معادله چند مجهولی برای قیمت نان و روغن و گوشت
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | دیروز، مجلس به پیشنهاد الیاس نادران، سیستم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی که معروف بود به دلار جهانگیری را تغییر داد. این مصوبه در آن طرف سال، تاثیر مستقیمی روی قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم و احتمال زیاد روی چهار کالای روغن، گوشت، مرغ و لبنیات خواهد داشت و توضیح مصوبه مجلس برای مردم ضروری است.
اول ببینیم که وضعیت تاکنون چطور بوده است. از بهار سال ۱۳۹۷ یعنی از وقتی که بعد از خروج آمریکا از برجام، وضعیت ارز به هم خورد؛ دولت یک ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرد تا با استفاده از آن کالاهای اساسی وارداتی با قیمتی معقول به دست مردم برسد. این سیاست البته به خیلی از اهداف خود نرسید چرا که در کالاهایی که این نوع ارز را دریافت می‌کردند نیز شاهد گرانی شدید بودیم (هرچند کمی کمتر از بقیه کالاها) و البته فساد زیادی در این نوع توزیع ارز ارزان هم بود و بسیاری این ارز را گرفتند ولی کالایی وارد کشور نکردند.
از خرداد ۱۳۹۹ که مجلس اصولگرا مستقر شد، گفت که می‌خواهد این وضعیت را درست کند اما در سال ۱۴۰۰ زورش نرسید و وضعیت به همان منوال ماند. در بودجه سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شد و دولت روحانی این میزان ارز را تقریبا در شش ماهه اول سال تمام کرد. چرا؟ به دلیل گران شدن نرخ کالاهای اساسی در جهان. مثلا گندم.
دولت رئیسی که آمد، عملا ارزی باقی نمانده بود. از مجلس خواست به فوریت، لایحه‌ای را بررسی کند و این ارز را حذف کند تا بتواند به جایش به مردم یارانه بدهد. مجلس به این فوریت رای نداد. ماجرا در واقع، در یک بن بستی گیر کرد. مشخص نیست که این بن بست چطور برطرف شده است. احتمالا دولت توانسته از مقامات عالی مثل رهبری مجوزی بگیرد و تا آخر سال پول برای واردات کالاهای اساسی جور کند. با این حال مسئله اصلی، سال ۱۴۰۰ نیست. سال آینده است.
نظر دولت این بود که ارز ۴۲۰۰ حذف شود و به مردم یارانه بدهد. به جز گندم و دارو. در حال حاضر ۶ کالا ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند: ذرت و سویا و جو به عنوان خوراک دام، روغن خام، گندم و دارو. در واقع دولت می‌خواست ارز خوراک دام و روغن را حذف کند. مجلس اما زیر بار نرفت. مصوبه دیروز مجلس نشان داد مجلسی‌ها فکر دیگری برای این ماجرا کردند.
برای اینکه مصوبه مجلس را بفهمیم باید ماجرا را از کمی قبل‌تر ببینیم. ارز چطور وارد کشور می‌شود؟ توسط صادرکنندگان. مثلا شرکت ملی نفت، نفت را می‌فروشد و بعد ارز وارد کشور می‌شود. قبلا در دولت روحانی، همین ارز به واردکنندگان داده می‌شد. بعد از آن بانک مرکزی می‌ماند و خزانه کل کشور.
بانک مرکزی می‌گفت دولت بابت هر یک دلار، ۴۲۰۰ تومان به من پول می‌دهد ولی خزانه بابت هر دلار، به نرخ بازار از بانک مرکزی پول می‌خواست. این می‌شد که بانک مرکزی مجبور می‌شد مابه‌التفاوت را پول چاپ کند و به خزانه بپردازد. در نتیجه تورم به وجود می‌آمد. حالا گفته شده که هیچ‌کس نباید ارز صادراتی را به بهایی کمتر از بازار رسمی یا ETC بفروشد.
خب برویم سر بحث خودمان. ماجرای واردات کالاهای اساسی. طبق مصوبه روزهای شنبه و یکشنبه مجلس، وقتی یک واردکننده می‌خواهد کالایی را وارد کند؛ به مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را شخصا به صادرکننده (که صاحب ارز است) پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت آن را تا قیمت بازار رسمی که ۲۳ هزار تومان تخمین زده شده، دولت پرداخت می‌کند.
به این ترتیب واردکننده عملا ارز دولتی یا ترجیحی نخواهد گرفت (چون قیمت آزاد آن پرداخت خواهد شد) ولی ارز گران هم نخواهد خرید (چون دولت مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تا ۲۳هزار تومان را پرداخت خواهد کرد). مجلس پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند تا «معادل» ۱۲ میلیارد دلار (۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و ۳ میلیارد دلار، صرفا برای گندم) به این شکل یارانه بپردازد.
آن کلمه معادل خیلی مهم است. چرا؟ چون دولت نمی‌تواند خود دلار را بدهد و باید ریال پرداخت کند. منظور از یارانه هم، یارانه پرداختی به مردم نیست بلکه به واردکنندگان است. حالا سوال این است که اگر دولت خواست برای یک کالا (مثلا روغن) دیگر یارانه‌ای ندهد و آن کالا دیگر به صورت کامل، آزاد وارد شود؛ باید چه کند؟
پاسخ این است که این کار برای دولت مجاز است به شرط اینکه اضافه شدن قیمت این کالا را به نوعی جبران کند که روغن، برای مردم گران‌تر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ نشود. شیوه جبران چیست؟ کالابرگ الکترونیک. به این ترتیب عملا مجلس و دولت به یک شیوه بینابین رسیده‌اند برای حل گره کور ارز ۴۲۰۰ تومانی. آیا این طرح موفق خواهد شد؟ اول باید ببینیم که آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص که به تازگی به فرآیند بررسی مصوبات مجلس اضافه شده است این مصوبه را تایید خواهند کرد یا نه. با این حال همین الان چند مسئله جدی در این زمینه وجود دارد:
یک: به نظر می‌رسد که پیش فرض این مصوبه آن است که ارز به اندازه کافی وارد کشور خواهد شد و چنین پیش فرضی مبتنی بر انعقاد برجام است. در صورتی که برجام به هر دلیلی منعقد شود و در فرآیند ورود ارز به کشور مشکل پیش بیاید تکلیف چه خواهد بود؟
دو: یک پیش فرض دیگر این مصوبه ثبات قیمت ارز است. اگر قیمت ارز بالا برود و مثلا به ۳۰هزار تومان برسد، آیا قیمت ارز رسمی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و در این صورت آیا دولت باز هم مابه‌التفاوت را جبران خواهد کرد؟
سه: با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از جنگ اوکراین و روسیه به خصوص در حوزه کالاهایی مثل گندم یا ذرت، آیا مبلغ درنظر گرفته شده در این زمینه، کفایت نیاز دولت را خواهد داد؟
چهار: در وضعیت جدید، چه تضمینی وجود دارد که شاهد فسادهای سابق نباشیم؟ چون به هر حال واردکننده باز هم سهم خود یعنی ۴۲۰۰ تومان را می‌پردازد و باقی توسط دولت پرداخت می‌شود. کمی باید زمان داد و دید که جواب این سوال‌ها چه خواهد بود. فعلا همه راضی هستند که ارز ۴۲۰۰ هم حذف شد و هم حذف نشد!
