همه چیز درباره اختلالات اعصاب خردکن بورس
اختلال سامانه معاملات آنلاین بعضی کارگزاری‌ها در یکی، دو روز گذشته سهامداران بورس را به‌شدت کلافه کرده است. شنبه و یکشنبه این اتفاق باعث عقب افتادن ساعت معاملات شد. مشتریان یک کارگزاری معروف یک روز کامل معاملاتی را از دست دادند و از حضور در یک عرضه اولیه جا ماندند. یک حقوقدان اعتقاد دارد کارگزار در قبال سهامدار مسئول است و اگر در نرم‌افزارهای آن شرکت اخلالی ایجاد شود، وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد.
* یک: حمید اسدی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید اختلال در سامانه‌های معاملاتی اوراق بهادار در کارگزاری‌ها نیازمند واکاوی و بررسی حقوقی هرچه بیشتر است چون با وجود اینکه بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تصریح می‌کند سازمان بورس موظف است تدابیر ضروری و اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار بورس را اجرایی کند، جبران خسارت‌های وارد شده به سهامداران نیازمند پشت سر گذاشتن روند حقوقی و گاهی قضایی است.
* دو: به‌گفته اسدی از نظر حقوقی ماهیت و جایگاه کارگزاری‌ها مورد اختلاف است. یعنی کارگزاری می‌تواند نقش وکیل مشتری را داشته باشد و قرارداد می‌تواند در قالب قرارداد وکالت تعریف شود یا می‌تواند در قالب قرارداد دلالی یا قرارداد عاملی تعریف شود یا یک قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. یعنی یک قرارداد کاملا خاص که قالب مشخصی بر آن حاکم نیست. کارگزاری‌ها یک شرکت سهامی خاص هستند اما این شرکت‌های سهامی خاص در عمل زیر نظر سازمان بورس به ارائه خدمات عمومی می‌پردازند. یعنی اگرچه کارگزاری‌ها یک شرکت سهامی خاص محسوب می‌شوند اما خدمات عمومی ارائه می‌دهند.
* سه: معاملات یا آفلاین هستند یا آنلاین؛ در معاملات آفلاین مشتری به کارگزاری مراجعه و دستور خرید یا فروش را به کارگزاری می‌دهد و کارگزاری ملزم به انجام سفارش مشتری است. معاملات آنلاین هم همان چارچوبی را دارند که معاملات آفلاین دارند. با این تفاوت که در معاملات آنلاین کارگزاری‌ها مکلف به رعایت پیش‌زمینه‌های لازم برای این معاملات هستند.
* چهار: بند ۱۰ از ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس، به تخلفات کارگزاران ارتباط دارد یکی از این تخلفات رعایت نکردن الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مربوط به آن است که مشمول اخطار کتبی به کارگزار با درج در پرونده می‌شود.
* پنج: در بازار سرمایه چند نهاد مرتبط با معاملات آنلاین وجود دارد. نهاد نخست هسته معاملات یعنی مدیریت فناوری بورس تهران و نهاد بعدی کارگزاری‌ها هستند. سومین نهاد شرکت‌های نرم‌افزاری هستند که کارگزاری‌ها با آنها کار می‌کنند. در بازار سرمایه، شرکت‌های نرم‌افزاری که با کارگزاری‌ها کار می‌کنند در بطن کارگزاری‌ها هستند. یعنی این شرکت‌ها رابطه قراردادی و حقوقی‌شان با کارگزاری است نه با مشتری. بنابراین اگر در شرکت‌های نرم‌افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.
* شش: اگر هسته معاملات دچار مشکل شود، می‌تواند مشمول شرایط فورس ماژور باشد. یعنی اخلال برای همه کارگزاری‌ها اتفاق افتاده است. در این شرایط مسئولیت با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است اما اگر یک کارگزاری خاص دچار اخلال در سامانه‌های معاملاتی شود، ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام می‌کند هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال،آزادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. به عبارت دیگر اگر کارگزاری در نتیجه بی‌احتیاطی موجب اخلال در سامانه معاملاتی شود، به حق خرید و فروش مشتری لطمه وارد کرده و مسئول جبران خسارت است.
* هفت: [در مورد اختلال اخیر سامانه کارگزاری‌های مشهور] در یک روز معاملاتی سهامداران از خرید عرضه اولیه و خرید و فروش سایر سهم‌ها محروم شدند یعنی به حقوق آنها لطمه وارد شده است. در قواعد حقوقی هیچ ضرری را نمی‌توان پیدا کرد که قابل جبران نباشد. یعنی اگر ضرری به شخصی وارد می‌شود آن شخص اگر خودش عامل آن ضرر نباشد حق دارد جبران خسارت را از کسی که ضرر وارد کرده است بخواهد. اگر فرض کنیم از طرف کارگزاری ضرر مستقیم وارد نشده اما با این اقدام حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ضایع شده است.
برخی حقوقدانان می‌گویند جبران خسارت یا دریافت ضرر و زیان ناشی از منافع غیر قطعی امکان‌پذیر نیست. یعنی نمی‌توان قطعی گفت سهامداران در آن روز قصد خرید و فروش را داشته‌اند یا خیر اما اینکه در آن روز به سهامداران عرضه اولیه تعلق نگرفته، قطعی است. این به معنای بروز ضرر قطعی به سهامداران است. این فرآیند را قطعا مشمول مسئولیت مدنی می‌دانم و کارگزاری باید خسارت‌های وارده به سهامدار را جبران کند.
از آنجایی که این اخلال برای یک کارگزاری است و مسئله فورس ماژور اتفاق نیفتاده است کارگزاری باید جبران خسارت کند و سهامداران طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، برای دریافت خسارت خود می‌توانند به کمیته سازش کانون کارگزاران و در صورت نتیجه نگرفتن، به هیات داوری سازمان بورس مراجعه کنند.
