منتظر ‌گرانی گوشی‌ موبایل در سال آینده باشیم؟

روزنامه هفت صبح، گروه بازار | هزینه واردات موبایل با تصمیم مجلس در سال آینده افزایش پیدا می‌کند.براساس آنچه در صحن علنی تصویب شده، قرار است در سال ۱۴۰۰ شاهد عوارض قانونی واردات گوشی‌های موبایل با ارزش بالای ۶۰۰یورو هفت درصد افزایش پیدا کند.البته این تنها مربوط به واردات گوشی به صورت رسمی است و احتمالا واردات گوشی به شیوه مسافری از تصمیم مجلس تاثیر بیشتری می‌گیرند چراکه احتمالا هزینه‌های واردات گوشی مسافری ۱۴درصد افزایش خواهد داشت.

مصوبه مجلس تا تصویب نهایی و تبدیل شدن به ‌قانون فعلا راه زیادی در پیش دارد اما در صورت اجرا ممکن است قیمت‌ها در بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد. حداقل برای گوشی‌های بالای ۲۰میلیون تومان شرایط به این شکل خواهد بود.درست مشابه واکنشی که بازار موبایل در تابستان به خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های ۳۰۰یورویی نشان داد.با این وجود،انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید مصوبه اخیر مجلس در حد یک تا سه درصد در قیمت تمام شده گوشی‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

*** افزایش هفت درصدی هزینه‌های واردات موبایل
مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی بند به بند لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، سود بازرگانی واردات موبایل برای گوشی‌های بالاتر از ۶۰۰دلار را افزایش داد.این یعنی احتمالا هزینه‌های ۱۲درصدی که در حال حاضر به گمرک برای واردات گوشی پرداخت می‌شود به ۱۹درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

جزئیات هزینه ۱۲درصدی واردات موبایل به این صورت است که یک درصد آن مربوط به سود بازرگانی،چهار درصد مربوط به عوارض گمرک و هفت درصد مالیات است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،سود بازرگانی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار از یک درصد به هشت درصد تغییر پیدا می‌کند و همین موضوع باعث افزایش هفت درصدی هزینه‌های واردات موبایل خواهد شد و آن را به ۱۹درصد خواهد رساند.

البته نظرهای متفاوتی در این باره وجود دارد و ابهامات درباره هزینه‌های واردات گوشی موبایل را بیشتر کرده است.انجمن واردکنندگان موبایل درباره جزئیات هزینه‌های واردات بر این نکته تاکید می‌کند که مصوبه مجلس تغییری در عوارض گمرک ایجاد نکرده و سود بازرگانی را افزایش داده است.رضا عالیان سخنگوی این انجمن به هفت صبح می‌گوید واردکنندگان موبایل در حال حاضرچهار درصد عوارض گمرک می‌پردازند که این رقم بدون تغییر باقی می‌ماند.در کنار آن سود بازرگانی یک درصدی به هشت درصد تبدیل می‌شود.

این یک بخش از هزینه‌های واردکننده‌های موبایل است که به آن ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک‌سری عوارض مثل هلال احمر،پسماند و خدمات پس از فروش اضافه می‌شود و در مجموع به حدود ۱۵درصد می‌رسد.بعد از تغییر قانون و از سال آینده برای گوشی‌های موبایل بالاتر از ۶۰۰دلار،هزینه‌های گمرک هفت درصد بیشتر خواهد شد و به حدود ۲۲درصد خواهد رسید. روی دیگر ماجرا درباره گوشی‌های مسافری است.مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود اشاره‌ای به افزایش سود بازرگانی واردات موبایل به صورت مسافری نکرده اما آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید، تاثیر این تصمیم بر واردات گوشی‌های مسافری بیشتر خواهد بود.

این هم یک ابهام دیگر!بر اساس قانون، سود بازرگانی برای گوشی‌هایی که به صورت مسافری وارد کشور می‌شوند،دو برابر روش رسمی واردات موبایل است.در حال حاضر برای واردات گوشی به صورت مسافری چهار درصد عوارض گمرک و دو درصد سود بازرگانی تعلق می‌گیرد که با تصمیم مجلس، احتمالا سود بازرگانی واردات گوشی مسافری از دو به ۱۶درصد افزایش پیدا خواهد کرد. موردی که نشان می‌دهد مصوبه جدید مجلس هزینه‌های واردات گوشی به شیوه مسافری را ۱۴درصد افزایش خواهد داد.

*** راهی که مصوبه مجلس برای اجرا در پیش‌رو دارد
طرح افزایش هفت درصدی هزینه‌های واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار بعد از تصمیم‌گیری در کمیسیون تلفیق از یک مرحله عبور کرده و در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.البته همچنان برای اینکه بگوییم این مصوبه قطعی است،کمی زود به‌نظر می‌رسد چراکه شورای نگهبان باید با این تصمیم مجلس موافقت کند.به هر صورت احتمال رد این مصوبه مثل خیلی از مصوبه‌های دیگر توسط شورای نگهبان وجود دارد.بعد از تایید و تبدیل شدن این طرح به قانون، دولت باید آن را برای اجرا ابلاغ کند که این پروسه ممکن است زمان‌بر باشد و فعلا نمی‌توان درباره قطعی بودن افزایش هزینه‌های واردات گوشی نظر داد.

*** تاثیر مصوبه مجلس بر بازار موبایل
افزایش هفت درصدی سود بازرگانی واردات موبایل،احتمالا حدود دو میلیون تومان قیمت گوشی‌های مشمول این مصوبه را افزایش خواهد داد.برای مثال یک گوشی ۷۰۰دلاری مثل آیفون ۱۲ مینی در بازار ایران با قیمتی حدود ۲۳میلیون تومان فروخته می‌شود.با افزایش سود بازرگانی واردات این گوشی، احتمالا قیمت تمام شده آن هم با افزایش هفت درصدی روبه‌رو می‌شود و به ۲۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد رسید که نشان از افزایش یک میلیون و ۷۰۰هزار تومانی دارد.

طبیعتا برای گوشی‌های پرچم‌دار که قیمت بالاتری دارند و حتی بعضا بیش از هزار دلار قیمت‌گذاری شده‌اند، بیشتر خواهد بود.انجمن واردکنندگان موبایل تاثیر افزایش سود بازرگانی واردات گوشی بالای ۶۰۰دلار را در بازار ناچیز ارزیابی می‌کند.سخنگوی این انجمن می‌گوید مصوبه مجلس بین یک تا سه درصد در قیمت تمام شده گوشی‌ها تاثیر خواهد گذاشت.عالیان در پاسخ به این سوال که چطور افزایش هفت درصدی هزینه‌های واردات نهایتا سه درصد به قیمت گوشی اضافه می‌کند،توضیح می‌دهد که محاسبات گمرک بر اساس ارز دولتی انجام می‌شود و برای همین تاثیر افزایش هفت درصدی هزینه‌های گمرک بر قیمت تمام شده گوشی کمتر خواهد بود.

از طرفی به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار از کل گوشی‌های وارد شده به کشور بسیار پایین است و تنها شامل گوشی‌های پرچم‌دار می‌شود.البته این نظر مخالفانی هم دارد چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی بعضی گوشی‌های میان‌رده هم بالای ۶۰۰دلار قیمت دارند و مشمول این مصوبه خواهند شد.

*** فرآیندی که یک گوشی از گمرک تا دست مشتری طی می‌کند
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید احتمال افزایش سه درصدی برای کوتاه‌مدت وجود دارد و در ادامه وقتی واردات موبایل به حد قابل قبولی برسد،شرکت‌های توزیع‌کننده برای رقابت بیشتر در جذب مشتری، قیمت را کاهش خواهند داد و عملا تاثیر مصوبه مجلس از بین خواهد رفت.او می‌گوید این تاثیر سه درصدی چندان در سودی که حلقه‌های مختلف می‌گیرند به چشم نمی‌آید. واردکننده‌ها زمانی که یک گوشی وارد کشور می‌کنند و حقوق و عوارض گمرکی و مالیات آن پرداخت می‌شود، می‌توانند تا سقف ۱۵درصد به قیمت گوشی اضافه کنند و سود بگیرند.

حلقه بعدی توزیع‌کنندگان و فروشنده‌های عمده موبایل هستند که آنها هم می‌توانند تا سه درصد از خرید و فروش موبایل سود کسب کنند.در پایان فروشگاه‌های موبایل که گوشی را به دست مشتری نهایی می‌رسانند تا هفت درصد اجازه دریافت سود دارند. به عبارتی در مجموع بعد از واردات گوشی تا ۲۵درصد سود نصیب واسطه‌ها می‌شود که هرکدامشان برای رقابت بیشتر ممکن است از سود خود کاهش دهند و اثر مصوبه مجلس از بین برود.

*** کدام گوشی‌ها بالای ۶۰۰دلار قیمت دارند؟
گوشی‌های پرچمدار و لوکس تنها نیستند.بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر برند چند گوشی میان‌رده هم مشمول مصوبه مجلس شده و هزینه‌های واردات آنها به شیوه رسمی هفت‌درصد و به شیوه مسافری ۱۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد. طبیعتا اولین گوشی‌هایی که از این مصوبه تاثیر می‌گیرند،مدل‌های مختلف آیفون هستند.

ارزان‌ترین آنها iPhone 12 mini است که ۷۳۰دلار قیمت دارد و در بازار ایران حدود ۲۳میلیون تومان فروخته می‌شود.iPhone 12 که در ایران حدود ۳۰میلیون تومان است، با قیمت ۸۳۰دلار به مرزهای کشورها می‌رسد. iPhone 12 Pro با قیمت هزار دلاری و iPhone 12 Pro Max با قیمت هزار دلاری که در بازار ایران حدود ۴۳میلیون تومان فروخته می‌شود، از دیگر گوشی‌های مشمول مصوبه جدید مجلس خواهند بود. آیفون‌های سری ۱۲ تنها نیستند.در حال حاضر قیمت iPhone 11 Pro حدود ۹۰۰دلار و iPhone 11 Pro Max حدود هزار دلار قیمت دارند و مشمول افزایش هزینه‌های واردات در سال آینده خواهند بود.

در بین گوشی‌های سامسونگ، حداقل هفت مدل مشمول مصوبه مجلس می‌شوند.از جمله آنها می‌توان به سامسونگ Galaxy S20 5G اشاره کرد که ۸۰۰دلار قیمت دارد و در بازار ایران حدود ۲۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان فروخته می‌شود.سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G و سامسونگ Galaxy Note 20 5G هم با قیمت هزار دلاری‌شان از دیگر گوشی‌های مشمول مصوبه مجلس هستند.در بین مدل‌های مختلف سامسونگ، Galaxy S21 Ultra 5G با قیمت هزار و ۲۰۰دلار، Galaxy Note 20 Ultra 5G با قیمت هزار و ۳۰۰دلار و Galaxy Z Flip 5G هم با قیمت هزار و ۴۵۰دلار مشمول این مصوبه خواهند بود. گران‌ترین گوشی سامسونگ هم Galaxy Z Fold2 5G است که دو هزار دلار قیمت دارد و در بازار ایران حدود ۴۷میلیون تومان فروخته می‌شود.

تصمیم مجلس برای افزایش هزینه‌های واردات موبایل بالای ۶۰۰دلار، شامل حال چند مدل گوشی شیائومی هم می‌شود. شیائومی
Mi 10 و Black Shark 2 Pro گوشی‌های پرچمدار محسوب نمی‌شوند اما با قیمت ۷۰۰دلاری مشمول مصوبه مجلس خواهند بود که با قیمت ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان در بازار ایران فروخته می‌شوند. شیائومی Mi 10T Pro 5G با قیمت ۷۵۰دلار ، شیائومی Mi 10 Pro با قیمت ۸۴۰دلار، Black Shark 3 Pro با قیمت هزار و ۹۰دلار و Mi Mix Alpha با قیمت دو هزار و ۶۰۰دلار هم از جمله گوشی‌های گرانقیمت شیائومی هستند که در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس، در سال آینده شاهد افزایش هزینه‌های واردات خواهند بود.

*** خبرها چطور بازار موبایل را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
قیمت‌ها در بازار موبایل چندان به تاثیر واقعی تغییر قوانین توجهی ندارند و تنها انتشار چنین خبرهایی کافی است تا شاهد واکنش بازار موبایل باشیم. یک نمونه این اتفاق تابستان امسال افتاد. زمانی که اعلام شد قرار است برای واردات گوشی بالاتر از ۳۰۰یورو ارز تخصیص پیدا نکند. این تصمیم تنها یک پیشنهاد بود و هیچ‌موقع اجرا نشد.

اما همان موقع از آن به عنوان ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو یاد کردند و شاهد تاثیرات آن بر بازار موبایل بودیم.با اینکه وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و گفت قرار نیست چنین اتفاقی بیافتد،اما تنها حرف و حدیث‌ها و ابهامات این خبر باعث افزایش قیمت گوشی‌ها چه آنهایی که بالای ۳۰۰یورو بودند و چه مدل‌های ارزان‌تر شد. بعید نیست تصمیم مجلس برای افزایش هفت درصدی هزینه‌های واردات رسمی و ۱۴درصدی هزینه‌های واردات مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار مشابه اتفاقی که در تابستان افتاد، بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد.