هشدارهای آقای اقتصاددان؛ مقصر شوک ارزی کیست؟
روزنامه هفت صبح | فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا از سیاست جبران هزینه‌های دولت با استفاده از افزایش نرخ ارز انتقاد کرده. او اشکالات دیگری درباره بودجه ۱۴۰۰ هم مطرح کرده، از جمله اینکه چرا در بودجه سال آینده دو هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو پیش‌بینی شده یا چطور مالیات بر انتقال سهام را در مقایسه با سال‌جاری شش‌برابر در نظر گرفته‌اند؟ این اقتصاددان البته نسبت به رای منفی به کلیات بودجه به نمایندگان هشدار داده و از آنها خواست روی شفافیت منابع و مخارج بودجه تمرکز کنند.
* دو: مومنی در بخشی از اظهاراتش به کتابی از موسسه نیاوران در سال ۷۶ طعنه زده و سیاست جبران کسری بودجه با شوک ارزی را به این طیف منتسب کرده است. فرشاد مومنی در دسته‌بندی اقتصاددانان ایرانی در حلقه موسوم به علامه می‌گنجد؛ در کنار چهره‌هایی مثل عباس شاکری و راغفر و رنانی و ستاری‌فر و … این گروه معمولا دیدگاه‌هایی متضاد با اقتصاددانان لیبرال ایرانی و طرفدار بازار آزاد دارند؛ گروهی از اقتصاددانان مثل مسعود نیلی و غنی‌نژاد و طبیبیان و … که به حلقه نیاوران مشهور هستند. اگرچه فرشاد مومنی در این مصاحبه این گروه از اقتصاددانان را مقصر شوک ارزی معرفی می‌کند.
اما مسعود نیلی، مشاور سابق اقتصادی روحانی، دو سال پیش در یک یادداشت توضیح داده بود که طرفداران اقتصاد آزاد باعث شوک ارزی در دهه ۷۰ نشدند و اتفاقا بی‌توجهی دولت‌ها به توصیه‌های آنها باعث این اتفاقات شده. نیلی در بخشی از همین یادداشت پرحاشیه بود که طیف اقتصاددان رقیب را اینطور توصیف کرد: «مبدأ تاریخ‌شان، سال اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری است و ساعت‌شان در سال ۱۳۶۸ یخ زده و عقربه‌هایش حرکت نمی‌کند.» تعابیر تندی که معمولا از سوی طیف مقابل هم بدون پاسخ نمی‌ماند.
* سه: از اصل بحث دور نشویم. این ادعای جبران کسری بودجه دولت با استفاده از افزایش نرخ ارز علاوه‌بر اینکه در افکار عمومی مرتب گفته می‌شود، در محافل اقتصادی و رسانه‌ای هم بارها مطرح و روی آن بحث شده. اولین‌بار در سال ۸۱ این ایده در سطح دولت مطرح شد که آن زمان رشد قیمت ارز رقم چشمگیری نبود و موضوع عملا مسکوت ماند. به طور مشخص اما در سال ۱۳۹۲ با توجه به جهش شدید قیمت ارز این بحث مطرح شد که حالا که منابع مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به رقم قابل‌توجه ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده،
چرا این مبلغ را به عنوان درآمد حاصل از محل تسعیر دارایی‌های ارزی در نظر نگیریم؟ این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شد اما در نهایت مجلس با آن مخالفت کرد. بعدتر در سال ۹۵ هم دولت پیشنهاد مشابهی داد؛ این‌بار با رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان که باز هم مجلس مخالفت کرد اما با چانه‌زنی‌های دولت و مجلس بخشی از این طرح به نوعی تصویب شد اما نه آنطور که دولت دلش می‌خواست.
الان هم از چندوقت پیش گفته می‌شود که دولت به دنبال این است که با استفاده از تسعیر نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند. این همان نکته‌ای است که فرشاد مومنی و بقیه اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می‌دهند. مشکل اینجاست که این تصمیم‌ها باعث شکل‌گیری یک رویه غلط برای استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در کشور می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم در اقتصاد ندارد. این نکته‌ای است که هم اقتصاددانان نهادگرا و هم لیبرال احتمالا در آن اشتراک‌نظر دارند.
در ادامه بخش‌هایی از اظهارات فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا را می‌خوانید:
بدون اینکه برنامه‌ای ارائه شده باشد یا گزارش صادقانه و شفافی به مردم و دولت درباره آنچه از طریق بازار سهام در سال ۱۳۹۹ بر سر کشور و مردم آمد ارائه شده باشد و بدون آنکه به طور صریح از برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۰ در این زمینه ذکری به میان آمده باشد، یکباره در یک گوشه‌ای از اقلام درآمدی اندازه مالیات انتظاری بر انتقال سهام را معادل بیش از شش‌برابر سال جاری اعلام می‌کنند و معلوم نیست که آیا این شیوه عددسازی را باید مبتنی بر یک برنامه سنجیده دانست یا آنکه آن را نشانه رضایت مسئولان دولت و مجلس و سران قوا از آنچه در سال جاری در بازار سهام رخ داده باید تلقی شود یا…
اگر نمایندگان مجلس بخواهند در این مسیر به معنای دقیق و ملی کلمه اصلاحی پدیدار کنند، راه‌حل این مسئله رای منفی دادن به کلیات بودجه به تنهایی نیست، بلکه اگر نمایندگان مجلس بخواهند نسبت به بحران انبوه عدم شفافیت‌ها بی‌اعتنا باشند و عملا در دام عدم شفافیت حرکت کرده باشند ، بدون جایگزین نهادی مناسب‌تر، کشور را حداقل تا شش ماه اول ۱۴۰۰ بلاتکلیف نگاه می‌دارند.
من به آن دسته از نمایندگان محترم مجلس که با حسن‌نیت می‌خواهند به کلیات بودجه رای منفی دهند هشدار می‌دهم اگر جایگزین نهادی بهتری فراهم نکرده باشید این طرز تفکر بحران‌ها را تشدید خواهد کرد و پیشنهاد می‌کنم از دولت اقتضائات یک بودجه برنامه‌ای را مطالبه کنند؛ یعنی شفافیت فرایندهای کسب درآمد و هزینه‌کردها را بخواهند.
احتمال تلاطم شدید در بازار سهام، فرو افتادن بیشتر دولت در باتلاق بدهی و بی‌ثباتی نرخ ارز جدی است که از دل آن آمیزه‌ای از بحران شدت‌یافته آینده‌فروشی، ناکارآمدی و فساد پیش‌بینی می‌شود.
در سال ۱۳۶۹ که ماجرای شوک نرخ ارز به عنوان راه نجات برای اقتصاد ما مطرح شد، ظاهر قضیه حکایت از این داشت که دولت به معنای حکومت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد و در معرض مازادهای باورنکردنی درآمدی و بودجه‌ای قرار خواهد گرفت.
این تصور خام و مبتدی از طرز اداره چرتکه‌ای اقتصاد که بالغ بر ۳۰ سال از تجربه آن می‌گذرد حتی در مقالات مسئولان وقت سازمان برنامه که به صورت کتابی در سال ۱۳۷۶ توسط موسسه نیاوران انتشار یافته نیز انعکاس دارد و به‌گونه‌ای کیفیت و ماهیت ادعاهای آنها درباره صلاحیت‌های علمی خود را به خوبی نشان می‌دهد.
این اقدام بر اساس ذهنیت ساده‌انگارانه و فاقد بنیه علمی که اگر دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد هرکاری می‌تواند انجام دهد، صورت گرفت، اما از سال ۱۳۷۱ یعنی سومین سالی که آثار این سیاست روی هزینه‌های دولت منعکس شد، تمام شعارها و وعده‌ها و انتظارات مسئولان از آن اقدام نابخردانه را فروریخت و در نطق بودجه رئیس محترم وقت دولت به صراحت اظهار شد که به عنوان یک اقدام تاریخی مجبور به تغییر تعریف کسری بودجه شدند؛ یعنی شدت بحران مالی برای دولت در اثر این اقدام نادرست کار را به جایی رساند که گفتند از این به بعد کسری‌ها و بدهی‌های مالی که از کانال شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود را کسری بودجه نمی‌دانیم و تنها معطوف به بودجه عمومی کشور است.
در دوره سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ که بی‌سابقه‌ترین شوک‌ها را بر نرخ ارز وارد کردند، در دوره هشت‌ساله ۶۸ تا ۷۵ تاثیر این سیاست آن شد که بدهی دولت از کانال بودجه عمومی در عرض هشت سال هشت‌برابر شده بود، اما نکته کلیدی و بسیار مهم از منظر اقتصاد سیاسی که باید مورد توجه نمایندگان باشد در همان دوره مذکور بدهی شرکت‌های دولتی در عرض هشت سال ۲۳ برابر شد.
این به معنای آن است که وقتی به بحران برخورد کردند، شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت دولت تبدیل شدند که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه اقتصادی ندارد و ریخت‌وپاش‌های بی‌مورد را از آن کانال انجام دادند و طبیعی است به واسطه آثار تورمی مخرب این سیاست کل بدنه حکومت نیز نسبت به فساد به‌شدت آسیب‌پذیر شد و متاسفانه این روند مشکوک تا امروز نیز ادامه دارد.توصیه می‌کنم نمایندگان محترم از مسئولان سازمان برنامه و هیأت وزیران و به‌ویژه سران قوا بپرسند حکمت پیش‌بینی دوهزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واردات خودرو در سند لایحه بودجه سال آینده چیست؟
