نفس راحت قهوهچیها؛ قلیان آزاد شد
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | مجلس دیروز، مصوبه سال ۱۳۸۵ خود در زمینه مبارزه جامع با دخانیات را با یک استفساریه تکمیل کرد. در این استفساریه، که به صورت یک پرسش و پاسخ تصویب شده، مجلس تایید کرده که قهوهخانهها جزو اماکن عمومی نیستند تا بتوان بدون جریمه قانونی در آن به استعمال دخانیات پرداخت. معنای این مصوبه این است که از این به بعد، قهوهخانهها خواهند توانست با خیال راحت به مشتریان خود، قلیان ارائه کنند.
مجلس شورای اسلامی در مصوبهای کسبوکار اصلی قهوهخانهها را بعد از ۱۳ سال قانونی اعلام کرد و به آنها مجوز داد که بتوانند در محیط قهوهخانه اقدام به سرو قلیان و سایر انواع دخانیات کنند.
* یک: ماجرا چیست؟ پانزدهم شهریور سال ۱۳۸۵، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در تبصره یک ماده ۱۳ قانون آمده بود: «مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال تا یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال است.»
در آییننامه اجرایی قانون که یک سال بعد به تصویب هیات وزیران رسید؛ بند ۸ از ماده یکی وجود داشت که صراحتا قهوهخانه را جزو اماکن عمومی قرار میداد. همین موضوع باعث شد که یک بار در ابتدای دهه ۹۰ و یک بار دیگر از حدود ۳ سال پیش موجی از تعطیلی قهوهخانهها و جمعآوری قلیان در سطح شهرهای مختلف کشور ایجاد شود. هر جا هم که وجود قهوهخانه تحمل شد، منوط بود به مجوز و روی مجوز مهر بزرگی میخورد و جواز منوط میشد به عدم ارائه قلیان! اقدامی به شدت غیرمنطقی چرا که اساسا کسبوکار قهوهخانه در ایران کسبوکار قلیان بود.
* دو: در سال ۱۳۹۱، دولت وقت با دستور رئیس دفتر وقت احمدینژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی، تلاش کرد این مشکل را حل کند و از این رو آیین نامه اصلاح شد اما بعدها با شکایت دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران، دیوان عدالت اداری رای داد «نظر به این که در بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۵، قهوه خانهها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شدهاند» مصوبه وزرای دولت باطل است.
* سه: در طرحی که دیروز با عنوان استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات کشور مطرح شد؛ مجلس در واقع به یک سوال پاسخ داده است: آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها و پایانههای مسافربری نیز میباشد؟ و پاسخ این بوده که «خیر، فقط موارد مذکور در استفساریه مشمول تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد.»
*چهار: لابد در روزهای آینده، شاهد تلاشهایی از سوی پزشکان به خصوص انجمنهایی مثل انجمن مبارزه با دخانیات خواهیم بود اما اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، با ارتباطات قدرتمند صنف قهوهخانهدارها که اغلب از افراد مذهبی و نزدیک به حاکمیت هستند بعید نیست شورای نگهبان نیز ایرادی به این مصوبه وارد نشود و قهوهخانهدارها نفس راحتی بکشند و با امید بیشتری به کسبوکار خود ادامه بدهند.
این موضوع البته باعث خواهد شد که جواز کسب قهوهخانه و سفرهخانهها نیز ارزش بیشتری پیدا کند چرا که حالا این اماکن تجاری خواهند توانست با خیال راحت به کسبوکار پرسود قلیان بپردازند. در پایان و فقط جهت اطلاع عرض کنیم که در تهران ۴ هزار واحد صنفی مجوزدار در زمینه قلیان فعالیت میکنند.