همه چیز درباره سپردهگذاری بانکی در سال ۱۴۰۰
روزنامه هفت صبح، گروه بازار | امسال مثل هر سال زمزمههای کاهش نرخ سود بانکی به گوش میرسد هرچند بیشتر آنها را از زبان کسانی میشنویم که بهنوعی سرگرم فعالیت در بازار بورس هستند. این افراد با تاکید بر اصول ابتدایی اقتصادی اعتقاد دارند با کاهش نرخ سود بانکی، مردم سرمایهشان را از بانک به بورس خواهند آورد اما بررسیها نشان میدهد همین حالا هم خواباندن پول برای مردم در عمل چیزی جز بازدهی منفی ندارد.
با وجود تورم ۳۶درصدی در سال ۹۹، سپردهگذاران بانک سالانه تنها ۱۶درصد سود میگیرند. با این حساب سرمایهگذاری در بانک نهتنها منفعتی برای سپردهگذاران ندارد، بلکه ارزش سرمایه آنها در جنگ با تورم شکست خورده و ۲۰درصد آب رفته است. در چنین شرایطی کاهش نرخ سود نهتنها عملی نیست، بلکه میتواند تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار بدهد. منظورمان همان کسانی است که بزرگترین بازندههای سرمایهگذاری در سال ۹۹ بودند ولی باز هم حاضر نشدند پولهایشان را از بانک خارج کنند.
در سالی که بورس ۱۵۷درصد، مسکن ۹۵درصد، سکه و طلا حدود ۷۸درصد و دلار حدود ۵۴درصد رشد داشت، سپردهگذاران بانکی به سود ۱۶درصدی بسنده کردهاند. با این حال سرعت ورود پول به بانکها نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه از نیمه دوم سال و بعد از ریزش بورس، بیشتر شده است. برای همین شاید افزایش نرخ سود سپرده بیش از کاهش آن به نفع مردم باشد اما این مورد هم تا حد زیادی غیرممکن است. درآمد بانکها به پرداخت تسهیلات گره خورده.
آنها با این کار از وامگیرندگان سود میگیرند تا این سود در نهایت نصیب بقیه سپردهگذاران بانک شود. از سال ۹۶ تا حالا نرخ بهره وام بانکی روی رقم ۱۸درصد متوقف شده و بانکها بیشتر از این رقم نمیتوانند درآمد داشته باشند. برای همین امکان پرداخت سود بیشتر برای آنها وجود نخواهد داشت. مگر اینکه نرخ بهره تسهیلات افزایش پیدا کند که در این حالت عملا وامهای بانکی تاثیر خود را از دست میدهند و مشتریان آنها که عموما صاحبان کسبوکار هستند با مشکل مواجه خواهند شد.
*** رابطه نرخ سود سپرده و بهره وام بانکی
بانکها چارهای جز تبعیت از تصمیمات شورای پول و اعتبار ندارند. هرچند برخی مواقع بعضی از شعب بانک برای مشتریان خاصشان با سرمایه بالا نرخ سود بالاتری در نظر میگیرند اما از نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این اقدام غیر قانونی است. شاید به همین خاطر باشد که هرچند وقت یکبار نامهای منتشر میشود که خطاب آن به مدیران بانکها است و از آنها میخواهند نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند.
بر اساس آخرین مصوبه در تیرماه ۹۹، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت ۱۰درصد و بلندمدت یکساله ۱۶درصد تعیین شده و انواع مختلفی به سپردهها اضافه شده. بر این اساس سپردههای کوتاهمدت ویژه سهماهه ۱۲درصد، کوتاهمدت ویژه شش ماهه ۱۴درصد و بلندمدت دو ساله ۱۸درصد سود دریافت میکنند. این برای اولین بار از سال ۸۹بود که سپردههای بالای یک سال به رسمیت شناخته میشوند. چراکه از آن زمان سپردههای بلندمدت صرفا به سپردههای یکساله محدود شد و بانکها برای بازههای طولانی سود بیشتری پرداخت نمیکردند.
آخرین بار در سال ۸۹ سپردههای یک تا پنح ساله داشتیم. در آن زمان سپرده یک ساله ۱۴درصد، دو ساله ۱۴٫۵درصد، سهساله ۱۵درصد، چهارساله ۱۶درصد و پنج ساله ۱۷درصد در نظر گرفته میشد. اگر خاطرتان باشد، آن زمان بانکها در تبلیغاتشان میگفتند سرمایه شما را بعد از پنج سال دو برابر میکنیم.
از سالهای ۹۰ تا ۹۲ بانکها محدودیتی برای تشکیل انواع سپرده نداشتند و صرفا باید نرخ سود را بین شش تا ۲۰درصد در اختیار خودشان و با تایید بانک مرکزی تعیین میکردند. در این دوره نرخ بهره تسهیلات حداکثر ۱۵درصد بود و بانکها بیشتر از درآمدی که داشتند به مشتریانشان سود میدانند.
به همین خاطر در سال ۹۳ نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات با هم هماهنگ شدند. طوری که بانکها با سود ۲۱ تا ۲۲درصد وام دادند و برای سپردههای بلندمدت یک ساله سود ۲۲درصد در نظر گرفتند. سود سپرده کوتاه مدت عادی در این سال ۱۰درصد و سود سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه بین ۱۴ تا ۱۸درصد در نظر گرفته میشد. سال ۹۴ با بهبود شرایط اقتصادی نرخ بهره تسهیلات کمتر شد و در سال ۹۵ سقف ۱۸درصدی برای تسهیلات بانکی اعلام شد.
نرخی که تا به امروز و بعد از گذشت پنج سال ثابت باقی مانده. از سال ۹۵ تا ۹۷ نرخ سود تسهیلات ۱۵درصد باقی ماند و بعد از افزایش یک درصدی سال ۹۸، نهایتا با تصویب شورای پول و اعتبار در تیرماه ۹۹ به شرایط فعلی رسیدیم. در حال حاضر درآمد بانکها از بهره وامها، در حد دو درصد بالاتر از سودی است که به سپردههای بانکی پرداخت میکنند.
*** شکست سنگین سپردهگذاران بانک از بازارهای مالی
سرمایهگذارها در سال ۹۹ هر کدام به شیوهای بار خود را بستند و سود نسبتا قابل قبولی نصیب سرمایهشان کردند. سهامداران بورس که از مرداد ۹۹ تا همین امروز مدام ضرر میکنند موفق شدند بیشترین بازدهی را در سال ۹۹ به دست بیاورند. شاخص بورس ابتدای سال ۹۹ در محدوده ۵۰۸هزار واحد قرار داشت و تا آخرین روز سال به یک میلیون و ۳۰۷هزار واحد رسید تا بازدهی ۱۵۷درصدی در کارنامه یکساله بورس ثبت شود.
رتبه دوم بیشترین بازدهی در اختیار بازار مسکن بود. فروردینماه ۹۹ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود و این رقم در آخرین گزارش مربوط به اسفندماه ۹۹ به ۳۰میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید. این یعنی بازدهی بازار مسکن در سال ۹۹ حدود ۹۵درصد بود. بازار سکه در رتبه سوم قرار دارد. قیمت سکه تمام بهار آزادی در سال ۹۹ با رشد ۷۹درصدی از شش میلیون و ۲۵۰هزار تومان به ۱۱میلیون و ۱۸۰هزار تومان رسید.
طلا با اختلاف کمی در رتبه بعدی ایستاده. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار در ابتدای سال ۹۹ حدود ۶۰۴هزار تومان بود و تا آخر سال به یک میلیون و ۷۵هزار تومان رسید که نشان از بازدهی ۷۸درصدی بازار طلا دارد. دلار بازنده بازارهای مالی بود. قیمت دلار از ابتدا تا انتهای سال ۹۹ از ۱۶هزار و ۱۵۰تومان به ۲۵هزار تومان تغییر پیدا کرد و ۵۴درصد گران شد. با این وجود بازنده اصلی سپردههای بانکی بودند که کمترین بازدهی را در سال ۹۹ نصیب مشتریانشان کردند و تنها ۱۶درصد سود دادند.
*** سپردههای بانکی چطور افزایش پیدا کرده است؟
آخرین آمار از وضعیت سپردههای بانکی در کشور مربوط به پایان آذرماه سال ۹۹ است. بانک مرکزی میگوید در این ماه مجموع سپردههای بانکی در کل کشور حدود سه میلیون و ۱۶۷هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۸۱درصد آن یعنی دو میلیون و ۵۷۱هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به مردم برگردانده شده.
بررسی گزارشهای ماهانه بانک مرکزی از وضعیت سپردهها نکتههای قابل توجهی دارد و میتوان ردپای بورس را در آن پیدا کرد. از ابتدای سال تا پایان خردادماه نرخ رشد سپردههای بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۳ تا ۳۵درصد بوده. بعد از افت موقت شاخص کل بورس در خردادماه، رشد سپردههای بانکی در ماه بعد تندتر میشود و به ۳۸درصد میرسد. با ادامه روند صعودی شاخص کل تا محدوده دو میلیون واحد در نیمه دوم مردادماه، نرخ رشد سپردههای بانکی در مرداد و شهریور دوباره به ۳۶درصد کاهش پیدا میکند .
اما از مهرماه انگار که سهامداران بورس از بازگشت روند صعودی ناامید شده باشند، دوباره پولهایشان را به حساب بانکی برمیگردانند. اتفاقی که باعث میشود نرخ رشد سپردههای بانکی به ۴۱ تا ۴۲درصد در فصل پاییز برسد. با رشد سپردهها، بانکها سهم بیشتری را به تسهیلات اختصاص دادند. ابتدای سال آنها ۷۸درصد پولی که در سپردهها بود را در قالب وام پرداخت کردند و در ادامه با بیشتر شدن طرحهای تسهیلات بانکی به واسطه شیوع کرونا، سهام تسهیلات از سپردهها به ۸۱درصد افزایش پیدا کرد.