مناظره طوفانی بر‌سر ۳۰۰۰میلیارد تومان
روزنامه هفت صبح | ماجرا بر سر ۳هزار میلیارد تومان پول است.اگر طرحی که مجلس در فکر آن است قانونی شود،حق‌السهمی که اپراتورهای تلفن همراه به دولت می‌دهند افزایش می‌یابد.اینطور نیست که دولت‌ها از افزایش درآمد روی کاغذ خوشحال شوند.کسی که توی وزارتخانه نشسته می‌داند اگر منبع درآمدی برایش نوشته شود که عملا نتواند به دست بیاورد او را با کسری بودجه روبه‌رو خواهد کرد.به خاطر همین هم بود که دیروز وزیر ارتباطات آنقدر عصبانی شد که به نماینده مجلس گفت تخصص این کار را ندارد و بهتر است از مشاوران اقتصادی استفاده کند.
*** وزارت ارتباطات نگران چیست؟
مجلس طرحی در سرش دارد که می‌گوید اپراتورها باید مبلغ بیشتری از درآمد خودشان را به دولت بدهند. اپراتورها هم برای جبران این عدد تعرفه اینترنت را گران می‌کنند. وزارت ارتباطات نگران این است و از طرف دیگر می‌گوید ایرانسل یک اپراتور خارجی است که نمی‌شود در قرارداد با او بدعهدی کرد. این موضوع از هفته پیش جنجالی شد تا اینکه دو روز پیش روی آنتن زنده شبکه افق، آذری‌جهرمی و قاضی‌زاده‌هاشمی، یکی از نماینده‌های اصلی این طرح برای اولین‌بار با هم بحث کردند و طوری حرف زدند که سابقه نداشته است. جزئیات دقیق‌تر این گفت‌و‌گو را اینجا نوشته‌ایم.
*** ریشه بحث کجاست؟
قانونی سال ۱۳۸۴ تصویب شده که می‌گوید ۱/۲۸ درصد از درآمد اپراتورهای تلفن همراه، متعلق به دولت است.این عدد با ارزش‌افزوده و مالیات و اینها فرق دارد.مجلس تصمیم گرفته که امسال این حق‌السهم را ۱۰درصد افزایش دهد.اما از آن طرف مصوب کردند که هیات وزیران حق گران کردن تعرفه‌های اینترنت را ندارند.مجلس چرا تصمیم گرفته این کار را بکند؟ قاضی‌زاده هاشمی یک‌جورهایی می‌گوید به این دلیل این کار را کرده‌اند چون اپراتورها درآمد واقعی خودشان را در بودجه ننوشته‌اند یا کم اظهاری کرده‌اند اما آذری جهرمی می‌گوید شما این عدد را طوری تنظیم کرده‌اید که ۳هزار میلیارد تومان از آن را به صداوسیما بدهید.
به‌خاطر همین ۱۰درصد اضافه کرده‌اید تا این سه هزار میلیارد تومان را جور کنید. مجلس می‌داند که اگر ۱۰درصد به حق‌السهم دولت اضافه کند،چون از درآمد اپراتور برداشته می‌شود این مبلغ برابر است با ۵۰درصد سود خالص آن اپراتور. وزارت ارتباطات می‌گوید وقتی حق‌السهم افزایش پیدا می‌کند یعنی بخش زیادی از سود اپراتور کم می‌شود.پس این ماجرا اولین پیامدش این است که اپراتورها بخواهند قیمت اینترنتشان را بالا ببرند.
*** حرف حساب قاضی‌زاده چیست؟
در این برنامه صداوسیما، قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس اول از همه خبر دو روز پیش رسانه‌ها را که نوشته بودند مجلس از این طرح خود عقب‌نشینی کرده تکذیب کرد و گفت طرح سر جای خودش است. او حوالی ظهر سه‌شنبه در تلویزیون حاضر شد و این حرف‌ها را زد:
- دولت در بودجه درآمدی برای اپراتورها تعیین کرده که۱/ ۲۸ درصد حق‌السهم آن، برابر با ۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان خواهد شد. یعنی کل سودشان برای سال ۱۴۰۰، رسیده به ۳۰هزار میلیارد تومان. ولی ما اطلاعات را از بانک مرکزی گرفتیم و گفته‌اند درآمدشان تا دی سال ۱۳۹۹، ۳۲هزار میلیارد تومان بوده است.این عدد ممکن است تا پایان اسفند به ۴۰هزار میلیارد تومان برسد.
* به خاطر همین ما وقتی کلیات بودجه را بررسی کردیم،گفتیم این حق‌السهم باید به ۳۸٫۱درصد برسد که برابر می‌شود با ۹هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان.
* وقتی این کار را کردیم، با اینکه دولت کلیات بودجه را رد کرد،تغییری در این عدد پیشنهادی ما نداد.یعنی انگار که دولت با فرض افزایش حق‌السهم به ۳۸درصد موافقت کرده است.
*** جواب وزیر چیست؟
اول از همه وزیر ارتباطات تعریف نماینده مجلس از حق‌السهم را اصلاح کرد و گفت دولت مزایده می‌گذارد و می‌گوید هر کسی حق‌السهم بیشتری بدهد،آن را می‌پذیرد. حق‌السهم ایرانسل طبق مزایده ۲۸درصد شده،همراه اول هم چون وقتی خصوصی‌سازی می‌شود، همان عدد ۲۸درصد را می‌پذیرد.در قرارداد رایتل هم این حق‌السهم ۲۳درصد است.
مجلس می‌گوید قرارداد با یکی از اپراتورها سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود و به همین دلیل می‌توانند حق‌السهم را افزایش دهند اما دولت می‌گوید که در قراردادمان با آن اپراتور نوشته‌ایم که اگر بخواهیم قرارداد را تمدید کنیم،نسبت‌های مالی را نمی‌توانیم تغییر بدهیم چون سرمایه‌گذار خارجی در آن سرمایه‌گذاری کرده است و این کار تبعات بین‌المللی دارد.
*** نقطه اوج ماجرا
دیروز وزیر ارتباطات از دو مورد عصبانی شد؛اول اینکه می‌گفت مجلس نمی‌تواند وسط قرارداد دولت با یک سرمایه‌گذار خصوصی وارد شود.او گفت:«آقایان می‌گویند قیمت همه چیز را ما می‌توانیم تعیین کنیم،اگر اینطور است چرا برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید.؟ چرا برای تخم‌مرغ قیمت نمی‌گذارید؟» او مدام بین حرف‌هایش فقط روی یک چیز تاکید می‌کرد و آن هم این بود که یک بار شفاف متن مصوبه را بخوانید.« یک بار گفتید پول را نمی‌خواهیم به کسی بدهیم.یک بار گفتید می‌خواهیم به روستاها بدهیم، یک بار گفتید می‌خواهید به جاهای دیگر این پول را بدهید فقط از روی متن مصوبه‌تان بخوانید یک دور.»
بخش دیگری که جهرمی را عصبانی کرده بود این بود که این نماینده مجلس در آنتن تلویزیون گفته بود وزارت ارتباطات درآمدش را کمتر از واقعیت نوشته است.اینجا بود که جهرمی گفت: «شما در اقتصاد تخصص ندارید.اگر خودتان نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با هم چه فرقی دارد.۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد که در بودجه آمده درآمد عملیاتی است.ما که از درآمد عملیاتی حق‌السهم نمی‌توانیم بگیریم.
ما اول پیش‌بینی کردیم که درآمد وزارتخانه برای سال ۱۴۰۰، ۷هزار و ۱۰۰میلیارد تومان خواهد شد،بعد سازمان برنامه به ما پیشنهاد کرد این درآمد ۷هزار و ۷۰۰میلیاردتومان شود.زمانی که بودجه رفت مجلس با اضافه کردن حق‌السهم ۳هزار میلیارد تومان به درآمد ما اضافه کردند. خب اگر این کار را بکنید دولت بعد با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود.» مهم‌ترین چیزی که وزیر ارتباطات را عصبانی می‌کرد این بود که مجلس اعلام نکرده این ۳هزار میلیارد تومان را برای چه کار می‌خواهد.به خاطر همین هم تا زمانی که صدایش در استودیو می‌پیچید دائم می‌گفت: «آقای قاضی‌زاده این را روشن کنید که این ۳هزار میلیارد تومان را به کجا می‌خواستید بدهید. آیا ۱۰درصد درآمد سالانه ایرانسل می‌شود ۳هزار میلیارد تومان؟»
*** برای صداوسیما نمی‌خواهیم اما….
وقتی جهرمی تلفن را قطع کرد در جواب به اصرارهای او که این درآمد را برای چه کاری می‌خواهید بالاخره قاضی‌زاده گفت:«این درآمد ربطی به صداوسیما ندارد و مجموعا صرف حمایت و تولید محتوا در فضای مجازی می‌شود.»البته او دروغ نگفته اما مجلس همزمان دنبال طرح دیگری است که ناظر بر تولیدات محتوای فضای مجازی شود.این یعنی تمام این مدت این حق‌السهم را به این دلیل افزایش داده تا محتوایی که زیر نظر صداوسیما قرار است تولید شود،ردیف بودجه جداگانه پیدا کند.
قاضی‌زاده گفت:«ایشان همه چیز را با هم قاطی کردند.با اینکه وزیر تخصصی هستند هم خلط مبحث کردند هم غیرکارشناسی صحبت کردند.سازمان برنامه و بودجه حرف این وزارتخانه را قبول ندارد و حرف مجلس را قبول دارد. سازمان برنامه و بودجه لایحه داده که وزارت ارتباطات کم اظهاری آنها را تایید کرده و بروند مشکلشان را با سازمان برنامه و بودجه حل کنند.» قاضی‌زاده معتقد است مجلس حتی می‌تواند قراردادهای دولت با بخش خصوصی را تغییر دهد. او می‌گوید:«آیا این قرارداد بالاتر از حکم قانون است؟»
