مناقشه بی‌پایان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری
روزنامه هفت صبح | یک: داستان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در حال تبدیل به یک بحران پیشاانتخاباتی است. مسئله کمی پیچیده است ولی ساده‌اش را برای شما می‌گوییم. یادتان هست که هر سال عده زیادی آدم برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کردند و این موضوع بعضا باعث برخی تمسخرهایی می‌شد.
مجلس یازدهم از وقتی که آمد این موضوع را بهانه کرد و گفت می‌خواهم قانونی تصویب کنم که هر کسی نتواند ثبت‌نام کند و کسی که ثبت‌نام می‌کند یک حداقل‌هایی را داشته باشد. اصلاح‌طلبان که منتقدان مجلس بودند می‌گفتند مجلس علاوه بر این موضوع، تلاش دارد که برخی از رقبای سیاسی خود را هم حذف کند مثل آذری جهرمی.
* دو: مصوبه مجلس اما به گیر و گرفتاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص خورد. ایرادات شورای نگهبان که برطرف شد، یک ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. مجمع در زمستان سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را تدوین کرده بود که در جزء ۵ از بند ۱۰ آن نوشته شده بود: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.» مجمع اعتقاد داشت که بر اساس این بند، این شورای نگهبان است که میتواند شرایط کاندیداها را بگوید و نه مجلس.
* سه: ماجرا ماند تا روزی که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در یک نوشتار وبلاگی، در سایت شورای نگهبان خبر داد که این شورا، یک مصوبه با عنوان «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را به وزارت کشور ابلاغ کرده که در مرحله ثبت‌نام بسیاری از افراد نامربوط می‌ایستد.
* چهار: این مصوبه در آن زمان منتقدان زیادی پیدا کرد. منتقدانی که می‌گفتند این اقدام شورای نگهبان حقوقی و قانونی نیست. استدلالشان چه بود؟ آنها می‌گفتند شورای نگهبان اساسا وظیفه‌ای برای وضع چنین قاعده‌ای ندارد و صلاحیت شورای نگهبان، تشخیص این است که افراد معیارها را دارند یا نه. در واقع نهادی که میتواند معیارهایی را وضع کند مجلس است که بارها در دوره‌های مختلف این کار را کرده و هر بار به در بسته شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت خورده است من جمله در همین دوره.
در برابر شورای نگهبان می‌گوید که بر اثر جزء ۵ از بند ۱۰ «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» پیش‌بینی شده ولی منتقدان پاسخ می‌دهند که حتی طبق این متن، تشخیص با شورای نگهبان است و تعریف و اعلام در حدود قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
* پنج: به هر حال ماجرا گذشت و شورای نگهبان هم مصوبه خود را منتشر کرد و مشخص شد غیر از سن و تجربه و سابقه کار، ثبت‌نام در انتخابات شرایط دیگری هم دارد مثل اینکه باید برنامه ارائه بدهی، مشاورین را معرفی کنی و البته سابقه ضدامنیتی (و نه سابقه کیفری) نداشته باشی من جمله در سال ۸۸٫
* شش: اصلاح‌طلبان بعد از ابلاغ رسمی این مصوبه به شدت به آن انتقاد وارد کردند و اول حزب اتحاد ملت و سپس جبهه اصلاحات ایران در مقابل آن موضع گرفتند و از دولت خواستند مصوبه را اجرا نکند.
* هفت: وزیر کشور اما در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود گفت این مصوبه «گامی رو به جلو» است اما در مورد اجرایش گفت که منتظر نظر معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری است یعنی خانم جنیدی.
* هشت: دیروز بعدازظهر، رئیس جمهور نظر معاونش را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد و صراحتا گفت که مصوبه شورای نگهبان نباید اجرا شود.معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که
«وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد و تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابل اعمال، متصور نیست.» در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.
* ۹: قابل پیش‌بینی بود که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، واکنش داشته باشد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان این واکنش را نشان داد و در توئیتر خود نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.
* ۱۰: بعد از آن وزارت کشور اطلاعیه شماره ۴ خود را صادر کرد و گفت چه مدارکی را هنگام ثبت‌نام نیاز دارد. وزارت کشور نوشته مدارک حین ثبت‌نام «به استناد ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری» است و این یعنی مصوبه شورای نگهبان را اجرا نمی‌کند اما در پایان اطلاعیه خود نوشته «در تعامل و همکاری فی‌مابین مجریان و ناظران انتخابات و در اجرای ماده ۵۹ قانون، اسناد و مدارک مثبت صلاحیت داوطلبان که در اطلاعیه شماره ۵ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است در هنگام ثبت‌نام داوطلبان، توسط وزارت کشور دریافت و در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد.»
* ۱۱: به این ترتیب رحمانی فضلی راهی میانه را پیش گرفته است. او همه افرادی که به وزارت کشور مراجعه کرده و شرایط سابق را داشته باشند را ثبت‌نام خواهد کرد اما اسناد و مدارکی که شورای نگهبان بر اساس مصوبه خود خواسته و در اطلاعیه شماره ۵ ذکر کرده را نیز خواهد گرفت و به شورای نگهبان خواهد فرستاد.
* ۱۲: این موضوع از نظر حقوقی هیچ سودی به حال کاندیداهایی که قرار بود ثبت‌نامشان رد شود ندارد چرا که شورای نگهبان اعلام کرده آنها را اساسا ثبت‌نام شده نخواهد دانست که بخواهد صلاحیتشان را بررسی کند ولی از حیث سیاسی به خصوص در مورد آذری جهرمی و مصطفی تاجزاده، موثر است چرا که اگر وزارت کشور مصوبه شورای نگهبان را اجرا می‌کرد این افراد اساسا ثبت‌نام نمی‌شدند ولی حالا آنها فرصت حضور در ستاد انتخابات کشور و ثبت‌نام مقابل دوربین‌‍‌های پرتعداد را پیدا خواهند کرد و البته بار رد شدنشان (چه از نظر ثبت‌نام یا رد صلاحیت) مستقیما به روی دوش شورای نگهبان خواهد بود. البته اگر این وضعیت در روزهای آینده تغییری نکند.
* ۱۳: با این مقدمه حقوقی به استقبال ماراتن پنج روزه ثبت‌نام انتخابات بروید. از امروز ۲۱ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت.
