کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۲۵۱۲۴
تاریخ خبر:

هر آنچه باید درباره تمدید دو ماهه اجاره‌خانه‌ها بدانید

وزیر راه و شهرسازی جزئیات پیشنهاد تمدید خودکار اجاره‌نامه مستاجران را که چندی پیش مطرح شده بود، اعلام کرد. به‌گفته محمد اسلامی‌ در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد، درمورد قرارداد‌های اجاره‌ای که مهلت آنها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسد، مدت زمان تعطیلی دو‌ماهه بنگاه‌های معاملات ملکی به مدت قرارداد‌ها افزوده شود تا از این طریق طرف‌ها به مشکل برنخورند. همچنین مستاجران فرصت داشته باشند تا در صورت ضرورت، خانه مناسب پیدا کنند.

*** شماره یک؛ تمدید دوماهه بدون افزایش اجاره
ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه خود موجران را ملزم به تمدید دوماهه اجاره‌نامه‌هایی کرده که زمان پایان قرارداد آنها از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ بوده است. براساس این مصوبه صاحبخانه‌ها مکلف هستند چنین اجاره‌نامه‌هایی را عیناً با همان شرایط قبلی تا پایان تیرماه امسال تمدید کنند.

براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، موجر حق ندارد برای دوماه اضافه‌شده، اجاره‌بهای بیشتری طلب کند. این مسئله شامل رقم اجاره ماهانه و همچنین ودیعه مسکن می‌شود. همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیرماه امسال ندارد. همچنین در صورت اجبار مالک به افزایش اجاره‌بها در دوماه خرداد و تیر امسال، مستاجر به محاکم قضایی شکایت و از موجر طلب خسارت کند.

*** شماره دو؛ فعلا دوماه ولی شاید…
مصوبه ستاد ملی کرونا در حالی است که پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از سوی وزیر راه به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد، تمدید شش‌ماهه همه اجاره‌نامه‌هایی بود که در نیمه نخست امسال قرارداد آنها به اتمام می‌رسد. ظاهر امر نشان می‌دهد به‌دلیل واقع شدن بخش اعظمی‌ از قراردادهای اجاره در فصل جابه‌جایی مستاجران، چنین پیشنهادی منطقی‌تر به‌نظر می‌رسید.

اما ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه خود، تنها اجاره‌نامه‌هایی را که موعد اتمام آنها دوماه نخست امسال است، مکلف به تمدید تا تیرماه کرده. شاید در صورت ادامه ماجرای کرونا ستاد ملی مبارزه با کرونا دوباره تصمیم بگیرد، پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرده و قراردادهای بیشتری را تمدید کند.

*** شماره سه؛ تکلیف مشاوران املاک
خبرگزاری مهر از حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک پرسیده، مصوبه تمدید دوماهه قراردادهای مسکن از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا به‌ آنها ابلاغ شده است یا نه؟ فکر می‌کنید پاسخ چه بوده؟ او می‌گوید این مصوبه هنوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نشده .

اما به‌محض اینکه مصوبه به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ شود، بلافاصله برای همه مشاوران املاک قابل اجرا خواهد بود. حتی در صورت ابلاغ مصوبه به‌نظر می‌رسد سوال مهم را باید درباره الزام و تکلیف قانونی مالکان به اجرای مصوبه مطرح کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت یکشنبه‌شب در بخش خبری ۲۱ سیما گفته، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است و به‌همین دلیل اجرای این مصوبه برای همه محاکم قضایی الزامی‌ خواهد بود.

*** شماره چهار؛ توضیحی برای مالکان و صاحبخانه‌ها
محمد اسلامی، ‌وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تمدید دوماهه اجاره‌نامه‌های دارای تاریخ انقضای اعتبار قرارداد در اردیبهشت ۹۹، گفته مشاوران املاک به‌خاطر شیوع ویروس کرونا، در دوماه پایانی سال گذشته و ماه ابتدایی سال جاری تعطیل بودند، به ‌همین دلیل با توجه به اینکه نه موجر امکان پیدا کردن مستاجر را داشته و نه مستاجران فرصتی برای پیدا کردن واحد مسکونی جدید داشته‌اند، مالکان ملزم به تمدید دوماهه قراردادهای اجاره‌ای شده‌اند که موعد اتمام آنها تا پایان اردیبهشت است.

*** شماره پنج؛ الکی با هم دعوا نکنید
امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، آثار حقوقی مصوبه تمدید دوماهه قراردادهای اجاره را شرح داده است. به‌ گفته او در تمام قراردادهای اجاره‌ای که در املاکی‌های دارای مجوز از اتحادیه مشاوران املاک به امضای موجر و مستاجر می‌رسد، بندی گنجانده شده که بر اساس آن مستاجر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تاخیر در تخلیه واحد مسکونی است. بنابراین اگر مستاجر از پرداخت آن طفره برود، موجر می‌تواند با شکایت از مستاجر، حکم الزام مستاجر به پرداخت جریمه را از محاکم قضایی دریافت کند اما با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضایی حق صدور چنین حکمی‌ را ندارند.

او درباره تکلیف قراردادهایی که به‌دلیل اعتماد متقابل به‌صورت دستی و با امضای پشت اجاره‌نامه تمدید شده ولی از سوی مالک و مستاجر به مشاور املاک مراجعه نشده، می‌گوید بر اساس قانون نیازی نیست تا قراردادهای ملکی در دفاتر مشاوران املاک ثبت شود بنابراین اجاره‌نامه‌هایی که میان موجر و مستاجر به‌صورت دست‌نویس امضا شده نیز مشمول این مصوبه هستند و اختیار شکایت موجر از مستاجر سلب می‌شود.

کدخبر: ۳۲۵۱۲۴
تاریخ خبر:
ارسال نظر