد که آن‌ها در تامین برخی تقاضاهای تازه در بازار ناکام بمانند. قاعدتا محدودیت‌های گاه‌وبی‌گاه مربوط به کرونا هم روند تامین کالاها را دچار اعوجاج کرد. می‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان در سال جدید آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط تازه بازار داشته باشند.
در سال آینده احتمالا بیشتر درباره تورم در اقتصادهای پیشرفته خواهیم شنید. اقتصادهای توسعه‌یافته پس از چند دهه دوباره با دغدغه تورم دست به گریبانند (البته این نرخ تورمی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را نگران کرده، رقمی حدود ۶درصد است). باور به اینکه تورم فعلی گذرا خواهد بود، در حال رنگ باختن است و به‌نظر می‌رسد که هم بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و هم بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را با هدف مهار تورم افزایش دهند.
چنین اقدامی می‌تواند بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد. سیاست‌های پولی انبساطی دورانی از رشد را برای بازارهای سهام به همراه آورده بود؛ برای مثال شاخص اس‌اند‌پی آمریکا طی یک سال اخیر بیش از ۲۵درصد رشد کرد. افزایش نرخ بهره باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند سود قطعی بیشتری را به‌دست بیاورند و در نتیجه از رغبت آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی پرریسک‌تر مانند بازار سهام یا بازار ارزهای دیجیتال کاسته شود.
اما تاثیر افزایش نرخ بهره در آمریکا به این کشور محدود نخواهد شد. افزایش نرخ بهره در آمریکا به جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی در آمریکا می‌افزاید. در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران در اقتصادهای در حال توسعه هم سرمایه خود را راهی آمریکا خواهند کرد. اتفاقی که از یک‌سو به افزایش نرخ دلار می‌انجامد و از سوی دیگر اقتصادهای در حال توسعه را تحت فشار قرار خواهد داد تا آن‌ها هم نرخ بهره را بالا ببرند.
در واقع آنچه طی چند ماه اخیر در اقتصاد ترکیه دیدیم، ممکن است در سال ۲۰۲۲ در بسیاری از دیگر اقتصادهای در حال توسعه هم مشاهده شود. حتی بعید نیست که برخی از این کشورها در بازپرداخت بدهی‌های خارجی ناکام بمانند و در نتیجه ورشکست شوند. البته چنین خطری اقتصاد ایران را تهدید نمی‌کند، چرا‌که ارتباط ایران با فضای مالی بین‌الملل تقریبا قطع است.
با این همه، سیاست‌های پولی در آمریکا به‌طور غیرمستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر ارزش دلار، بهای نفت و برخی کالاهای اساسی که ایران واردکننده آن‌هاست، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهند داد. البته همه این‌ها همچون دو سال گذشته تا حد زیادی به همه‌گیری کرونا بستگی دارد. ممکن است سویه‌های تازه این ویروس بار دیگر اقتصاد بسیاری از کشورها را به حالت نیمه‌تعطیل دربیاورد و در این صورت برنامه بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ بهره تغییر کند.
