هرآنچه باید درباره آزادسازی واردات خودرو بدانید
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| یعنی طلسم چهارساله واردات خودرو شکسته شد؟طلسمی که پس از تحریم‌ها و محدودیت‌های دلاری بر پای این کسب و کار پررونق پیچیده شد و خیابان‌های تهران را به سرعت به سمت هاوانایی شدن پیش می‌برد. تیتر خبر این بود: واردات خودرو آزاد شد؛ این تیتر را چند روز است که در رسانه‌های مختلف می‌بینیم.
اما تا دیروز چندان قطعی به نظر نمی‌رسید چون طرحی که مجلس تصویب کرده بود با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود تا اینکه دیروز نماینده‌ها در صحن علنی با اصلاحاتی که کمیسیون صنایع و معادن بر اساس خواسته‌های شورای نگهبان روی طرح اعمال کرده بود، موافقت کردند و عملا سد واردات خودروی خارجی که حدود سه سال پا برجا بود برداشته شد اما به شرطها و شروطها!
در واقع اصل موضوع مربوط به ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو است که به بحث واردات می‌پردازد، شورای نگهبان هم ایرادی که به طرح ساماندهی داشت به همین ماده چهار مربوط بود که دیروز ایرادات مدنظر این شورا برطرف شده و اصلاحات به رای گذاشته شد. حالا مصوبه دوباره به شورای نگهبان می‌رود تا در صورتی که واقعا ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود برطرف شده بود، رسما تبدیل به قانون شود.
ماده چهار این طرح می‌گوید که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند خودرو وارد کند اما به این شرط که وارداتش به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه باشد یعنی با همان پولی که اقلام را صادر کرده خودرو وارد کند.
دسته‌ای هم می‌توانند بدون صادرات چیزی، خودرو وارد کنند اما به شرط اینکه انتقال ارز صورت نگیرد یعنی ارزی که برای خرید خودرو اختصاص می‌دهند بیرون از ایران بوده باشد.
خودروهایی هم که وارداتشان طبق این ماده امکان‌پذیر است، خودروهای تمام برقی، برقی-بنزینی، بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی بی و بالاتر باشند. شاخص ایمنی خودروها هم باید سه ستاره یا بیشتر باشد آن هم بر اساس گواهی استاندارد معتبر جهانی. خودروهای کارکرده هم به شرط اینکه بیشتر از سه سال از تاریخ تولیدشان نگذشته باشد می‌توانند زیر مجموعه همین طرح و با همین شرایط وارد شوند.
صبر کنید شرطها هنوز تمام نشده‌اند. ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو ۵ تبصره هم دارد.
یکی از این تبصره‌ها این است که «سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.» این یعنی می‌توان گفت که واردات خودرو یک جورهایی زیر نظر شورای رقابت قرار دارد و این شوراست که هر شش ماه یک بار تصمیم می‌گیرد چقدر خودرو با شرایطی که گفته شد وارد شوند. ضمن اینکه تاسیس نمایندگی انحصاری و خدمات پس از فروش که صرفا متکی به شرکت خارجی باشد هم ممنوع است.
همانطور که می‌بینید با این شرایطی که در اصل ماده و تبصره آمده عملا واردات گسترده ماشین خارجی چنان که سه سال پیش امکان داشت، در پیش نخواهد بود، این موضوع وقتی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم حقوق و تعرفه‌های گمرکی هم هیچ تغییری نکرده است و هر خودروی خارجی که با همه این مناسک وارد شود، با ۱۲۰درصد حقوق گمرکی به علاوه سود وارد کننده به کشور خواهد آمد.
خودرو گران می‌شود یا ارزان؟
احتمالا جزئیات طرح مجلس برای اغلب مردم معمولی چندان مهم نیست سوال اغلب آنها این است که تکلیف قیمت‌ها در بازار خودرو چه می‌شود و این کار چه تاثیری دارد روی خودروهای داخلی و خارجی که در بازار ایران هستند و بعدتر خواهند آمد. جواب این سوال سخت است به دلیل اینکه نمی‌دانیم حجم و سقف واردات چقدر خواهد بود و شورای رقابت چه تصمیمی‌در مورد تعداد خودروهای وارد شده خواهد گرفت اما به هر حال می‌توان تخمین‌هایی زد.
مثلا می‌دانیم که متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود. حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان هم بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد بنابراین می‌توان گفت که اگر تعداد قابل توجهی خودرو بر اساس این مصوبه وارد شود قیمت خودروهای خارجی بازار افت محسوسی خواهد کرد.
در مورد خودروهای داخلی هم گمانه زنی‌هایی وجود دارد اگرچه در مورد خودروهای کارخانه‌ای قیمت‌ها دستوری است و نرخ دلار هم طوری است که شکاف قیمتی بین خودروی خارجی و داخلی عملا عده زیادی را از گردونه انتخاب خودروی خارجی بیرون می‌کند اما اینطور که کارشناس‌ها می‌گویند واردات حجم قابل قبولی از خودروهای خارجی مخصوصا اگر از بین خودروهای متوسط انتخاب شوند می‌تواند روی قیمت خودروهای گران قیمت داخلی در بازار آزاد هم تاثیر بگذارد.
از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز می‌شود و مصرف‌کننده است که باید تصمیم بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت ۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۱.۵ میلیون تومانی و ۷۰۰ تعمیرگاه در سراسر کشور سوار می‌شود یا خودروی خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت ۲ میلیون تومانی و واترپمپ هفت میلیون تومانی و با فقط ۲۰ تعمیرگاه در کشور که البته به دلیل کیفیت تولید و قطعات نیاز کمتری به تعمیرگاه پیدا خواهد کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که به احتمال زیاد این طرح اگر منجر به واردات حجم مناسبی خودروی خارجی شود می‌تواند قیمت‌ها را در بازار داخلی تا اندازه زیادی تحت تاثیر قرار دهد.
در کنار مزایایی که واردات خودرو و قطعات بدون انتقال ارز دارد، تصویب این طرح می‌تواند نگرانی‌هایی هم به وجود بیاورد: خیلی‌ها می‌گویند تاثیر اجرای چنین طرحی روی بازار کوتاه مدت خواهد بود. اولین دلیل همین تاثیر شورای رقابت بر واردات و تعیین تکلیف درباره تعداد خودروهای وارداتی است که هر شش ماه یک بار قرار است انجام شود و باعث می‌شود که احتمالا دوباره شاهد بروز پدیده‌هایی مثل امضاهای طلایی باشیم.
از طرفی طی دو سه سال گذشته شورای رقابت بارها به خاطر اتخاذ تصمیم‌هایی که متاثر از انواع عوامل سیاسی و اقتصادی بوده و تاثیر نامطلوبی روی بازار خودرو داشته مورد انتقاد قرار گرفته است پس اصلا بعید نیست که از حالا به بعد شامل دعوا و درگیری با شورای رقابت خواهیم بود چون احتمالا عده‌ای تصمیم‌های این شورا را چندان اقتصادی و منطقی نمی‌دانند.
نگرانی سوم از بابت همکاری دولت با این مصوبه است. در حالیکه به نظر می‌رسد در حال حاضر بحث واردات خودرو جزو اولویت‌های اصلی دولت نیست و وزیر صمت هم اخیرا اعلام کرده دولت حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ و حتی سال بعد از آن برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. شاید این مصوبه صرفا برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف تصمیم بگیرد چون باید حواسمان به این نکته هم باشد که اگر حجم واردات بالا باشد عواید گمرکی خوبی به دست دولت خواهد رسید.
میرسلیم: مجمع تشخیص با طرح واردات خودرو مخالف است
سیدمصطفی میرسلیم در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو طی اخطار قانون اساسی، گفت: ما باید سیاست های تقویت تولید را اجرا و از آن پشتیبانی کنیم. وی با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوعی که در این اصلاحیه آمده است مخالفت شد، اظهار داشت: بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که برای تولید خودروی هیبریدی در کشور شده است، گفت: با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود. وی گفت: با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد. (مهر)
