همه پیامرسانهای خارجی در آستانه انسداد
روزنامه هفت صبح | این چهارمینبار است که بحث ساماندهی شبکههای اجتماعی در مجلس داغ میشود. در واقع این بار طرحی را که ۴۰ نفر از نمایندههای مجلس با این هدف امضا کرده و برای اعلام وصول ارائه کردهاند، نسخه جدید همان طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی است که مهر سال گذشته در مجلس قبلی ارائه شد و این بار مجلس تازه نفس با اعمال تغییراتی در آن دوباره به سراغش رفته است؛ تغییراتی که به نظر میرسد رنگ و بوی سختگیرانهتری به آن داده است.
*** تشکیل هیات ساماندهی
یکی از بخشهای این طرح میگوید که باید هرچه سریع تر هیاتی به نام «هیات ساماندهی پیامرسانها» تشکیل شود و اعضای آن اینها باشند:
۱.رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)
۲. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت اطلاعات
۵. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار دادستانی کل کشور
۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷. صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران
۸. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹. سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰. نیروی انتظامیجمهوری اسلامی
۱۱. سازمان پدافند غیرعامل
یکی از نکاتی که درباره این ترکیب توجه کاربران شبکههای اجتماعی را جلب کرده، اشتراک زیاد آن با مجموعههایی مانند شورایعالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی و… است. نکته دیگر اینکه طبق ماده دوم این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.
در واقع فعالیت این پیامرسانها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. در این ماده اعلام شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیامرسانهای غیرمجاز را محدود سازد. بنابراین شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام زیرمجموعه شبکههای غیرمجاز قرار میگیرند و در صورت تصویب وزارت ارتباطات برای فیلتر کردن آن تحت فشار قرار خواهد گرفت.
*** وجود یک نماینده در ایران
اگر مجلس در نهایت این طرح را تصویب کند احتمال فیلتر شدن اینستاگرام، واتساپ و احتمالا اغلب پیامرسانهای خارجی از یک جهت دیگر هم خیلی بالا خواهد بود چون در بخش دیگری از طرح آمده «فعالیت پیامرسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست.»
این موضوع با توجه به تحریمها و روابط تیره و تار ایران با آمریکا در مورد برنامههایی مانند اینستاگرام، واتساپ و… عملا غیر ممکن خواهد بود. همچنین در تبصره ۵ ماده ۲ اعلام شده که همه پیامرسانها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند، موضوعی که بازهم اجرایی شدن آن در مورد خیلی از پلتفرمهای بینالمللی دور از ذهن است و احتمال فیلتر شدن آنها را تقویت میکند.
*** اولویت امنیت ملی
در بخشهای زیادی از این طرح تازه مجلس مثل تمام طرحهای مشابه تاکید زیادی بر اهمیت حمایت از نمونههای وطنی پیامرسانهای خارجی شده است اما در بخشی از آن آمده که این حمایت هم شرط و شروطی خواهد داشت مثلا تبصره ۱۲ ماده ۴ این طرح میگوید بهرهبرداری از سامانههای نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندیهای مدلهای داخلی در صورتی امکان پذیر است که هیات نظارت تشخیص دهد این موضوع با امنیت ملی منافات نداشته باشد.
*** الزام شرکتهای خارجی به نصب داخلیها
همان مهر ماه پارسال که طرح اولیه ساماندهی پیامرسانها تدوین شد، خیلیها به یکی از بخشهای آن اعتراض کردند و حتی بعضی از نمایندههای مجلس هم آن را نشدنی اعلام کردند، بخشی که در آن دولت موظف میشد کاری کند تمام گوشیهای وارداتی به صورت پیش فرض پیامرسانهای موثر ایرانی را روی خودشان داشته باشند یعنی شرکتهایی که به ایران تلفن همراه صادر میکنند مجبور به نصب این برنامهها باشند.
*** مسئولیت نیروهای مسلح
بخش دیگری که در بررسیهای قبلی این طرح هم جنجال راه انداخته بود باز در نسخه مجلس یازدهمی طرح ساماندهی پیامرسانها دیده میشود یعنی ماده ۵ این طرح که مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجازی از دادههای مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور را به نیروهای مسلح میدهد. در حال حاضر این وظیفه دولت و نهادهای زیر مجموعه آن محسوب میشود.
*** احراز هویت کاربران
احراز هویت کاربران در فضای مجازی هم ماده ششم طرح ساماندهی پیامرسانهاست که باید توسط هیات نظارت تعیین و تکلیف شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکههای اجتماعی باید حتما احراز هویت شد و نمیتوان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت کرد. این هم جزو موادی است که به اعتقاد خیلیها اجرایی کردنش هم زمانبر است و هم به زیرساختهای فنی زیادی نیاز دارد.
*** تفتیش اکانتها در شرایط خاص
تبصره سه ماده ۷ این طرح اجازه کنترل و تفتیش اکانتهای کاربران را در صورت رخ دادن این شرایط صادر کرده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی الارض ، ساخت ، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی.
البته تاکید شده که تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی میتوان به این اطلاعات دست پیدا کرد.تبصره ۱۱ ماده ۷ هم فعالیت افراد زیر ۱۸سال در شبکههای مجازی را منوط به اجازه والدین معرفی کرده است. همچنین پیامرسانها موظف هستند قابلیت نظارت والدین را توسعه دهند و امکان پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
*** واکنش مجلسیها
همانطور که حدود دو سال پیش ارائه نسخه قبلی این طرح از طرف نمایندههای مجلس دهم با مخالفتها و واکنشهایی از درون مجلس روبهرو شد این بار هم بعضی از چهرههای مجلس یازدهم نسبت به طرحی که ۴۰ نفر از همکارانشان آن را ارائه کردهاند، واکنش نشان دادند.
بیشتر این واکنشها هم به صورت مخالفت توئیتری بود. اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در توئیتی نوشت: «من با طرح انسداد کلیه پیامرسانهای خارجی مخالفم، این طرح اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را هم بدتر میکند. اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است.»
مجتبی توانگر نماینده اصولگرای تهران هم که قبلا مواضع تند و تیز و پرحاشیهای درباره مسائل مختلف گرفته بود در صف مخالفان طرح ایستاد و توئیت کرد: «اینجانب به عنوان نماینده مردم ضمن تاکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی با طرح ارائه شده در مجلس مخالفم.
امروز شبکههای اجتماعی و پیامرسانها محل ارتباط و کار مردم هستند و به حضور کسب و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است. مسدود سازی شبکههای اجتماعی راهکار سازنده یا دستکم بهترین راهحل نیست. تعامل سازنده و پاسخگو کردن پلتفرمهای خارجی دستورکار درستتری است.»
او به بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران میپردازد هم تاخت و نوشت: «طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام شرعی است. لذا بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد و در عین حال با اصول قانون اساسی هم در تضاد آشکار است.»