ماجرای فیلترینگ اینستاگرام و احضار آذری‌جهرمی
روزنامه هفت صبح، نگین‌باقری | صبح روز چهارشنبه ابتکار عمل در دست رسانه‌های دولت بود که نظر افکار عمومی را به سمت تلاش قوه‌قضائیه برای فیلترکردن و مسدود کردن اینستاگرام جلب کردند و سپس تلاش قوه‌قضائیه که تا حدی در پاسخ به این اتفاق نقش خود را کمرنگ‌تر جلوه می‌داد.
با توجه به در هم تنیدگی اینستاگرام در زندگی مردم و وابستگی بیزینس‌های متعدد به آن بعید است قوه قضائیه در کمتر از ۵ ماه تا انتخابات چنین حرکتی انجام دهد و خب دولت و تیم رسانه‌ای‌اش با توجه به حساسیت مردم به این اتفاق از این تهدید به عنوان برگ برنده خود استفاده کرده‌اند.
طبیعی است که وفور لایوها و گسترش استفاده از اینستاگرام بخش رادیکال جامعه را که مطمئنا در اکثریت نیستند و به احتمال زیاد نماینده کمتر از بیست درصد جامعه امروز ایران هستند که از فیلتر شدن اینستاگرام طرفداری می‌کنند و وعده استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی را می‌دهند که خب همه می‌دانیم توسعه شبکه‌ای مشابه اینستاگرام کار سخت و طاقت فرسایی است و شاید سال‌ها طول بکشد.
هرچند به هرحال از یک جایی باید شروع شود. شاید اتفاقی که کلید خورده به کم شدن پهنای باند اختصاص یافته به اینستاگرام ختم شود که آن هم موجب ضرر مالی اپراتورها خواهد شد.
به هرحال دورنمای تهدید فضای مجازی به این صورت قطعی و شدید مطمئنا برای انتخابات سال آینده پالس منفی برای نامزدهای احتمالی اصولگرایان خواهد بود که طرفداران دولت روی استفاده ازآن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. گزارش را بخوانید.
دادسرای فرهنگ و رسانه روز پیش یک مهمان ویژه داشت:صبح چهارشنبه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات برای تفهیم اتهام به شعبه نهم این دادسرا مراجعه کرد. خبرگزاری برنا(وابسته به وزارت ورزش ) در این خبر اطلاع داده بود که چند محور برای جلسه بازپرسی او مطرح شده که شامل شکایت‌های افراد حقیقی و نهادهای مختلفی شامل نهادهای زیر می‌شد:
* یک: شکایت از سوی صداوسیما
* دو: شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر
* سه: شکایت جواد جاویدنیا (معاون سابق دادستان کل کشور)
* چهار: اجرا نکردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی
* پنج: سرباز زدن از فیلترینگ اینستاگرام که حکم آن پیش از این صادر و به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده بود
* شش: سر باز زدن از اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی
آذری جهرمی با این شکایت‌ها در دادسرا حاضر شد، توضیحاتش را داد و بعد هم او را با قرار التزام (و نه وثیقه) آزاد کردند. بررسی این اتهام‌ها نشان می‌دهد تاریخ بعضی از آنها به چند سال قبل برمی‌گردد. مثلا ماجرای شکایت مردم اهواز مربوط به اسفند سال ۱۳۹۷ است. داستان این بود که چندین نفر ازمردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت اینکه ایجاد بستر امنی برای فضای مجازی در کشور تهیه نشده، شکایت کرده بودند. آنها اعتقاد داشتند از طریق این پلتفرم‌های مجازی جوانانشان جذب گروه‌های تکفیری شده و این ماجرا روی حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده تاثیر داشته است.
البته این تعداد از مردم اهواز علاوه‌بر وزیر ارتباطات، از مدیران اینستاگرام و تلگرام هم طرح شکایت کرده بودند که مشخص نشد آن دو مورد به کجا ختم شد.در ارتباط با همان ماجرا بود که رئیس‌جمهور گفت: «وزیر جوانی که کارش را می‌کند و از شکایت هم نمی‌ترسد، قوه‌قضائیه گفته شکایت می‌کند، اما او نمی‌ترسد کار خود را می‌کند و به دستور‌های بی‌ربط اهمیت نمی‌دهد، این می‌شود وزیر. شکایت کنید کجا می‌خواهید ببرید؟ کجا را دارید ببرید؟ همه ما یک جا می‌رویم.»
*** جزئیات دو برگه تفهیم اتهام وزیر جوان
کمی بعد روابط عمومی وزارت ارتباطات دو برگه از تفهیم اتهام او منتشر کرد. این دو برگه نشان می‌داد که تعداد شاکیان او از آن شش مورد که در خبر برنا آمده، بیشتر بوده است. در پرونده حداقل سه جلدی که برای جهرمی تشکیل شده، اسم یک گروه ۱۵۰نفره از روحانیان کرمانی، ۱۴شهروند شهرهای مختلف، فرمانده ناجا،رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه شخص حقیقی هم دیده می‌شد.
این دو برگه ماجرا را اینطور شرح داده بود که سال ۱۳۹۷ اولین‌بار دستور فیلترینگ اینستاگرام را دادسرای عمومی فارس صادر و به دادستان کل ارجاع داده است. وزارت ارتباطات هم گویا این دستور را انجام نمی‌دهد و می‌گوید که به‌جای آن سامانه فیلترینگ هوشمند را راه‌اندازی می‌کند.این ماجرا باعث می‌شود که دستور دادستان وقت متوقف شود.حالا در این تفهیم اتهام اینطور نوشته شده که آن وعده فیلترینگ هوشمند که انجام نشد، پس وزیر از اجرای دستورهایی که دادستان به او داده بود سر باز زده است. ماجرا باز هم مربوط به زمان شکایت مردم اهواز از وزیر است.
دادستان وقت و معاون او در امور فضای مجازی آن زمان تاکید می‌کردند که جهرمی برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده است. یا به قول معاون وقت فضای مجازی قوه قضائیه «آقای وزیر به دستورات قضایی و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تمکین نکرده است.» دادستان وقت آن زمان حرف از مصوباتی میزد که معتقد بود که جهرمی آنها را اجرا نکرده و به جایش با الفاظ بازی می‌کند. منظور او از الفاظ احتمالا به خواسته جهرمی برای هوشمندسازی فیلترینگ برمی‌گردد که از سوی این وزارتخانه به جای مسدودسازی آن زمان مطرح شده بود.
*** از دو سال پیش دستور فیلترینگ نداده‌ایم
دیروز عصر وقتی رسانه‌ها مشغول تحلیل باز شدن پای وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه بودند، دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم یک بیانیه صادر کرد. آنها در بیانیه‌شان گفته بودند که اگرچه برای آذری جهرمی پرونده تشکیل شده اما در برگه‌هایی که وزارت ارتباطات آن را منتشر کرده، اتهام‌های او حذف شده است. اطلاعیه دادستانی تهران نشان می‌داد که اتهام‌های وزیر نتیجه گزارش‌های مختلفی بوده که از سوی نهادهای مردم‌نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف به دست دادسرا رسیده.
دقیقا در زمان اجرای فیلترینگ تلگرام هم، رئیس وقت قوه قضائیه گفته بود این تصمیم به دلیل هزاران شکایتی بوده که از این پیام‌رسان انجام شده. با این فرق که آن زمان حکم فیلترینگ تلگرام زیر دست شعبه دوم دادسرا بود و امسال ممکن است شعبه نهم درباره آن تصمیم بگیرد.یکی دیگر از جزئیات بیانیه دادسرای عمومی این بود که اتهام‌ها و شکایت‌هایی که از وزیر شده،در دو سال گذشته باعث نشده که حکم فیلترینگی برای اینستاگرام صادر کرده باشند.
سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه (خبرگزاری میزان) هم همین متن را در توئیتر خود تکرار کرد. قوه قضائیه و دادستانی سعی کردند نقش خود را از ماجرای فیلترینگ اینستاگرام کمرنگ‌تر بکنند اما واقعیت این است که معاون دادستان کشور سال ۱۳۹۷ گفته بود که وزیر ارتباطات به خاطر تخطی از دستورهایی که به او داده شده ممکن است حکم انفصال از خدمت بگیرد. علاوه‌بر آن در برگه‌های تفهیم اتهام جهرمی هم شواهد دیگری وجود دارد که تایید می‌کند که شاید در دوسال گذشته دستور فیلترینگ داده نشده اما تیر و آبان سال ۱۳۹۶، دادستان کل و معاون او در امور مجازی (جواد جاویدنیا) دستوری برای مسدودسازی اینستاگرام صادر کرده بودند.
*** جواب وزیر چه بود؟
در جواب به این اتهام‌ها آذری جهرمی، ۱۵ خط توضیح نوشت. خلاصه این ۱۵ خط این بود که اولا اگر شاکی خصوصی از اینستاگرام وجود داشته باشد، نمی‌شود همه اینستاگرام را بابتش فیلتر کرد؛ براساس قانون فقط می‌شود که همان محتوا را مسدود کرد و نمی‌شود آن را به کل یک پلتفرم و به کل کشور تعمیم داد. از طرف دیگر هم وزیر گفته اتهام سرباز زدن از مسئولیتش را نمی‌پذیرد به خاطر اینکه بر اساس قانون او اصلا مسئول اجرای فیلترینگ نبوده.
پس کجا مسئول فیلترینگ یا همان پالایش فضای مجازی است؟ کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که سال ۱۳۸۸ فعالیتش را زیر نظر دادستان کشور شروع کرد. در این کمیته وزیر ارتباطات، دادستان و دیگر اعضا هرکدام یک رای دارند و ممکن است که همه این ماجراها به خاطر این باشد که فیلترینگ اینستاگرام در جلسات کمیته مصادیق به تصویب نرسیده بوده.
