وام هلو برو تو گلو نداریم!
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | یک: مدیر شعبه یکی از بانک‌های دولتی در مرکز تهران به دلیل بی‌توجهی به بخشنامه حذف ضامن برای متقاضیان واجد شرایط وام‌های خُرد برکنار شد. این خبر صبح دیروز ابتدا از سوی یک فعال رسانه‌ای اصولگرا منتشر شد و ساعاتی بعد رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد هم آن را تایید کرد. اقدامی که نشان می‌دهد اولتیماتوم چند روز پیش سید احسان خاندوزی جدی بود. وزیر اقتصاد در گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی هشدار داده بود که اگر بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن سرپیچی کند، بلافاصله مدیر شعبه برکنار خواهد شد.
بنابراین از الان تردیدی وجود ندارد که ۱۳ بانک کشور موظف هستند نسبت به حذف شرط معرفی ضامن برای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کنند. در عین حال اما گزارش‌هایی منتشر شده که در بعضی شعب شروط دیگری مثل بلوکه کردن پول یا میانگین گردش مالی بالا در یک بازه زمانی مشخص را از متقاضیان طلب می‌کنند. در واقع بخشنامه صادر شده تکلیف حذف ضامن را خیلی شفاف روشن کرده اما در مورد بعضی شروط ثانویه بعضی شهروندان دچار سردرگمی شده‌اند.
به نظر می‌رسد بخشی از این حرف و حدیث‌ها ناشی از یک سوءتفاهم ساده در ابلاغ بخشنامه و اطلاعرسانی آن است. به عبارت دیگر اتفاق جدیدی که افتاده صرفا این است متقاضیان تسهیلات خُرد از معرفی ضامن معاف هستند اما اینکه ما چند نوع وام و تسهیلات خُرد با شرایط متفاوت داریم مقوله دیگری است.
دو: برای روشن‌تر شدن ماجرا اجازه بدهید یکبار کل اتفاقاتی که این دو هفته رخ داده را مرور کنیم. اواخر دی ماه رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران بانک‌ها دستور داد برای وام‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیاز به معرفی ضامن نیست. این خبر را علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی به عنوان یک خبر خوب و تغییر به نفع مردم اعلام کرد. چند روز بعد سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم توئیت کرد که الوعده وفا؛ بخشنامه حذف ضامن از فرآیند اخذ تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون توسط بانک‌ها صادر شده است. در این فاصله گزارش‌هایی منتشر شد که متقاضیان به بعضی شعب بانک‌ها مراجعه کردند.
اما خبری از پرداخت تسهیلات بدون ضامن نبوده. خاندوزی در پاسخ به این انتقادات هم گفت به مدیران بانک‌ها دستور دادیم تا یکشنبه ۱۰ بهمن ماه بخشنامه‌ها را به همه شعب ابلاغ کنند و بعد از آن هیچ بهانه‌ای از سوی بانک‌ها پذیرفتنی نیست. حتی گفته شد اگر شعبه‌ای هم از این دستورالعمل تمکین نکرد مردم گزارش کنند و ظرف ۴۸ ساعت به شکایت آن‌ها رسیدگی می‌شود. تا اینجا پس ۱۳ بانک مکلف شدند از این بخشنامه تبعیت کنند. اسامی این بانک‌ها از این قرار است: ملی، مسکن، کشاورزی، پست‌بانک، مهر ایران، توسعه تعاون، صادرات، سپه، ملت، رفاه کارگردان، تجارت، صنعت و معدن و توسعه صادرات.
سه: حالا اصل بخشنامه چه می‌گوید؟ در دستورالعملی که بانک ملی برای شعب خود صادر کرده تسهیلات خرد به دو دسته تقسیم شده. گروه اول تا سقف ۵۰ میلیون تومان و گروه دوم از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان. متقاضیان هم به سه دسته تقسیم شدند. گروه اول می‌توانند بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق، نسبت به دریافت وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان اقدام کنند.
این افراد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی هستند که واریز حقوقشان نزد همان بانک انجام می‌شود. همین گروه اما اگر بخواهند بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند باید علاوه بر نامه کسر از حقوق سفته یا چک هم ارائه کنند. گروه دوم کارمندان سایر شرکت‌های بخش خصوصی هستند که آن‌ها هم می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند اما صرفا برای مبالغ زیر ۵۰ میلیون تومان و با ارائه سفته یا چک.
برای مبالغ بالاتر آن‌ها باید یک نفر ضامن هم به بانک معرفی کنند. یک دسته سوم از کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی هم وجود دارد که چون امتیاز اعتباری کمتری دارند، در هر صورت برای گرفتن وام به هر مبلغی باید یک نفر ضامن را معرفی کنند. حالا بانک از کجا می‌فهمد ما در گروه سوم هستیم و دوم نیستیم؟
این موضوع را گذاشتند بر عهده اعتبارسنجی. یعنی با معیارهایی که هنوز خیلی شفاف اعلام نشده، خود بانک‌ها خوش حسابی و احتمال بازگشت بدهی فرد را می‌سنجند. حالا ممکن است این سابقه پرداخت قسط وام‌های قبلی متقاضی را بررسی کنند یا تعلل در پرداخت قبض موبایل! هنوز چیزی اعلام نکردند.
چهار: نکته بعدی که برای شهروندان سوال برانگیز شده نرخ سود این تسهیلات است. بعضی رسانه‌ها با تفسیر خودشان نوشتند سود این تسهیلات از مصوبه شورای پول و اعتبار تبعیت می‌کند و ۱۸ درصد است. با این حساب بازپرداخت آن هم احتمالا بین سه تا پنج سال خواهد بود. حالا چرا می‌گوییم در اطلاعرسانی این بخشنامه دقیق عمل نشده و سوءتفاهم درست شده؟ چون اصل ماجرا این بوده که ضامن از روند پرداخت تسهیلات خُرد حذف شود تا مردم با دردسر کمتری و بدون عبور از هفت‌خوان بتوانند وام بگیرند.
به این ترتیب که اگر اقساط خود را پرداخت نکنند، بانک به سهولت می‌تواند از حقوق و مستمری آن‌ها خودش معادل قسط را برداشت کند. ماجرا اما اینطور در جامعه انعکاس پیدا کرده که قرار است نوع خاصی از وام با سود احتمالا پایین و بازپرداخت طولانی، آن هم بدون ضامن به همه پرداخت شود. در صورتی که خب در دستورالعمل صادر شده به بانک‌ها چنین نکته‌ای نمی‌بینیم. چون اصلا در آن نرخ سود و بازپرداخت و مبلغ یکسانی ذکر نشده.
همین حالا انواع مختلفی از تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیون در بانک‌ها وجود دارد که شرایط هر کدام با دیگری متفاوت است. همه این تسهیلات از حالا فقط یک شباهت دارند و آن هم حذف ضامن است. به طور مثال در مورد پرداخت وام در ازای دریافت یارانه خانوار هم از سوی مسئولان صحبت شده. اگر فرض کنیم بانکی بخواهد چنین تسهیلاتی پرداخت کند کل یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی یک خانوار ۴ نفره در طول ۵ سال ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌شود.
یا حقوق و مستمری افراد مختلف با هم متفاوت است و اصلا مشخص نیست چند درصد حقوق را می‌توان معادل اقساط ماهانه در نظر گرفت و بر اساس آن وام پرداخت کرد؟ تمام این شواهد نشان می‌دهد که موضوع اصلا پرداخت یک وام یکسان با شرایط ثابت به تمام متقاضیان نیست و در این ماجرا بانک‌ها در مورد مبلغ و نحوه قسط‌بندی و حتی اعتبارسنجی آتش به اختیار هستند.
