معمای پیچیده واردات خودرو؛ واردات در ازای صادرات؟
روزنامه هفت صبح، سیدمحمدرضا دادگستر| واردات خودرو به کشور به معمایی پیچیده تبدیل شده که با هر تلاشی این امید در بین فعالان بازار خودرو به وجود می‌آید که بالاخره این بار مسئله حل شده و واردات خودرو آزاد می‌شود اما باز هم این کلاف سردرگم‌تر می‌شود. عمده مشکل مربوط به عدم باز شدن واردات خودرو به اشکالاتی که به طرح ساماندهی خودروی کمیسیون صنایع مجلس گرفته می‌شود، مربوط است.
بخشی از طرح ساماندهی به عرضه خودرو در بورس کالا اختصاص دارد اما در آن واردات خودرو، البته با شرط و شروطی، پیش‌بینی شده است. بااین حال شورای نگهبان این شروط را کافی نمی‌داند. در تازه‌ترین ایرادی که به طرح گرفته و باعث شده تا این بار دیگر به کمیسیون ارجاع داده شود، ماده ۴ طرح با اقتصاد مقاومتی و قانون اساسی مغایر دانسته شده است.
طبق ماده ۴ پیشین (قبل از اصلاح) که توسط مجلس قبلی تهیه شده بود، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، صفر و دولت موظف شده بود سازوکارهای لازم را برای تولید این مدل خودروها را فراهم کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز این ماده را به این صورت اصلاح کرده است که هر فرد حقیقی و حقوقی، مشروط بر صادرات خودروها و قطعات داخلی، می‌تواند خودروهای بنزینی، هیبریدی و گازی و قطعات خودرو را وارد کند، به این معنا که به ازای واردات خودرو ارز از کشور خارج نشود اما کارشناسان معتقدند این طرح قابلیت اجرایی شدن را ندارد.
اخیراً مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌و‌گو با سایت قطعه‌نیوز به اشکالات آن پرداخت. دادفر گفت زمانی ایران در تولید خودرو رتبه چهاردهم جهان را داشت و سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرد هم حتی یک خودرو نیز صادر نشد. او بیان کرد: وقتی هنوز در کشور توان تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و سازمان فروش خودرو رفتار نامناسبی با مشتری دارد، حتی اگر با دامپ و کاهش قیمت بتوان خودرو را صادر کرد، در خارج از کشور نمی‌توان با مشتری تعامل کرد.
اما در خصوص اقبال مردم به خودروهای هیبریدی نیز ابهاماتی وجود دارد که قانون‌گذار توجهی به آنها نداشته است. معمولاً این خودروها به دلیل پیچیدگی پیشرانه نیاز به تعمیرات تخصصی دارند که هنوز زیرساخت لازم برای عرضه آنها در کشور وجود ندارد. زمانی که این خودروها به صورت شخصی و توسط صادرکنندگان خودرو و قطعه وارد شوند امکان تامین قطعات اصلی آنها به صورت انبوه و با قیمت مناسب توسط واردکننده وجود ندارد و برخی از قطعات اصلی همچون باتری و کاتالیست یا باید به صورت تقلبی خریداری شود یا با قیمت‌های گزاف از نمایندگی خودروسازها در کشورهای همسایه تامین شوند.
همچنین قیمت خودروهای هیبریدی نسبت به نمونه‌های بنزینی معمولاً بالاتر است که باعث می‌شود مشتریان کمتری بتوانند آنها را بخرند. شاید اگر طرح مسکوت‌مانده تسهیل واردات خودروهای با موتورهای ۱٫۲ لیتری که چند سال پیش در دستورکار دولت و مجلس بود مورد توجه قرار می‌گرفت هم دغدغه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی قانون‌گذار مرتفع می‌شد و هم خریداران بیشتری جذب این بازار می‌شدند.
