کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۳۹۳۴۱
تاریخ خبر:

ماجرای سن فرسودگی خودرو و لندکروز آقای ثروتمند

روزنامه هفت صبح، فرید عطارزاده | ‌یک توئیت از دبیر «کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط زیست» و «عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها» همه معادلات درباره قانون‌های مقابله با آلودگی هوا را به چالش کشید. او یک حکم از دیوان عدالت اداری را منتشر کرد که در آن آمده بوده قانون ممنوعیت استفاده از خودروهای بالای ۲۰ سال لغو شده و باید معیارهای دیگری برای تعیین فرسودگی خودروها در نظر گرفت. انتشار این حکم با نظرهای مختلف و متضاد رو به رو شده‌ است.

عده‌ای می‌گویند نظر دیوان عدالت اداری در مجموع درست است و هیچگاه نمی‌توان برای دو خودرو، فقط یک معیار یکسان درباره آلاینده بودن (سن خودرو) را اعمال کرد. از سوی دیگر مخالفان می‌گویند این قانون پس از گذراندن مراحل مختلف قانونی در شهرداری، سازمان محیط زیست، مجلس، شورای نگهبان و هیات دولت عبور کرده و صدور چنین حکمی چندان منطقی نیست. خلاصه که بحث‌ها جذاب شده و هر مخاطب و کارشناسی از زوایه خودش در حال تحلیل این موضوع است. در این گزارش بررسی می‌کنیم که اصل ماجرا چه بوده و چرا دیوان عدالت اداری چنین حکمی را صادر کرده است.

*** اصل قانون چه بود؟
‌اول از همه ببینیم که قانون هوای پاک چه بوده است. در مهر سال ۱۳۹۷ این خبر در خبرگزاری‌ها منتشر شد: «هیات وزیران جدول سن فرسودگی خودروهای شخصی اعم از سواری، استیشن ( ون) و سواری کار را ۲۰ سال و خودروی عمومی سواری دوگانه سوز را ۱۰ سال تعیین کرد.» بر اساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف بودند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند. حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز موظف بود خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد جریمه ‌کند.

کمی پس از انتشار این قانون، راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از منتقدان اصلی طرح، اعلام کرد که اجرایی کردن آن موجب فشارهای اقتصادی به مردم خواهد شد. دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفته بود: «بنا به نظر پلیس ممکن است بر اثر اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک، شهروندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند البته کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست کرده است که مستندات و نتایج مطالعات میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم در پی اجرای این قانون آسیب می‌بیند، ارائه کند.»

‌با افزایش انتقادها، یکی از پیشنهادات، این بود که علاوه بر سن فرسودگی، سن اسقاط را نیز تعریف کنند به‌طوری که خودروها در سن اسقاط از ترددها منع شود اما به سن فرسودگی که رسیدند، معاینه فنی را به‌صورت متوالی هر سه ماه یا شش ماه یک بار انجام دهند.حتی کار تا جایی پیش رفت که قرار بود اصلاحیه‌ای برای این قانون تصویب شود اما نشد و حالا دیوان عدالت اداری وارد عمل شده و به طور کلی این قانون را ملغی کرده است.

یادمان باشد که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در دی ماه ۱۳۹۷ گفته بود: «اجرای قانون هوای پاک فریاد هر خودروساز، سندیکا، صنف و کارخانه‌ای را هم بلند کند این قانون را اجرایی خواهیم کرد. همکاران من در سازمان حفاظت محیط زیست باید خود را برای یک رودررویی بزرگ برای اجرای قانون هوای پاک آماده کنند.»

*** متن شکایت
طبق اطلاعات سایت «دیوان عدالت اداری» این رای در تاریخ ۱۵ تیر امسال صادر شده با عنوان «ابطال اطلاق آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان». شاکی فردی به نام «منصور صفایی یزدی» بوده که در تاریخ ۲۷ خرداد امسال دادنامه خود را از طریق وکیل ارائه داده است. او در دادنامه خود درباره دلیل‌ اعتراض به تعیین سن ۲۰ سال برای فرسودگی خودروها، موارد زیر را عنوان کرده است:

* یک: تنها بخشی از خودرو که باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شود موتور آن است که بعضاً در صورتی که تنظیم نباشد ایجاد آلودگی می‌کند.

* دو: یک خودرو از اجزای مختلف بدنه و صندلی‌ها و اتاق و لاستیک‌ها و موتور تشکیل شده که تنها بخشی که می‌تواند آلاینده هوا باشد، موتور خودرو است. پس می‌توان گفت ‌ حتی اگر یک خودرو به دلیل قدمت عمر آن هوا را آلوده کند صرفاً با تعویض موتور آن، موضوع آلایندگی هوا از بین می‌رود.

* سه: اساساً خودرو در کشور ما یک کالای با دوام و سرمایه است و به مانند مسکن بخشی از سرمایه مردم را تشکیل می‌دهد و کالای مصرفی محسوب نمی‌شود. همچنان که افرادی به شغل بازسازی خانه‌های قدیمی (نه تخریب و بنا کردن از نو) مشغول هستند خودرو هم قابل بازسازی و نوسازی است و تعدادی از افراد جامعه شغل‌شان همین بازسازی یا نوسازی خودروهای قدیمی است و با تصویب این قانون عملاً آنها بیکار می‌شوند. زیرا به صرف اینکه در سند خودرو عمر آن بالای ۲۰ سال باشد با این مصوبه هیأت وزیران امکان تردد و نوسازی ندارد.

* چهار: با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، این تحریم‌ها شامل فروش خودرو به کشورمان هم می‌شود و اساساً واردات خودروی نو و جدید را به کشور دچار ایراد کرده است. قطعاً از رده خارج کردن تعداد زیادی خودرو که از لحاظ فنی آلاینده هم نیستند و در آزمون معاینه فنی قبول شده‌اند به صرف اینکه سن آنها بالای ۲۰ سال است و جلوگیری از تردد آنها تصمیمی است که برخلاف مصالح ملی و مصالح ملت و مالکین آنها می‌باشد.

*** متن رای دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در حکم خود آورده است: «با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می‌شود.»

*** منتقدان چه می‌گویند؟
زاویه فکری منتقدانی بر دو محور است. یکی اینکه چنین قانونی سال‌ها در رفت و آمد بوده تا تصویب شده، بنابراین احتمالا جوانب فنی و علمی آن سنجیده شده است. زاویه دیگر هم آن است که شاید دست شخصی متنفذ در پشت پرده برای شکایت از این قانون بوده که خب قابل اثبات نیست اما «بهزاد اشجعی» دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط زیست که برای اولین بار متن این حکم را منتشر کرده، در توئیت خود نوشته: «جالب است که قانون می‌گذاریم و بعد رای به ابطالش می‌دهیم. آیا مغایرت با شرع و قانون اساسی در همان زمان تصویب قانون بررسی نشده بود؟

جالب‌تر اینکه شاکی این موضوع یکی از سرمایه‌داران بود که دوست داشت از خودروی تویوتا لندکروزر ۲۰ ساله خود بیشتر استفاده کند… کمتر از یک دهم درصد مخاطب این آیین نامه خودروهایی مثل لندکروزر و کلاسیک‌ها هستند و اصل مخاطب آن پراید و پیکان‌های ۲۰ ساله‌اند و موتورسیکلت‌های کاربراتوری هم هستند که همین آلاینده ازن این روزها هم ناشی از همین ناوگان فرسوده است.» جست‌وجو‌ها در روزنامه رسمی نشان می‌دهد شخصی دقیقا با همان نام و فامیلی فردی که از این قانون شکایت کرده، در چند شرکت مختلف نسبتا بزرگ مسئولیت دارد اما هفت‌صبح نمی‌تواند مستقلا تایید کند که این فرد همان است یا خیر.

*** موافقان چه می‌گویند؟
از سوی دیگر موافقان با نظر دیوان عدالت اداری نیز کم نیستند و صحبت‌های جالبی مطرح کردند که آنها را می‌خوانیم.

* یک: فقط سن ملاک نیست. معیار مهمتر معاینه فنی است کما اینکه ماشین صفر داخلی ۱۰ برابر آلاینده‌تر از مثلا مزدا ۳ سال ۸۳ هستند. از اون گذشته، یکی مثل پدر بزرگ من هنوز شورولت کاپریس داره کلا۶۰ تا نرفته! ولی ۲۰۶پدرم بعد چهار سال ۲۰۰تا رفته! کدوم آلاینده‌تره؟

* دو: اصل مالکیت و حقوق مالکانه ، دارای احکام شرعی است.
سه خب نمی‌شد برای خودروهای قدیمی مکانیسم گرفتن گواهی از این حرفا داشت به جای از بیخ حذف مسئله و دستور به عدم تردد کامل؟

* چهار: به نظرم طرح دعوی منع ندارد، سرمایه‌دار هم حق اعتراض دارد.
* پنج: اصلا شکایت کننده سرمایه‌دار باشد، خب که چی؟ کمر خودروهای کلاسیک‌رو «قانون»های یک‌شبه شکست و هیچ تاثیری در آلودگی هوا نداشت. از همه بهتر می‌دونید نقش خودروی قدیمی سواری در آلودگی چقدر ناچیزه. به اتوبوس و کارخونه و پالایشگاه برسید جای متهم کردن آسون‌ترین هدف.

*** انتظار برای ادامه ماجرا…
همانطور که از کامنت‌ها و نظرات مشخص است، غیر از آن فرد شاکی، بسیاری از افراد نیز با تعیین سن ۲۰ سال سن برای خودرو مشکل دارند. آنها می‌گویند که سن فقط یک عدد است و برای تشخیص آلاینده بودن یک خودرو باید معیارهای دیگری را در نظر گرفت. اگر مجموعه دولت فعلا امکانات بررسی دقیق آلاینده بودن خودروها را ندارد نباید بار آن را بر دوش مردم بیندازد. از سوی دیگر مسئولان می‌گویند که ایجاد چنین ساز و کار دقیقی برای تشخیص آلاینده بودن خودروها حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد و تا آن موقع تنها راه برای کاهش آلودگی هوا همین تعیین سن فرسودگی است و چاره‌ای هم نیست.

کدخبر: ۳۳۹۳۴۱
تاریخ خبر:
ارسال نظر