پوتین تا ۲۰۳۶ در صحنه سیاسی روسیه ماندنی شد
اصلاحات مدنظر ولادیمیر پوتین در قانون اساسی روسیه با رای مثبت ۷۸ درصد روس‌ها تصویب شد تا حزب حاکم روسیه در انتخاباتی دیگر بیش از ۷۰ درصد روس‌ها را همراه خود و پشت سر پوتین گردهم آورد؛ اقدامی که طی ۲۰ سال گذشته بارها و بارها خشم مخالفان و سیاستمداران غربی را در پی داشته است.به گزارش ایرنا، سال‌هاست که در رسانه‌های غربی تصویری متفاوت از واقعیت‌ها در روسیه منتشر می‌شود به شکلی که بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران سیاسی در جهان که از بیرون به ماجرا می‌نگرند تصویری کاریکاتوری از روسیه نوین در ذهن دارند.
رویدادهای تاریخی، رویه حکومت دیکتاتوری تزارها و انقلاب کمونیستی که به دیکتاتوری استالینی در روسیه منجر شد همگی باورپذیری تبلیغات رسانه‌های غربی در خصوص روسیه امروزی را دوچندان می‌کند تا حدی که اگر از وحدت ملی در پهناورترین کشور جهان و علاقه بیشتر روس‌ها به ولادیمیر پوتین سخن گفته شود کمتر کسی آن را باور خواهد کرد و برچسب پروپاگاندا به آن خواهند زد.اما در هر شکلی واقعیت در روسیه تغییری نخواهد کرد و این کشور در مسیری حرکت می‌کند که پوتین و طرفداران بی‌شمارش به آن باور دارند هر چند مخالفان کم نیستند و با گذشت زمان بر تعداد آنان افزوده خواهد شد.
*** ۶۰ درصد مردم به پای صندوق رای آمدند
یکی از درس‌های انتخابات اخیر روسیه شاید افزایش انگیزه مردم برای حضور در همه‌پرسی در دوران کرونایی بوده است چرا که بر اساس آمارها ۶۰ درصد مردم در پای صندوق‌های رای حاضر شدند.
تعداد بالای آرای مثبت شاید گواهی دیگر بر خیال آسوده روس‌ها از شرایطی است که پوتین علاوه بر مشوق‌های فراوان در همه پرسی برای آنان فراهم کرده است،در اصلاحات اخیر قانون اساسی روسیه مشوق‌های متعددی ذکر شده که منتقدان مدعی هستند نمی‌توان به این زودی‌ها تاثیر آنها را در سبد خانوار روس احساس کرد.
از جمله این مشوق‌ها، در اولویت قرار گرفتن آینده کودکان روسیه و تضمین دولت برای پیشرفت آنها در قالب سیاست‌های کلی، تلاش برای محکم کردن کانون خانواده و به رسمیت شناختن امر ازدواج تنها میان زن و مرد (غیرقانونی کردن ازدواج همجنسگرایان)، دفاع از مشاغل افراد به‌خصوص نان‌آوران خانه، اجرای حقوق حداقل دستمزد درحد حداقل‌های داشتن یک زندگی، افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه تورم، کمک مالی و اجتماعی به روس‌ها حداقل یک بار در سال بوده است.
تنظیم روابط کاری بر اصل شراکت اجتماعی، احترام به حقوق فرد شاغل و آزادی‌های فردی تمام اقشار جامعه، ارائه خدمات پزشکی با کیفیت و قابل دسترس برای تمام روس‌ها، اصل بر میهن‌پرستی افراد، جلوگیری و مبارزه با فساد مقامات و کارکنان دولت و ممنوع کردن شهروندی دوگانه و حساب مالی در بانک‌های خارجی برای کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی و برخورد با مسئولیت حکومت در قبال حقوق حیوانات، حمایت از جوانان و سازمان‌های غیردولتی غیر تجاری و کارآفرینی از جمله این مشوق‌ها است.
نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی درصورت مغایرت با قوانین داخلی روسیه و مستثنا شدن روسای جمهور روسیه از تعقیب کیفری از جمله تغییرات چشمگیر و حساسیت برانگیز بسته پیشنهادی دولت پوتین بوده است.
*** ماجرا از کجا آغاز شد؟
پوتین زمستان پارسال دمیتری مدودف را برخلاف گمانه‌زنی‌ها از نخست وزیری عزل کرد و عملا به دوران‌چرخشی قدرت موسوم به پوتین - مدودف که بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود پایان داد.
وی سپس از تمایل خود برای تغییرات گسترده در قانون اساسی روسیه و خارج کردن قدرت از دست یک نفر یا جریانی خاص سخن گفت هر چند به تدریج طرفدارانش و حزب حاکم روسیه از تمایل‌شان برای مستثنا کردن او از تغییرات پیشرو سخن گفتند.
مقدمات برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی روسیه از دی ماه سال گذشته عملا کلید خورد و پاول کراشنینیکوف رئیس کمیسیون امور ساختار حکومتی و قانونگذاری دومای روسیه، ریاست گروه کاری اصلاح قانون اساسی را برعهده گرفت.این کارگروه متشکل از برخی سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما (پارلمان) و شماری از حقوقدانان این کشور کار خود را روز ۲۸ دی ماه برای بررسی پیشنهادهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز کرد.
دادگاه قانون اساسی روسیه اسفند ماه سال ۹۸ در بیانیه ای اعلام کرد طرح اصلاح قانون اساسی روسیه، ازنظر محتویات و مراحل تصویب با قانون اساسی مطابقت دارد و قاضی های دادگاه به این نتیجه رسیدند که طرح اصلاح قانون اساسی روسیه با فصل‌های اول، دوم و نهم این قانون که برای مقابله با انحصار قدرت تدوین شده، منافاتی ندارد.
