«نه» بزرگ کسب و کارهای اینترنتی به‌اجباری شدن اینماد
روزنامه هفت صبح، نگین باقری | دو روز پیش پرداخت‌یارها بعد از درگیری پنج ماهه برای اجباری شدن اینماد، دست پیش را گرفتند و قبل از اینکه خودشان حذف شوند، اینماد را از سایتشان برداشتند. بسیاری از سایت‌های خبری حوزه دیجیتال این حرکت را اولین نافرمانی تاریخ اکوسیستم استارتاپی نام‌گذاری کردند.
قدم اول در این مسیر را دو روز پیش زرین‌پال و جیبیت برداشتند. علی امیری از شرکت زرین‌پال اینطور توضیح داد که این کار را به‌خاطر رفع کند شدن سایت انجام داده‌اند؛ اما چه کسی است که نداند عامل اصلی تصمیم آنها، نشان دادن مخالفتشان برای اجباری شدن اینماد بوده است؟ برادران امیری سوم مهرماه در جریان همین موضوع، از سوی پلیس بازداشت و سپس آزاد شده بودند. بعد از زرین‌پال، جیبیت هم همین کار را تکرار کرد.
سپس دیجی‌کالا هم به آنها پیوست. کم‌کم سایت‌های دیگر مثل کاموا، هوم‌کلاب، فروشگاه‌ساز سپهر و بقیه هم وارد همین اعتراض شدند و واسطه اینماد را بین خودشان و مشتری برداشتند. همه مدیران این سایت‌ها بعد از این تصمیم، با رسانه‌های مختلف مصاحبه و همچنین در شبکه اجتماعی خود توئیت کردند. فحوای کلام همگی این بود که ما اعتبارمان را خودمان جمع کردیم؛ برای همین نیازی به دخالت دولت در کسب و کار خود نداریم. از قضا از این کارشان هم بسیار راضی بودند؛ چرا‌که با حذف اینماد دیگر مشکل کند و ناقص لود‌شدن سایت‌هایشان را (به‌خصوص از آی‌پی‌های خارج از ایران) نداشتند.
اجباری شدن اینماد چه تبعاتی دارد؟
حالا اصلا ماجرا چه بوده است؟ داستان از تابستان همین امسال شروع شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تیر‌ماه دستور داد که پرداخت‌یارها فقط به کسب و کارهای اینترنتی‌ای خدمات بدهند که اینماد دارند و همین موضوع، محل اختلاف پرداخت‌یارها با آنها شد. حرف پرداخت‌یارها این بود که با این کار مانعی برای کسب و کارهای اینترنتی درست کرده و مشتریهای ما را دور می‌کنید.
ضرر دیگر این مصوبه این بود که در اینماد برای کاری مثل رمزارزها و لندتک‌ها چیزی تعریف نشده و الزام اینماد حیات آنها را هم تهدید می‌کرد. مسئله دیگر کسب و کارهای اینترنتی بودند؛ تناقض بزرگ این دستور این بود که اصلا فروشگاه‌های اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند نماد اعتماد دریافت کنند؛ چرا‌که اینماد صرفا برای وب‌سایت‌ها طراحی شده است.
به فرض اینکه حتی اگر به کسب و کارهای افراد در شبکه‌های اجتماعی هم اینماد داده می‌شد، مثلا فروشنده ترشی و لواشک محلی در یک روستا که در اینستاگرام کار می‌کند، چطور باید اینماد بگیرد تا از خدمات پرداخت‌یارها استفاده کند؟ همین موضوع مشخصا زلزله‌ای در کسبوکارهای اینترنتی ایجاد کرد. علاوه بر این کارشناسان این حوزه اینطور می‌گفتند که با این کار بازار تجارت الکترونیکی را به سوی بازار خاکستری «کارت به‌کارت» سوق خواهند داد. یعنی بازاری که پیگیری سفارشات برای مشتریان و فروشگاه‌ها در آن سخت‌تر خواهد شد و نهایتا پلیس فتا را هم بیشتر از پیش درگیر خواهد کرد.
این همه ماجرا نیست؛ اثر دیگر این کار، خودش را در حیات استارتاپ‌های کوچک نشان خواهد داد و باعث خواهد شد تا استارتاپ‌های کوچک و بدون مجوزی که اکنون در شتاب‌دهنده‌ها هستند، نتوانند درگاه پرداخت داشته باشند. خلاصه همه این انتقادها در تابستان موجی با هشتگ می‌خواهم زنده بمانم درست کرد تا شاپرک، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و در نهایت بانک مرکزی را از تصمیم خود منصرف کند اما حتی این موج هم جواب نداد.
پرداخت‌یارها تا قبل از این نافرمانی جمعی، همه راه‌ها را امتحان کرده بودند. اما نه نامه و جلسه، نه هشتگ و طومار و نه شکایت جواب نداد و برای اینماد در روی همان پاشنه چرخید. به‌خاطر همین هم آنها در دو روز گذشته اینماد را از سایتشان برداشتند تا مرکز توسعه تجارت الکترونیک را که عامل اصلی این اتفاق بوده، متوجه درخواست‌شان کنند.
اینماد از کجا آمد؟
بانک مرکز توسعه تجارت الکترونیک سال ۱۳۹۴ قرار شد که به کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد یا همان اینماد بدهد تا خریداران را از هویت این فروشگاه‌ها مطمئن کند. پرداخت‌یارها حالا می‌گویند که خواسته اینماد شبیه رگولاتوری است که می‌خواهد روی مجوز دادن و ندادن به کسب و کارهای اینترنتی نفوذ داشته باشد.
آنها معتقدند داشتن اینماد به‌صورت اختیاری کاری درست است ولی باید به بخش خصوصی سپرده شود و نمی‌تواند با زور راه به‌جایی ببرد. با این حال فعلا که هیچ‌کدام از این نافرمانی‌ها و اعتراض‌های کسب‌و‌کارها روی مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک اثری نگذاشته است؛ از قضا هرچه بیشتر با مخالفت روبه‌رو شده‌اند، بیشتر روی تصمیم خود پافشاری کرده‌اند.
روز یکشنبه مجلس هم نسبت به این موضوع تذکر داد و از کلیت حرف‌های نماینده‌ها اینطور برمی‌آمد که در این چالش، پشت پرداخت‌یارها ایستاده‌اند. پرداخت‌یارها حتی به دیوان عدالت اداری هم شکایت برده‌اند و می‌خواهند دستور آخر شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیک را از این مسیر باطل کنند.
هرچه که باشد اجباری کردن اینماد فعالیت بیش از ۲۰۰ هزار وبسایت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ولی تصمیم‌گیرنده نهایی، یعنی بانک مرکزی، باید انتخاب کند که آیا حاضر است به قیمت آنچه خودش افزایش شفافیت می‌گوید، کاری کند که کسبوکارهای اینترنتی با مشکل جدی روبه‌رو شوند یا نه؟
