همه طرح صیانت از کاربران را تایید کردند‌؟

روزنامه هفت صبح | حاشیه‌های طرح جنجالی مجلس برای ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هنوز هم ادامه دارد. تا اینجای کار را که ۴۸ استارتاپ مطرح و شرکت‌های فناوری محور نامه نوشته و به این طرح اعتراض کرده‌اند دیروز در هفت صبح خواندید اما خبر تازه اینکه مرتضی آقاطهرانی،رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نامه‌ای رسمی به نمایندگان مجلس یازدهم از موافقت و تایید اعضای شورای‌عالی فضای مجازی با طرح مجلس خبر داده است.

او مدعی شده است که طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی و اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی و دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی است. در بخشی از این نامه که در واقع برای معرفی طرح به نماینده‌ها ارسال شده و اصل طرح را هم به پیوست دارد آمده: «این طرح برآیند نظرات دستگاه‌های اجرایی،نهادهای حاکمیتی،اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، مسئولین مرکز ملی فضای مجازی کشور و… است. امید است که مورد عنایت قرار گیرد.»

جالب اینکه آقاطهرانی که به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اینطور سعی کرده نماینده‌ها را برای داشتن نظر مثبت به طرح عده‌ای از همکارانش ترغیب کند جزو کسانی که قرار بوده هنگام بررسی در دفاع از این طرح صحبت کنند نبوده و این نشان می‌دهد که احتمالا غیر از آنهایی که برای نطق موافقت با طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، طرح جنجالی مجلس موافقان سرسخت زیادی بین نماینده‌ها به ویژه نماینده‌های اسم و رسم‌دار مجلس دارد.

گذشته از اینها سنجیدن صحت و سقم ادعای آقاطهرانی اهمیت زیادی دارد چون طرحی که درباره‌اش صحبت می‌شود آنقدر مهم بوده که توجه زیادی به خودش جلب کند و حالا ادعای حمایت نهادهایی که اصلی‌ترین تصمیم‌گیرها در مورد فضای مجازی هستند ماجرا را وارد فاز تازه‌ای می‌کند.

در مورد آن بخش از نامه که گفته این طرح برآیند نظرات نهادهای حاکمیتی است چندان روشن نیست و نمی‌توان دقیق گفت که منظور آقاطهرانی از نهادهای حاکمیتی چه بوده چون در ادامه از نهادهایی نام می‌برد که دقیقا نهادهای حاکمیتی و سیاستگذار در حوزه فضای مجازی هستند و معلوم نیست غیر از آنها چه نهاد حاکمیتی دیگری باقی می‌ماند که در این مورد صاحب‌نظر باشد.

نکته بعدی نام بردن آقاطهرانی از «دستگاه های اجرایی» است که معمولا به نهادهای دولتی مثل وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت، اپراتورها و… اطلاق می‌شود و این گروه بارها به شکل‌های مختلف مخالفتشان را با تصویب و اجرای چنین طرحی اعلام کرده‌اند و حتی وزارت ارتباطات برای هشدار درباره عواقب این کار دست به نامه‌نگاری با مجلسی‌ها هم زد اما برای فهمیدن نظر گروه دیگری که در نامه آقا طهرانی به آنها اشاره شده شروع به تماس برای گفت‌وگو با اعضای شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کردیم.

از بین اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی صرفا موفق به گفت‌وگو با محمدحسن انتظاری شدیم. او اعلام کرد نامه آقاطهرانی را ندیده اما به هیچ وجه حاضر نشد نظر شخصی یا نظرکلی اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی را با ما در میان بگذارد. او گفت که بعدا مفصل در این مورد صحبت می‌کند و حرف‌هایی برای گفتن دارد.

در بین مسئولان مرکز ملی فضای مجازی هم قاسم خالدی،فرهنگی،اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی حاضر می‌شود در این مورد صحبت کند.او می‌گوید که این مرکز قبلا نظراتش را به طور رسمی به مجلس اعلام کرده‌ایم و آنچه به نظرمان در این طرح باید اصلاح می‌شد توضیح داده‌ایم اما هنوز نمی‌دانیم که این اصلاحات اعمال شده است یا نه.

او در جواب اینکه نظر شخصی خودش به عنوان معاون فرهنگی،اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درباره این طرح چیست،می‌گوید:«من نمی‌توانم در این فرصت درباره طرح به طور جامع حرف بزنم اما می‌توانم بگویم که از نظر من و بقیه اعضا این طرح مزایا و معایبی دارد.مشکلاتی دارد که باید برطرف شود و همچنین نقاط قوتی که باید تقویت شوند. ما اینها را به خود نماینده‌ها هم گفته‌ایم.»
با توجه به اینکه از نظر اعضای شورای‌عالی فضای مجازی طرح مجلس دارای مشکلاتی هم بوده که باید رفع می‌شده چطور می‌توان ادعا کرد که طرح برآیند نظر اعضای شورا بوده است؟

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی در این مورد می‌گوید که احتمالا مرکز به این نامه واکنش نشان داده و نسبت به آن موضع‌گیری خواهد کرد. در کنار این حرف و حدیث ها بد نیست به مواضع موافقان دو آتشه طرح مجلس هم اشاره کنیم. یکی از این افراد عباس طاهری، فعال رسانه ای اصولگراست که در کانال تلگرامی‌اش تحت عنوان «پاسخ به چند ابهام پیرامون طرح صیانت از کاربران» نوشته:«دعوا سر چیه؟

دعوا سر اینه که تا امروز قانونی نداشته بحث زیرساخت و همه شرکت‌ها هر جوری که دوست داشتن با مردم تا می‌کردن؛ الان جریمه مالی سنگین (تا ٣٠ درصد درآمد سالانه) براشون دیده شده. قبل از این، وزارت ارتباطات خودش قانون می‌نوشت، خودش اجرا می‌کرد، خودش ناظر خودش بود. الان قانون‌نویسی (سیاستگذاری و رگولاتوری) از دست قوه مجریه خارج شده و به کمیسیون زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی منتقل شده که حاکمیتیه نه دولتی.

خارجی‌ها تا الان ول بودن. الان می‌تونن بیان دفتر بزنن توی ایران و نمایندگی رسمی داشته باشند. دعوا سر کجاشه؟ کلی آدم دارن با داده مردم کاسبی می‌کنن غیرقانونی، دستشون بسته میشه. فضای مجازی در یک کلمه صاحب دار میشه.» البته آقای طاهری توضیح نداده که همه این اتفاق‌ها به چه شکل خواهد افتاد مثلا چقدر امکان دارد که شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا واتساپ حاضر به راه‌اندازی دفتر در ایران شده و زیر بار قوانین داخلی ایران بروند یا توضیح نداده که وقتی صحبت از جایگزین شدن طرح‌های بومی می‌شود، طرح‌های بومی قبلی که قرار بود جای تلگرام فیلتر شده را بگیرند و با دلار ۴۸۰۰ تومانی ۵میلیارد وام گرفتند دقیقا چقدر موفقیت به دست آوردند و در حال حاضر چقدر کاربر دارند؟

نکته: در بین مسئولان مرکز ملی فضای مجازی هم قاسم خالدی،معاون فرهنگی،اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی حاضر می‌شود در این مورد صحبت کند.او می‌گوید که این مرکز قبلا نظراتش را به طور رسمی به مجلس اعلام کرده‌ایم و آنچه به نظرمان در این طرح باید اصلاح می‌شد توضیح داده‌ایم اما هنوز نمی‌دانیم که این اصلاحات اعمال شده است یا نه.من نمی‌توانم در این فرصت درباره طرح به طور جامع حرف بزنم اما می‌توانم بگویم که از نظر من و بقیه اعضا این طرح مزایا و معایبی دارد.مشکلاتی دارد که باید برطرف شود و همچنین نقاط قوتی که باید تقویت شوند. ما اینها را به خود نماینده‌ها هم گفته‌ایم