مالیات از سپرده بانکی به کمک بورس میآید؟
روزنامه هفت صبح، احمدرضا نجفی | سود سپردههای بانکی از سال آینده مشمول مالیات میشوند. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از حذف معافیت مالیات بر سود سپردههای بانکی خبر داده است. آنچه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی است و شامل دریافت مالیات از سود سپرده بانکی افراد حقیقی نمیشود. این قانون در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ آمده و در صورت تایید مجلس اجرا خواهد شد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد در سال ۹۷ حدود ۴۰درصد سپردههای بانکی در اختیار اشخاص حقوقی بوده است و این مالیات جدید میتواند حجم زیادی از سپردههای بانکی را تحت تاثیر بگذارد. احتمالا نرخ مالیات بر سود سپردههای بانکی ۲۵درصد خواهد بود و اشخاص حقوقی باید یکچهارم درآمدی که از سپردهگذاری در بانکها بهدست میآورند را به دولت مالیات بدهند.
اتفاقی که میتواند نهادها، سازمانها و شرکتها را از سپردهگذاری سرمایهشان در بانک پشیمان کند و در نتیجه آن شاهد خروج سرمایه از سپردههای بانکی خواهیم بود. اتفاقی که بعضی فعالان بازار سرمایه را خوشحال کرده است. آنها معتقدند پولهای خارج شده از سپردههای بانکی به بورس خواهد آمد. هرچند این دیدگاه، مخالفانی هم دارد.
دیدگاه حداکثری: پولها به بورس میآید
بعضی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند درصورت دریافت مالیات ۲۵درصدی از سپردههای بانکی، اشخاص حقوقی سرمایههای خود را برای دریافت سود و پرداخت نکردن مالیات سنگین به سمت بازارسرمایه سوق خواهند داد.
علی احمدزاده ازجمله همین کارشناسان است که در گفتوگو با ایرنا میگوید اقدام دولت برای دریافت مالیات ۲۵درصدی از سپردهبانکی حقوقیها سبب خواهد شد تا سرمایههای پارک شده این اشخاص و مجموعهها انتخابی جز تزریق به تولید و بازارسرمایه نداشته باشند. احمدزاده معتقد است میتوان این تصمیم را یکی از اساسیترین مسائل دانست که تاکنون توسط دولت مطرح شده است، زیرا در صورت تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرمایهگذاران زیادی دوباره به سمت بازار سهام باز خواهند گشت.
دیدگاه حداقلی: کسی بیخیال سپرده بانکی نمیشود
جنس سرمایهگذاری سپردهگذاران بانکها و سهامداران بورس به کلی با هم متفاوت است. اشخاص حقوقی اهل ریسک نیستند و نمیتوانند با پولی که عمدتا ذینفعان زیادی دارد، خطرپذیر باشند. به همین خاطر است که اشخاص حقوقی سپرده بانکی را با وجود سود پایینتر از نرخ تورم بیشتر میپسندند و حاضرند در گذر زمان از ارزش سرمایهشان کاسته شود اما پولشان را در معرض ریسک بازار سهام قرار ندهند. به همین خاطر بخش عمده سرمایه اشخاص حقوقی با وجود مالیات بر سود سپرده بانکی در بانکها باقی میماند.
همچنین حتی با وجود اینکه نهادهای حقوقی تصمیم بگیرند که سرمایهگذاری در سپرده بانکی را بهخاطر مالیات ۲۵درصدی متوقف کنند، در نهایت سراغ یک بازار کمریسکتر مثل اوراق بدهی خواهند رفت و هرگز سرمایه خود را در معرض خطر بازار سهام، طلا و ارز قرار نخواهند داد. از طرفی خروج پول از بانکها میتواند برای این نهادهای مالی گران تمام شود. از آنجاکه بانکها جایگاه ویژهای در بازار سرمایه ایران دارند، بعید نیست ضعیف شدن آنها بتواند تاثیر منفی روی بخشی از بازار سهام بگذارد.
البته با اعمال مالیات بر سود سپردههای بانکی، بعید نیست بانکها برای پوشش این مورد، نرخ سود را بالاتر ببرند. درست مثل اتفاقی که برای مالیات بر ارزش افزوده افتاده است. مالیات بر ارزش افزوده در ماهیت، باید از نهادها، شرکتها و کارخانههایی که به یک ماده اولیه ارزش افزوده اضافه میکنند، دریافت شود، اما در نهایت این مالیات به قیمت تمام شده اضافه شده و مصرفکننده کالا این مالیات را پرداخت میکند. بر این اساس بعید نیست که مالیات بر سپردههای بانکی باعث بالارفتن نرخ سود سپرده برای نگهداشتن مشتریان شود و دیگر شاهد خروج سرمایه از سپردههای بانکی نباشیم.
دیدگاه میانه: خوشبهحال صندوقهای درآمد ثابت
بعضی کارشناسان معتقدند صندوقهای درآمد ثابت چه صندوقهای بانکی و چه صندوقهای غیربانکی مقصد نهایی سرمایههای اشخاص حقوقی است که میخواهند در واکنش به تصمیم دولت، پولهای خود را از سپردههای بانکی خارج کنند. چراکه صندوقهای درآمد ثابت سود بدون ریسک و حتی بهتر از سپردههای بانکی را در اختیار آنها میگذارد و میتواند آنها را از مالیات در امان نگه دارد.
با این تفاوت که استفاده از پول سرمایهگذاری شده در صندوقها برای نهادهای حقوقی سختتر خواهد بود. چراکه آنها از سپرده بانکی بیشتر برای مخارج جاری خود استفاده میکنند و اگر بخواهند سرمایهشان را به صندوقهای درآمد ثابت منتقل کنند، برای امورات جاری ممکن است به مشکل بخورند.
اما کوچ سرمایه از سپرده بانکی به صندوقهای درآمد ثابت چه تاثیر بر بورس خواهد گذاشت؟ چنین اتفاقی بعید است بتواند تاثیر چندانی بر بازار سهام بگذارد و عمده تاثیر، غیرمستقیم خواهد بود. با تقویت صندوقهای درآمد ثابت، فرآیند تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق بدهی راحتتر خواهد شد و مشتری این اوراق به صندوقهای درآمد ثابت محدود میشوند. با این کار بخشی از بار تامین مالی دولت از دوش بازار سهام برداشته میشود و این موضوع در بلندمدت شاید بتواند به نفع بازار سرمایه باشد.