واردات اتومبیل خارجی را فراموش کنید
روزنامه هفت صبح | یک: پافشاری نمایندگان مجلس بر طرح آزادسازی واردات خودرو یک بار دیگر به در بسته خورد. در حالی که بعضی تصور می‌کردند با تایید شورای نگهبان این طرح بالاخره به نتیجه رسیده، دیروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خبر داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کرده است. دفعه قبل هم البته در کنار ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفت، مجمع آن را به طور کلی رد کرده بود.
توضیحی که هادی طحان نظیف منتشر کرده، از این قرار است: «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.»
این در حالی است که یک روز قبل‌تر خود او در توئیتر نوشته بود طرح ساماندهی صنعت خودرو در شورای نگهبان بررسی شده و با توجه به اینکه ابهامات قبلی آن رفع شده، شورای نگهبان مخالفتی با آن ندارد. خود نمایندگان مجلس هم ظاهرا باور کرده بودند کار تمام است و یکشنبه شب رئیس کمیسیون صنایع مجلس روی آنتن زنده تلویزیون رسما اعلام کرد به زودی این طرح به دولت ابلاغ می‌شود.
دو: در نامه‌ای که با امضای آیت‌الله آملی لاریجانی در کسوت رئیس هیات عالی نظارت منتشر شده، آمده که به‌رغم اصلاحات صورت گرفته، این مصوبه همچنان مغایر با سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ارزیابی می‌شود. حالا اصلاحات صورت گرفته چه بود؟ مجلس ابتدا در نظر داشت که هر فرد حقیقی بتواند در ازای ارز حاصل از صادرات قطعات خودرو یا ارز غیردولتی بتواند خودرو وارد کند.
بعد که با این مصوبه مخالفت شد، مجلس کوتاه آمد و گفته شد به دلیل مخالفت بانک مرکزی بخش مربوط به واردات بدون منشا انتقال ارز حذف شده و فقط با ارز حاصل از صادرات قطعات خودرو می‌توان خودرو وارد کشور کرد. یعنی اگر کل عواید حاصل از این صادرات صرف این واردات شود، دور از انتظار نبود که سالانه حدود ۴-۵ هزار خودرو وارد کشور شود. طبعا این تعداد خودرو دردی از بازار خودروی ایران که سالانه حدود ۲ میلیون دستگاه تقاضا دارد دوا نمی‌کند اما می‌توانست روی کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد تاثیر بگذارد. در نهایت اما با مخالفت مجمع این دریچه هم قبل از گشوده شدن بسته شد.
سه: نکته طعنه‌آمیز این است که محمد‌باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس در هفته‌های اخیر تمام قد از این مصوبه مجلس دفاع کرده بود و حتی یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد که قالیباف در این زمینه مکاتباتی با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع هم داشته که خب حالا مشخص شد به نتیجه نرسیده است.
قالیباف حتی سه روز پیش در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی هم از این مصوبه تعریف و تمجید کرده بود. گفتنی است یکی از مخالفان جدی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی میرسلیم است که همین حالا نماینده مجلس است و تاکنون چند مرتبه مخالفت خود را از عملکرد قالیباف به عنوان رئیس مجلس علنی کرده است.
چهار: عملکرد این شورای بالادستی یعنی هیات نظارت بر حُسن سیاستهای کلی نظام که امروز مانع پیشبرد ایده‌های اصولگرایان شده، قبلا در دولت قبل و در ماجرای تایید لوایح مربوط به FATF خیلی مورد علاقه آنها بود. ریشه تشکیل این هیات به اواسط سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد که محسن رضایی دبیر مجمع خبر داد با نظر رهبر انقلاب چنین هیاتی تشکیل شده و اعضای آن شامل ۲۵ نفر است.
سران سه قوه به اضافه رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار ۲۰ نفر دیگر که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می‌شوند. در همان مقطع بحث و نظر درباره جایگاه این هیات زیاد مطرح شد و یکی از مهم‌ترین اقدامات این هیات در سال‌های اخیر مخالفت با لوایح مرتبط با عضویت در FATF بود. در ترکیب اعضای این هیات چهره‌های مختلفی از اعضای مجمع حضور دارند؛ از علی آقامحمدی و احمد توکلی گرفته تا باهنر و دانش‌جعفری و البته سیدمصطفی میرسلیم.
