ورود رئیس‌جمهور به یک پروژه پرحاشیه
روزنامه هفت صبح | اجرای نسخه الکترونیک در کشور که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجارت الکترونیک کشور در بخش دولتی را رقم خواهد زد با مخالفت رئیس‌جمهور با توقف شش ماهه آن وارد فاز تازه‌ای شده است. مدت‌هاست که این پروژه ملی که پای برخی شرکت‌های خصوصی شناخته‌شده حوزه نرم‌افزاری هم به آن کشیده شده در کشاکش میان وزارتخانه‌های مختلف و در هاله‌ای ابهام و عدم شفافیت گرفتار شده است.
گویا در آخرین تحول این ماجرا هم وزیربهداشت طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات درخواست کرده بود به مدت شش ماه اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی را به تعویق بیندازند اما رئیس‌جمهور با این درخواست موافقت نکرده است و از این وزارتخانه خواسته است با وزارت ارتباطات همکاری و این پروژه را به سرانجام برساند.
با این اوصاف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است این طرح را طبق برنامه زمان‌بندی قبل به صورت جدی پیاده‌سازی کند.
آنگونه که سایت پیوست گزارش داده پیش از آن نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بارها مراکز درمانی را به ارائه خدمات درمانی از طریق نسخه الکترونیکی موظف کرده بود.
طبق مصوبه ۱۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کلیه مراکز خدمات سلامت در بخش‌های دولتی، دانشگاهی و عمومی غیردولتی موظف شده‌بودند از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ کلیه خدمات سرپایی سلامت را بدون دریافت دفترچه بیمه تنها با دریافت کد ملی از مراجعه‌کنندگان ارائه دهند.
چه کسی سازوکار را طراحی کرد؟
نسخه الکترونیکی یکی از زیرمجموعه‌های پرونده سلامت الکترونیکی به حساب می‌آمد. این درخواست در شرایطی از سوی وزیربهداشت به رئیس‌جمهور ارائه شده که هم‌اکنون سازوکار ارسال مدارک به بیمه‌های تکمیلی و دریافت هزینه درمان به صورت آنلاین نیز فراهم شده است. در شرایط فعلی تقریبا نقشه ارائه خدمات سلامت الکترونیکی تکمیل شده است و بخش‌های مختلف در حال ارائه آن خدمات هستند و هرگونه تعلل در اجرایی شدن مصوبات مربوط به سلامت الکترونیکی موجب از بین رفتن سازوکار فراهم شده طی سه سال گذشته خواهد شد. البته یکی از ابهامات این پروژه مجریان بخش خصوصی و پیمانکارانی هستند که بخش‌های مختلف آن را اجرایی کرده‌اند.
به خصوص وقتی صحبت از اتصال دیتابیس‌های بیمه‌ای به این پروژه می‌شود مسئله پیچیده‌تر می‌شود. گویا برخلاف انتظار برخی استارتاپ‌های حوزه سلامت بازیگران زیادی در این بازی که اقتصاد بزرگی را شامل می‌شود مشارکت داده نشده‌اند و شاید یکی از دلایل درخواست وزارت بهداشت برای توقف آن نیز همین اختلافات شرکت‌های خصوصی درگیر آن بوده است.
تقریباً از اوایل سال جاری سازوکار پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی در بخش درمان کشور فراهم شد و در شرایط فعلی بسیاری از مراکز درمانی و پزشکان امکان صدور نسخه الکترونیکی را دارند.دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسات ۱۵، ۱۸ و ۱۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به صورت مستقیم موضوع اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیکی را پیگیری کرده است و طبق آخرین گزارشی که منتشر شده بود، به طور متوسط ۱۸میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.
درآمدها نصیب چه کسانی می‌شود؟
اما یکی از موضوعات بحث برانگیز درخصوص این پروژه واسطه‌های بخش‌خصوصی است که باید میان بیمه‌ها و پزشکان و بیماران نقش‌آفرینی کنند. طبق دستور دولت اپراتورهای خدمات سلامت الکترونیکی به عنوان مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی و برای پیشبرد پروژه‌های استحقاق‌سنجی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی درکشور ایجاد خواهند شد.
این اپراتورها یا کارگزاران سلامت الکترونیکی که زیر نظر وزارت بهداشت، وزارت تعاون و سازمان‌های بیمه‌گر اصلی شکل خواهند گرفت وظیفه خدمت‌رسانی به مردم برای ارائه خدمات سلامت الکترونیکی را برعهده خواهند داشت. شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیشتر بر ارائه خدمات بخش سلامت الکترونیکی توسط بخش خصوصی تاکید کرده بود.
همچنین در جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شده بود تا نهادی ذیل وزارت بهداشت برای پیشبرد زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه سلامت الکترونیکی تشکیل و اپراتوری نیز با همکاری شرکت‌های بیمه تشکیل شود تا وظیفه هماهنگی برای ارائه سرویس و همچنین قرارداد با مراکز درمانی برای سرویس‌دهی را پیگیری کنند.
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز می‌توانند در تشکیل این نهاد ایجاد شده به عنوان مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی همکاری کنند. این نهاد موظف خواهد بود کلیه اطلاعات ناشی از تراکنش‌های حوزه سلامت را جهت تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.
تشکیل نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. برهمین اساس وزارت بهداشت به منظور یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های ارتباطی و فناوری‌اطلاعات و همچنین زیرساخت داده‌ای و توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیکی و ارائه خدمات پایه و مستمر به صورت شبانه‌روزی (۷*۲۴) با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و شرکت‌ها یا موسسات ایجاد شده ذیل آن امور «زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی» را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت یا موسسه) مشخص متمرکز کند.
کلیه فعالیت‌های پایگاه‌های داده مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی هوشمند سلامت و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه سلامت و همچنین ارائه خدمات پایه و مستمر از طریق این نهاد هدایت خواهند شد. تشکیل کارگزاری‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیکی با توجه به تغییر شکل خدمات‌رسانی سلامت در کشور مطرح شد.
پیش‌بینی می‌شود در صورت ارائه خدمات سلامت به صورت کاملا الکترونیکی در بخش‌های مختلف دیگر بخش دولتی و وزارت بهداشت به تنهایی قادر به ارائه خدمات نخواهد بود از همین رو مقرر شده است بخش خصوصی در قالب کارگزاری‌ها یا اپراتورهای سلامت الکترونیکی در این بخش فعالیت کنند. این کارگزاری‌ها به عنوان پنجره خدمات سلامت الکترونیکی در کشور اقدام به ارائه خدمات به شهروندان کنند.
نهاد اپراتوری مکلف است حداقل ۱۰درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای بهنگام‌سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.
